رفع مولاي المباركي، مدير ديوان رئيس مجلس المستشارين، وعضو مجلس العيون، الذي يشغل به منصب كاتب المجلس، دعوى قضائية ضد مستشار جماعي من صفوف المعارضة، الأمر يتعلق بمحمد سالم بداد، مطالبا بتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى حد يسمح به القانون، إلى جانب تعويض مالي حدد في 50 مليون سنتيم. وليس المباركي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وحده من قاضى المستشار بداد، بل حتى رئيس مجلس العيون حمدي ولد الرشيد خطا الخطو نفسه ، وطالب بالمطالب نفسها. ومازال الغموض يكتنف أسباب لجوء القياديين الاستقلايين إلى دق أبواب القضاء ضد المستشار سالف الذكر. ع.ك
