الرميد يتخذ إجراءات صارمة لتكافؤ الفرص وإشاعة التسريبات تخلق نوعا من الارتباك لدى المتبارين شكل أول أمس (الأحد) استثناء في مركز البيضاء لاجتياز مباراة الأهلية لولوج مهنة المحاماة. لم يكن ذلك تصريحا لأي من أعضاء لجنة التنظيم أو حتى المكلفين بالحراسة وإنما هي تصريحات متشابهة لعدد من المتبارين الذي التقتهم "الصباح"، بالمركز نفسه، خلال الزيارة التي قامت بها رفقة اللجنة المنظمة ووزير العدل والحريات لعدد من القاعات. الاستثناء تمثل حسبهم في تكافؤ الفرص ين المتبارين وغياب "التشويش" الذي كانوا يعيشونه خلال المباريات السابقة، ما منحهم الثقة في أن النجاح سيكون حليف المجتهد منهم. إنجاز: كريمة مصلي - تصوير: (عبد اللطيف مفيق) وجد عدد من المسؤولين القضائيين ونقباء المحامين أنفسهم رهن الإقامة الجبرية رفقة وزير العدل والحريات داخل القاعة التي شهدت في صباح أول أمس (الأحد) وضع السؤال الأول الخاص بالمادة المدنية، إذ مباشرة بعد كتابة الوزير للسؤال بخط يده وبدأ طبعه، منع الرميد أعضاء اللجنة من الخروج من القاعة إلى حين انتهاء عملية الطبع والتوزيع في إطار التدابير التي اختار تطبيقها بشأن النزاهة، واتخاذ جميع الاحتياطات لكي لا يتم تسريب مواد الامتحان قبل توصل المرشحين بورقته. الاعتقال أو الوضع تحت الإقامة الجبرية شكلا بداية للقطع مع ما سماها بعض الممارسات المشبوهة التي كانت تتم في الامتحانات السابقة. التسريب... إشاعة رغم الاحتياطات التي اتخذها وزير العدل والحريات لحتى تمر الامتحانات دون شوشرة، إلا أن إشاعة تسريب امتحان الحصة الصباحية، التي ادعاها احد مرشحين بعد تأخر توزيع الأوراق لأكثر من الساعة على الوقت المحدد، ساهمت في البلبلة بشكل أكبر بين المتبارين، وزكاها حسب البعض منهم الذين التقتهم "الصباح"، بمركز الامتحان أن ورقة الامتحان مدونة بخط يد، وليست مطبوعة كما جرت العادة في الامتحانات السابقة، وصرح البعض منهم أنهم اعتبروا أنه بعد تسريب الامتحان عمدت اللجنة المشرفة على وضع السؤال إلى تغييره، وهو ما فنده الوزير خلال الحديث مع المرشحين خارج القاعة، إذ أكد أنه هو من أشرف على وضع السؤال وكتبه بخط يده، وأن عطبا حدث وقت طباعة الأوراق هو ما ساهم في ذلك التأخير. وأضاف أن ما ادعاه المرشح غير صحيح بشأن التسريبات والتي تم الوقوف عليها من خلال التناقض بين السؤال الذي وضعه الوزير وما قاله المرشح ليتم مضيفا أن الوكيل العام لاستئنافية البيضاء أوقفه إلى جانب خمسة آخرين ضبطوا في حالة غش وأحيلوا على الضابطة القضائية. قضاة ومحامون ... خارج المركز عكس ما كان معمولا به في السابق بالسماح لبعض المحامين والقضاة والموظفين بالولوج إلى مراكز الامتحان، رغم أنهم ليسوا أعضاء في لجنة التنظيم والمراقبة، فقد اتخذ وزير العدل والحريات خلال الامتحان الذي أجري أول أمس (الأحد) قرارات نالت إعجاب المسؤولين وحتى المرشحين، بعد السماح إلا لمن ينتمي إلى لجنة التنظيم أو المراقبة بولوج المركز، ليتخذ عدد من المحامين والقضاة من جنبات المركز والمقهى المجاورة له مكانا للانتظار. الإعجاب عن تلك المبادرة عبر عنها نقيب هيأة المحامين بسطات عضو لجنة التنظيم الذي أكد في تصريح للصباح أنه سبق له الإشراف إلى جانب محامين آخرين على الامتحانات إلا أنه كانت هناك بعض الممارسات التي تسيء إلى الامتحان بسبب محاباة بعض المرشحين، إضافة إلى السماح لغير أعضاء اللجان بالدخول إلى المركز، وهو ما تم استبعاده في الامتحان الأخير، والذي يؤسس لفكر النزاهة في الامتحانات. وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه حسن مطر الوكيل العام لاستئنافية البيضاء الذي أفاد أن الإجراءات التي اتخذت بعدم السماح لأي كان من ولوج المركز قطعت مع سلوكات كانت تمارس في السابق وكانت تساهم في خلق نوع من الحيف بين المرشحين، والتي كانت مثار غضب واستياء العديد منهم. الرميد: أريد تغيير الفكر المسبق عن الامتحان في حلقات دائرية جمعت وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في الفترة الزوالية مع عدد من المرشحين لاجتياز الامتحان عبر الكثير منهم عن الإعجاب بطريقة تدبير الامتحان، بل ذهب العديد منهم إلى تهنيئه على تلك الطريقة التي تخلت عن الفكر السابق، وهو ما اعتبره الوزير محاولة منه لاسترجاع الثقة في الامتحان والتأسيس لمسألة واحدة أن النجاح يكون من نصيب المجتهد وليس الغشاش أو قريب شخص معين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيعمل على تدبير مرحلة التصحيح باختيار لجنة أولية تشرف على تصحيح بعض الأوراق وتعتمد على طريقة موحدة للتصحيح يتم تعميمها على باقي أعضائها. 14690 مترشحا استجاب 14690 مرشحا للشروط المطلوبة، لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وأضيف إليهم 143 طلبا آخر بعد دراستها من جديد من قبل لجنة الإشراف على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المكونة من مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا نائبا عن وزير العدل والحريات، ومديري الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ورئيسي محكمتي الاستئناف الإدارية ورؤساء المحاكم الإدارية، ورئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، ونقباء هيآت المحامين السابعة عشر بالمغرب، وممثل عن الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة بصفته مراقبا.
