تعدد الوسطاء يلهب أسعار اللحوم

تتواصل جهود الحكومة المغربية في تقديم الدعم للقطاع الحيواني، عبر مجموعة من التدابير، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق اللحوم الحمراء، ولكن تبقى النتيجة على الأرض أقل من التوقعات بكثير، وأن الإجراءات الحكومية الأخيرة، التي شملت إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد الحيوانات الحية ضمن قانون المالية 2025، لم تكن كافية لتحقيق التوازن المأمول في السوق، فرغم تدفق استيراد الأبقار والأغنام من دول مثل شيلي والأرجنتين والبرازيل، لم تترجم هذه الجهود إلى انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم، التي ظلت تشكل عبئا ثقيلا على الأسر المغربية، خصوصا الفئات ذات الدخل المحدود. وكشف المحلل الاقتصادي، أمين هزام، أن الدولة تسعى بكل قوتها لضبط السوق وتوفير اللحوم الحمراء بأسعار معقولة، لكن يتضح أن القدرة الشرائية للمواطنين لم تتأثر بشكل إيجابي بالقرارات الحكومية، فما زالت الأسعار مرتفعة، إذ يتراوح سعر الكيلو غرام من اللحوم الحمراء في أسواق الجملة بين 80 و90 درهما، في حين يصل السعر في بعض الأحيان إلى 120 درهما بالتقسيط، هذه الزيادة تؤكد أن العرض الحالي لا يزال أقل من الطلب المحلي، وأن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لم تساهم بشكل فعال في سد الفجوة بين العرض والطلب. وأوضح هزام، أن مشكلة الأسعار المرتفعة لا تكمن فقط في محدودية العرض، بل في تعدد الوسطاء في سلسلة التوزيع. هؤلاء الوسطاء يلعبون دورا أساسيا في رفع الأسعار، حيث يحصلون على اللحوم من المصدر بأسعار أقل، ثم يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر في الطريق إلى الأسواق المحلية. هذه الممارسات الاحتكارية من قبل السماسرة وكبار مربي الماشية تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار، مما يجعل اللحوم الحمراء في متناول فئة محدودة من المجتمع، وتستمر فئات واسعة من المواطنين في معاناتها، مشيرا إلا أن هناك حاجة ماسة إلى فتح المجال أمام عروض تنافسية تضمن وصول اللحوم إلى المستهلكين بأسعار معقولة، وتحديد الشروط التي يجب أن يتم احترامها في كافة مراحل التوزيع، بدءا من المربي وصولا إلى المستهلك النهائي، فالسماح للمحتكرين والمفسدين بالتحكم في هذا القطاع قد يقضي على أي جهود تهدف إلى تحسين الوضع. كما أشار أمين هزام الخبير الاقتصادي، إلى أنه في إطار الصراع المستمر بين العرض والطلب، قامت الحكومة المغربية بتخصيص مليارات الدراهم لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار تنافسية، من خلال تسهيل استيراد الحيوانات الحية، وتعليق الرسوم على العجول الحية واللحوم الحمراء المجمدة والمبردة. ورغم هذا التوجه، فإن تأثير هذه الإجراءات يبقى غير ملموس في السوق المحلية والاقتصاد الوطني، ورغم محاولات تدعيم العرض، إلا أن هناك فشلا في الوصول إلى حلول جوهرية. وأكد هزام أن القطيع الحيواني في المغرب عجز عن العودة إلى مستوياته الطبيعية بعد الجائحة، وهو ما أسهم في زيادة الضغط على أسعار اللحوم. ومن جهة أخرى، لا يزال القطاع يعاني نقصا في البنية التحتية والتسهيلات اللازمة للنمو بشكل مستدام، هذه العوامل تعزز من معاناة المواطن المغربي الذي يجد نفسه مضطرا لدفع المزيد مقابل سلعة أساسية، وأضاف أنه على الرغم من كل الدعم الحكومي الذي يضخ في السوق المحلي، إلا أن الأسعار المرتفعة لا تزال تمثل تحديا كبيرا للمستهلكين، هذه الظاهرة تتطلب حلولا أكثر فاعلية من مجرد تدابير مؤقتة، فالحكومة مطالبة بتبني إستراتيجيات مبتكرة لخفض الأسعار وضمان توزيع أكثر عدالة، حتى لا يتحول الدعم المالي الموجه لهذا القطاع إلى مجرد أرقام على الورق، دون أن يؤثر إيجابا على جيب المواطن المغربي. عبد الجليل شاهي (أكادير)

تعدد الوسطاء يلهب أسعار اللحوم

استمرار ارتفاع أسعارها يجعلها في متناول فئة محدودة من المجتمع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات