نقل مرتزقة بوليساريو حملتهم العدائية ضد المغرب من الأسماك إلى الطماطم، إذ كلف الانفصاليون، من خلال منظمة "حملة الصحراء الغربية" الموالية لهم، مكتب محاماة بريطاني من أجل رفع دعوى قضائية ضد حكومة المحافظين بالمملكة المتحدة، التي يرأسها دافيد كاميرون، لحثها على منع استيراد الطماطم المنتجة في المناطق الصحراوية، بدعوى أنها مناطق متنازع عليها. وتأتي هذه الخطوة بعد أن مني اللوبي المساند لبوليساريو بالبرلمان الأوربي في رفض تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب، كما فشل الانفصاليون وحليفتهم الجزائر في تغيير مهمة مينورسو، لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان بالمناطق الجنوبية للمغرب.ويراهن مرتزقة بوليساريو، من خلال خطوتهم الجديدة، بعد فشلهم على جميع الأصعدة، أن يثير اهتمام وسائل الإعلام الدولية بالتقدم بدعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، علما أن تصدير المغرب للطماطم يدخل في إطار الاتفاق الفلاحي الذي وقعه المغرب والاتحاد الأوربي، وصادق عليه البرلمان الأوربي في 16 فبراير 2012، بأغلبية 369 صوتا لصالحه و 225 صوتا ضده، أي بفارق 144 صوتا، ما يعني أن الاتفاق حظي بموافقة واسعة من قبل المؤسسة التشريعية الأوربية. ووجه مكتب المحاماة المكلف بالقضية رسالة إلى وزير البيئة والتغذية والشؤون القروية بالحكومة البريطانية يطالبه فيها بعدم اعتبار المنتوجات المتأتية من الصحراء على أنها منتوجات من أصل مغربي، وتمكينها من الامتيازات والتسهيلات الجمركية التي تنص عليها اتفاقية الشراكة مع المغرب. وأضافت الرسالة أن المغرب استفاد من إعفاءات جبائية في السوق البريطاني على منتوجات تحمل علامة "منتوج مغربي"، في حين أن مصدرها من الصحراء، التي اعتبرتها الرسالة "مناطق تابعة لبلد آخر"! وطالب أحد محامي المكتب المكلف بالقضية في تصريح لصحيفة "الغارديان" البريطانية الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات مستعجلة لمنع استيراد الطماطم المتأتية من المناطق الجنوبية المغربية، معتبرا أن التغاضي عن الأمر يجعل السلطات البريطانية متواطئة مع المغرب. ويعتزم المكتب اللجوء إلى المحكمة البريطانية العليا في حال لم تستجب السلطات البريطانية لمطالبه.وتأتي هذه التحركات في إطار الإجراءات الاستباقية للجزائر وصنيعتها بوليساريو، قبل الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المزمع انعقاده في أبريل المقبل. عبد الواحد كنفاوي
