اقتصاد الفوضى

يمثل قطاع المكملات الغذائية أحد مكونات الأنشطة الاقتصادية التي يعيش جزء كبير منها خارج أي تنظيم ومراقبة، رغم أن الأمر يتعلق بمواد ترتبط بشكل كبير بالصحة العامة، وكان يفترض أن تشدد المراقبة عليها وتحدد معايير مضبوطة على الوافدين لهذه السوق. والملاحظ أن كل من هب ودب يمكن أن يفتح محلا ويشرع في تسويق هذه المواد دون أن يزعجه أحد، وفضل أشخاص آخرون إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للتسويق. واستغل هؤلاء نفاد بعض أصناف الأدوية التي كانت توصف لعلاج داء "كوفيد19" لإغراق السوق بالمواد المهربة من الخارج، خاصة أنواع الفيتامينات والمكونات الغذائية التي كان ينصح المصابون بتناولها، وتضاعفت أسعار هذه المواد بشكل ملحوظ بعد الإقبال عليها، ما سمح لهؤلاء الدخلاء على المجال تحقيق أرباح طائلة خارج أي مراقبة ودون أن يؤدوا ضرائب لخزينة الدولة على ما حققوه من أرباح. وتعرف هذه السوق نموا مطردا في جميع أنحاء العالم، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا والصين تهيمن على ثلاثة أرباح رقم المعاملات المحقق، ولم يكن المغرب بمعزل عن هذه الديناميكية التي يعرفها قطاع إنتاج وتسويق المكملات الغذائية، إذ تجاوزت المبيعات، خلال 2023، 900 مليون درهم، بزيادة بنسبة تجاوزت 14 في المائة، كما صدر المغرب من هذه المواد 860 مليون درهم، ما يمثل نموا بأزيد من 26 في المائة. كل هذه المعطيات تؤكد أن القطاع يعرف تطورا كبيرا بالمغرب، لكن جزءا كبيرا من السوق يهيمن عليه دخلاء على الميدان وأصحاب "الشكارة"، ما يؤثر بشكل كبير على الصناعة المحلية والفاعلية في القطاع المهيكل، ويدفع عددا من المزاولين فيه إلى الهجرة إلى القطاع غير المنظم، الذي يؤمن لهم أرباحا مضاعفة ويؤمن لهم ملجأ يحميهم من أعين مراقبي الضرائب. إن التساهل مع هذه الأنشطة، ساهم في تشكل اقتصاد مواز، يمكن أن نطلق عليه "اقتصاد الفوضى"، لأنه لا يخضع لأي ضوابط وقوانين تنظمه، رغم أنه يحقق رقم معاملات بملايير الدراهم ويهم كل القطاعات الإنتاجية، ويمثل منافسة غير متكافئة مع الوحدات التي تشتغل في إطار الشرعية. ويتساءل المغاربة هل يعقل أن تكون مصالح المراقبة على غير علم بوجود مثل هذه الأنشطة في مختلف التراب الوطني؟، علما أن الأمر لا يتعلق بوحدات محدودة ومعزولة في مناطق نائية، بل يتعلق بقطاع قائم بذاته، يضم عشرات الآلاف من الوحدات ويشغل مئات الآلاف من الأشخاص. ويبدو أن السلطات العمومية تفضل التغاضي عن هذه الأنشطة لما توفره من مناصب الشغل، ولا تتدخل إلا عندما تقع حوادث خطيرة، فيتم فتح تحقيقات وتقديم أكباش فداء للمساءلة.

اقتصاد الفوضى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات