معارك في حرب الإضراب

حقق يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، انتصارا صغيرا بتقديم عرض حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، والمصادق عليه في مجلس النواب بعد مرور 62 سنة على التنصيص عليه في الدستور. وشارك ممثلو نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، وممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أعضاء اللجنة، علاوة على برلمانيي أحزاب الأغلبية والمعارضة، فيما غادر برلمانيان من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، العضوان في لجنة التعليم، واستمر البرلماني نور الدين سليك، رئيس الفريق متابعا لعرض الوزير. ورغم إعلان الجبهة الشعبية الرافضة للقانون التنظيمي للإضراب، خوض مسيرة احتجاجية ثانية، استمر النقاش بين البرلمانيين والنقابيين والحكومة في البرلمان، فيما احتجت نقابات نشيطة بسبب عدم فتح السكوري حوارا جديا معها بينها المنظمة الديمقراطية للشغل، التي يرأسها النقابي المتمرس علي لطفي، والمتوفرة على معطيات ومقترحات قابلة للتنفيذ. ورد الوزير السكوري أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، استجابة لمطالب الشغيلة، وأنه نفذ التزاماته، بخوض مفاوضات طيلة 20 شهرا بأزيد من 65 اجتماعا، منها 30 لقاء للتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين، و20 لقاء مع القطاعات الحكومية المعنية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، و 15 اجتماعا مع رئيس الحكومة، وواصل ذلك خلال دعوة ممثلي خمس نقابات الأسبوع الماضي لمقر الوزارة للتفاوض، وسيستمر في محاورتها بالموازاة مع المناقشة العامة لنص القانون وإدخال التعديلات عليه. وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل إخراج هذا القانون في أحسن حلة، استجابة لانتظارات الشغيلة، بإدخال تعديلات على النص المصادق عليه في مجلس النواب، الذي ناقش 334 تعديلا لفرق الأغلبية والمعارضة، و56 تعديلا للحكومة، إذ استغرقت جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية 17 ساعة من العمل المتواصل، و10 ساعات في الجلسة العامة، ما يعني 27 ساعة من الاشتغال، وساعات أخرى سابقة، للمحافظة على حق الطبقة العاملة في ممارسة الإضراب الذي لا يمكن التنازل عنه. وأعلن إخضاع النص الحالي لتعديلات جوهرية بمجلس المستشارين، وأنه قبل تعديلات في الغرفة الأولى ضمنها " بطلان التنازل عن ممارسة حق الاضراب"، ردا على من يدعي أن القانون الجديد جاء ليكبل هذا الحق، الذي يعد من حقوق الإنسان ومنصوص عليه في الدستورمنذ 62 سنة، مع توسيع الفئات المشمولة بحق ممارسته لتضم المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، والعاملات والعمال المنزليين، ومنح النقابة الأكثر تمثيلا حق خوض الإضراب على الصعيد الوطني، أو صعيد المقاولة، أو المؤسسة العمومية. واتصل السكوري بعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وبالميلودي الموخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، وبعبد القادر الزاير، الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبالنعم ميارة، أمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وبيوسف ايدي، الكاتب العام لنقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد الزويتن، أمين عام نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ووعدهم باستئناف الحوار بدعم من رئيس الحكومة، حول القانون التنظيمي للإضراب خارج البرلمان، لأجل التوافق على تغيير بعض الفصول المثيرة للجدل.وهكذا تمكن السكوري من تقديم عرضه في الاجتماع الثاني، الذي كان هادئا وسيستمر في المناقشة العامة والتعديلات. أ . أ

معارك في حرب الإضراب

أزيد من 65 اجتماعا في 20 شهرا منها 30 لقاء للتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العد العكسي لترسانة قوانين

مدمن يجوع رضيعته حتى الموت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات