ارتفاع الأسعار … نادير: فشل سياسات التحرير والتصدير

أكد محمد نادير، المحلل الاقتصادي، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى أسباب منها ما هو مستورد، وأخرى داخلية تتعلق بالمضاربة وتعدد الوسطاء، وأخرى تهم الارتفاع الكبير للكتلة النقدية غير الموازي لمستوى ارتفاع النتاج الداخلي الخام. وأوضح نادير في حوار مع «الصباح» أن المرحلة تستدعي توفير مخزون إستراتيجي من الحبوب والمواد الأساسية، لتفادي تقلبات السوق العالمية، ومواجهة الجفاف الذي يستمر في التأثير على القطاع الفلاحي. في ما يلي نص الحوار: ما هي الأسباب العميقة للغلاء، والتي لا تهم المغرب فقط؟ > يعود ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب ضمنها ما هو مستورد، وأخرى داخلية تتعلق بالمضاربة وتعدد الوسطاء، وأخرى تهم الارتفاع الكبير للكتلة النقدية غير الموازي لمستوى ارتفاع النتاج الداخلي الخام. أما في البعد الخارجي، فنجد تقلبات أسعار الصرف، إذ هناك علاقة بين تغييرات قيمة العملات، خاصة الدولار، الذي تقوم به، في الغالب أسعار السلع الغذائية وأسعار المنتجات الفلاحية، وهناك أيضا الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الأساسية كالحبوب والزيوت واللحوم، ومنتجات الألبان، أكثر من المنتجات التي تصدرها البلدان النامية كالخضر والفواكه والمواد الاستوائية. وتبقى التحولات المناخية أحد أسباب تراجع الإنتاج الفلاحي، وانخفاض المخزونات، بالإضافة الى ارتفاع كلفة النقل البحري وارتفاع الرسوم الجمركية وغيرها، وتأثير ارتفاع أسعار المواد الطاقية على أسعار المنتجات الغذائية. كيف تقيمون السياسات الحكومية في مواجهة هذه الظاهرة؟ > تسبب ارتفاع الأسعار في المغرب في رجة كبرى، عصفت بالقدرة الشرائية لأغلب المغاربة، خاصة الطبقات الهشة وحتى المتوسطة بشقيها السفلي والعلوي، نتيجة ارتفاع معدل التضخم، الذي بلغ 10.1 في المائة إبان الذروة في فبراير 2023، قبل أن يبدأ في التراجع منذ الصيف ما قبل الماضي. وأثبتت تقارير رسمية عجز الحكومة المتنامي في مواجهة ارتفاع الأسعار، بسبب التأثير السلبي للوسطاء والمحتكرين، على أثمان مختلف المواد، خاصة الغذائية منها والفلاحية. ولابد هنا من الإشارة إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول تسويق المنتجات الفلاحية الصادر في 2022، والذي دعا إلى وضع إجراءات للحد من تعدد الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، مؤكدا أن عمليات تسويق المنتجات الفلاحية تتميز بالحضور القوي للوسطاء، الذين يشكلون حلقة مؤثرة في سلسلة القيمة الفلاحية، وتضم مجموعات مهيكلة، يظهر تأثيرها السلبي على الأسعار، خاصة في مناسبات مثل رمضان وعيد الأضحى، وارتفاع الطلب على بعض المنتجات في العطلة الصيفية. وما يساعد على تفاقم هذا الوضع، ضعف مراقبة الدولة للعمليات التجارية، ما يجعل المحتكرين يهيمون على السوق، ويتحكمون في الأسعار، بالإضافة إلى سياسة التصدير، التي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية، ما يفرض العمل على توجيه الإنتاج أولا لتلبية حاجيات السوق الداخلية. هل يشكل الدعم الذي تمنحه الحكومة لعدد من القطاعات حلا لأزمة التضخم؟ > إن مفعول الدعم الذي تمنحه الحكومة لعدد من القطاعات، لا يعتبر حلا حقيقيا لأزمة التضخم، بل مجرد مسكن مرحلي، سرعان ما يتحول إلى ريع وامتيازات، ولا يساهم في تخفيض الأسعار، ولنا في موضوع اللحوم الحمراء، خير دليل، إذ رغم الإعفاءات على الاستيراد والدعم الممنوح خلال فترة عيد الأضحى، ما زالت أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة. إن المرحلة تستدعي توفير مخزون إستراتيجي من الحبوب والمواد الأساسية لتفادي تقلبات السوق العالمية، ومواجهة الجفاف الذي يستمر في التأثر على القطاع الفلاحي، مع العمل على إدماج القطاع الفلاحي والإنتاج الغذائي في السياسة الصناعية للمغرب، ووضع سياسات مستدامة تأخذ بعين الاعتبار الرأسمال الفلاحي والبحث العلمي والحد من الفلاحات المستنزفة للموارد المائية. ولا بد هنا من الوقوف عند فشل مخطط المغرب الأخضر في الحد من ارتفاع أسعار المواد الغدائية الاساسية، من خضر وفواكه ولحوم، ودواجن، والتي سجلت أسعارها ارتفاعات قياسية. ألا ترون أن منح المزيد من الإعفاءات للاستيراد لم ينجح في وقف غلاء المنتوجات الأساسية؟ > لا بد هنا من تسجيل التطبيق غير السليم لقرار تحرير قطاع المحروقات، ونتائجه الكارثية على القدرة الشرائية لمختلف الفئات والقطاعات. كما نسجل عدم تحرك مجلس المنافسة واقتصار دوره، على إصدار تقارير الإدانة لتسع شركات تحتكر التخزين والتوزيع، حيث راكمت أرباحا خرافية على حساب المستهلك. وهنا نسحل تملص الحكومة من واجبها، حيث بقيت عاجزة أمام ارتفاع أسعار المحروقات، التي ساهمت في لهيب أسعار المنتجات الفلاحية، وهو الوضع الذي ألحق ضررا بالقدرة الشرائية لكل الفئات، التي أضحت تعاني الفقر والهشاشة. كما نلاحظ ضعف الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مواجهة المضاربة في الأسعار ولوبيات الوسطاء، الذين يتحكمون في شبكات وسلاسل التوزيع. وهنا نعطي مثالا قطاع إنتاج اللحوم الحمراء، فرغم تدخل الحكومة من خلال دعم الإنتاج والاستيراد، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية، وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة على استيراد الابقار والاغنام، الذي بلغ 19 مليار درهم، لم تكن هذه التدابير كافية لخفض أسعار اللحوم في السوق. تطالب المركزيات النقابية بالزيادة العامة في الأجور وإصلاح نظام الضريبة على الدخل، كيف تتصورون مواجهة الغلاء في بلد مثل المغرب يواجه أزمة مديونية كبيرة؟ > عرف قانون المالية 2025 تدابير خاصة بمراجعة الضريبة على الدخل، في الشق المتعلق بالأجور، من قبيل رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من 30 ألف درهم إلى 40 ألفا، وتخفيض سعر الضريبة الأعلى من 38 في المائة إلى 37، ورفع مبلغ الخصم السنوي من للضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 درهما إلى 500 عن كل شخص معال. وجاءت هذه الخطوة في إطار الحوار الاجتماعي بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة، للحد من الارتفاع المهول في الأسعار المواد الأساسية والخدمات. لكن تبقى هذه التدابير غير كافية لتحقيق توازن القدرة الشرائية، ما يستوجب إصلاحا شموليا للضريبة على الدخل، يمكن من إعطاء دفعة قوية للطلب الداخلي، الموجه خصوصا للمواد الوطنية في إطار إستراتيجية «صنع بالمغرب». إكراه المديونية إن الاقتصاد المغربي يواجه إكراهين كبيرين، الأول يتعلق بالمديونية في شقيها الخارجي والداخلي، والثاني يهم عجز الميزان التجاري، فالمديونة تخطت حاجز 100 مليار دولار سنة 2023، وهي تمثل مديونية الخزينة العامة والمؤسسات العمومية المضمونة من قبل الدولة. كما تخطت 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يشكل ضغطا على التوازنات المالية والنقدية وسياسة الأسعار. أما عجز الميزان التجاري، فيعتبر من أكبر معدلات العجز في العالم، وهو مقياس تنافسية الاقتصاد الوطني ومستوى مردوديته وإنتاجيته، فقد بلغ 285 مليار درهم في 2023، ما يمثل 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما ارتفع في الأشهر العشرة الأولى من السنة الماضية إلى 250 مليار درهم، وهي وضعية تستوجب دق ناقوس الخطر. أجرى الحوار: برحو بوزياني في سطور: - محمد نادير - من مواليد 15 أبريل 1968 بالبيضاء - متزوج وأب لطفلين - باحث في العلوم الاقتصادية والدراسات المالية - حاصل على الإجازة في الاقتصاد تخصص تدبير المقاولات - متصرف من الدرجة الأولى بمديرية الضرائب بالبيضاء - شارك في العديد من البرامج والمهام مع الاتحاد الأوربي ومنظمة العمل الدولي وبرنامج الأمم المتحدة.

ارتفاع الأسعار … نادير: فشل سياسات التحرير والتصدير

نادير المحلل الاقتصادي قال إن الحكومة عجزت عن مواجهة الوسطاء والمحتكرين المتحكمين في السوق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات