الأسعار والمنافسة

عمدت الحكومات المتعاقبة إلى تحرير أسعار عدد من المواد والخدمات عبر مراحل، ورفعت الدعم عنها، كان آخرها أسعار المحروقات، التي قررت حكومة بنكيران تحرير أسعارها، بدءا بالغازوال والبنزين، التي خضعت لقانون العرض والطلب، منذ 2015، وتلاها، السنة الماضية، تحرير تدريجي لأسعار غاز البوتان" يمتد إلى غاية السنة المقبلة، بمعدل 10 دراهم لقنينة 12 كيلوغراما في كل سنة. وسبق ذلك رفع الدعم، أيضا، عن عدد من المنتوجات الغذائية، مثل الزيت والزبدة، ما جعل الأسعار ترتفع بشكل ملحوظ. وصدر قانون حرية الأسعار والمنافسة بالجريدة الرسمية في 24 يوليوز 2014، توطئة لتحرير كل المواد وتقليص لائحة المواد المقننة أسعارها، وأدى التحرير التدريجي لعدد من الأسواق إلى ارتفاع ملحوظ للأسعار، في حين أنه كان من المفروض أن تتخذ الأسعار منحى معاكسا، لأن تحرير الأسواق وكثرة المتدخلين يتعين أن يساهما في إذكاء المنافسة. لكن شيئا من ذلك لم يقع، لأن الحكومات المتعاقبة عمدت إلى تحرير الأسعار دون تهيئة المناخ المطلوب لضمان منافسة متكافئة بين جميع الفاعلين، ما جعل إلغاء التقنين على بعض المنتوجات، التي تهيمن عليها شركات محدودة، يتحول إلى فرصة بالنسبة إلى أرباب هذه الشركات لمراكمة الأرباح على حساب المستهلك، الذي أصبح أعزلا، لأن الحكومة تبرر تقاعسها بأن هذه الأسواق محررة ولا يمكنها التدخل في تحديد الأسعار، كما وقع بالنسبة إلى قطاع المحروقات، الذي أكد تحقيق مجلس المنافسة وجود تواطؤات بين شركات القطاع لفرض أسعار معينة. الأمر نفسه ينطبق على القطاع البنكي، الذي رغم تحرير القطاع، فإن خمس مؤسسات بنكية تتحكم في السوق وتهيمن على القسط الأكبر منه، لذا نجد أن أسعار الخدمات البنكية والفوائد متقاربة، وتكاد المنافسة تكون مغيبة. وهكذا، فإن التحرير لا يعني بالضرورة انخفاضا في الأسعار ما لم يصاحبه توفير شروط منافسة حقيقية وضمان فرص متكافئة بين كافة المتدخلين في القطاع الذي يتم تحريره. وفي غياب ذلك يصبح التحرير بمثابة عملية تحويل احتكار عمومي باحتكار خاص، وبدل أن تنخفض الأسعار ويستفيد المستهلك من عملية التحرير، فإنه يصبح تحت رحمة الشركات المحتكرة. ويلاحظ أن قانون حرية الأسعار والمنافسة لا يطبق منه سوى الشق المتعلق بتحرير الأسعار، في حين أن شروط المنافسة النزيهة تظل مغيبة، ويتعين حاليا التركيز على هذا الجانب وتوفير الآليات المؤسساتية والإمكانيات المالية والبشرية، من أجل ضمان التفعيل الأمثل لقانون حرية الأسعار والمنافسة، خاصة في شقه المتعلق بضمان شروط التنافس النزيه. فعندما نضمن إطارا يكفل منافسة بين المتدخلين في السوق، فإن ذلك ينعكس بشكل جلي على مستوى الأسعار، وخير دليل على ذلك قطاع الاتصالات، إذ أن أسعار الهواتف الذكية والمكالمات انخفضت بشكل كبير.

الأسعار والمنافسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات