أقل تقنينا من سوق الأدوية

أفاد عبد المجيد بلعيش، محلل الأسواق الدوائية وخبير في اقتصاد الأدوية والمنتجات الصحية، أن قطاع المكملات الغذائية عرف نموا ملحوظا، خلال أزمة "كوفيد 19» وبعدها، مشيرا إلى أن القطاع غير المهيكل يمثل التحدي الأكبر أمام الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، مضيفا أن رقم معاملات سوق المواد المكملة، في المغرب، يتراوح بين مليار درهم ومليارين، مشددا على أنه من الصعب تقييم دقيق لحجم هذا السوق، بفعل انشار القطاع غير المهيكل. وفي مايلي نص الحوار: عرف سوق المكملات الغذائية نموا متواصلا بالمغرب، ماهي أسباب هذه الانتعاشة؟ > شهد سوق المكملات الغذائية نموا قويا مع جائحة «كوفيد -19»، على غرار ما حدث عالميا. دفعت الحاجة، خلال هذا الوباء، العديد من الأشخاص إلى استخدام مكملات تحتوي على فيتامين «سي» والزنك لتعزيز مناعتهم. لكن، رغم انتهاء الجائحة، واصل استهلاك المكملات الغذائية نموه القوي. ما طبيعة هذا السوق؟ > يعتبر سوق المكملات الغذائية أقل تنظيما وتقنينا من سوق الأدوية، إذ لا تباع المكملات الغذائية فقط في الصيدليات، بل تباع، أيضا، في الأماكن التجارية المعروفة باسم «البارافارماصي» وفي محلات «السوبر ماركت». وعلى عكس الأدوية التي تضمن أسعار بيع للعموم تحددها وزارة الصحة، فإن أسعار المكملات الغذائية تبقى حرة ويمكن زيادتها أو خفضها في أي وقت، إذ تتضمن أسعارا عامة الموصى بها، أي غير ملزمة، وهي عموما أعلى من أسعار الأدوية. وأخيرا، تبلغ ضريبة القيمة المضافة على المكملات الغذائية 20 في المائة، أما بالنسبة للأدوية فهي معفية. كم يصل حجم معاملات قطاع المكملات الغذائية؟ > بلغ حجم السوق العالمي للمكملات الغذائية 139.4 مليار دولار، خلال 2024، مقارنة بـ 1353 مليار دولار بالنسبة إلى الأدوية. ويتوقع أن يصل حجم مبيعات المكملات الغذائية، بحلول 2029، إلى 173.3 مليار دولار على المستوى العالمي. ويتركز استهلاك المكملات الغذائية في أمريكا الشمالية وأوربا وآسيا. وتعتبر إفريقيا وأمريكا الجنوبية أقل البلدان استهلاكا للمكملات الغذائية بسبب انخفاض القدرة الشرائية في هذه المناطق. وتمثل الولايات المتحدة والصين وأوربا 75 في المائة من الاستهلاك العالمي للمكملات الغذائية. ويتراوح رقم معاملات هذه المواد المكملة، في المغرب، بين مليار درهم ومليارين، ويظل من الصعب، في الواقع، تقدير دقيق لحجم هذا السوق. من جهة أخرى، نعلم من مكتب الصرف المغربي بأن واردات المغرب من المكملات الغذائية بلغت رقم معاملات قدره 905 ملايين درهم، خلال 2019، وأن نمو هذا الرقم بلغ 14.8 في المائة، في حين أن صادرات المغرب من تلك المكملات الغذائية بلغت رقم معاملات قدره 895 مليون درهم دولار، خلال الفترة ذاتها، ما يمثل نموا بنسبة 26.2 في المائة. ما هي التحديات التي يطرحها هذا النوع من التجارة؟ > يتمثل التحدي الرئيسي الذي تفرضه تجارة المكملات الغذائية في حجم القطاع غير المهيكل والإقبال على شرائها عبر الإنترنت. إن سلسلة التسويق غير المهيكلة للمكملات الغذائية وكذلك شرائها عبر الإنترنت تطرح مشكلة إمكانية تتبعها. من أين تأتي هذه المكملات الغذائية غير الرسمية؟ كيف تم تصنيعها؟ ما هي المواد التي تدخل في تركيبتها؟ هل هي فعلا تلبي معايير الجودة والسلامة؟ ويتمثل التحدي الثاني في أن المكملات الغذائية التي يتم تسويقها عبر القنوات غير الرسمية، لا يتم تسجيلها لدى السلطات الصحية في بلدنا، أي لدى مديرية الأدوية والصيدلة ولدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات، وبالتالي فهي تفلت تماما من أي مراقبة من طرف هذه السلطات الصحية ولا يتم ضمان سلامة مستعملي هذه المنتجات. التحدي الثالث هو خطر سوء استعمال المكملات الغذائية، من قبل الزبناء عندما لا يصفها الأطباء أو ينصح بها الصيادلة. فاستهلاك المكملات الغذائية لفترات طويلة أو بجرعات عالية قد يشكل خطرا عليهم. كيف العمل للحد من الفوضى التي تعرفها سلسلة التوزيع؟ > لإنهاء الفوضى في سلسلة توزيع المكملات الغذائية، يجب توعية وتحسيس المستعملين بالمخاطر التي تشكلها المنتوجات غير الرسمية التي لا يمكن تتبعها، ولا تخضع للمراقبة من قبل السلطات الصحية، وبالتالي لا تتوفر على أي ضمانة للجودة والسلامة. إذا أن تجنب شراء هذه المنتجات عبر القنوات غير الرسمية أو عبر الإنترنت، سوف يؤدي في النهاية إلى القضاء على هذه القنوات، التي تشكل خطرا على المستعملين. لذا فإن التحسيس أمر ضروري. علاوة على ذلك، فإن مكافحة دوائر التهريب التي تغذي القنوات غير الرسمية، من طرف الجمارك ومكافحة الإعلانات المضللة والمبيعات عبر الإنترنت، من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع قسم الجرائم الرقمية في الشرطة والدرك، من شأنه أن يحدد هوية حاملي العلامات التجارية غير الرسمية والمشكوك فيها، وإصدار الأوامر من أجل محاسبتهم. ولن تكون المهمة سهلة بطبيعة الحال، لأن مسيري هذه الدوائر غير الرسمية يستخدمون أدوات تسويق رقمية قوية لإغراق شبكات التواصل الاجتماعية بإعلانات مضللة لتشجيع المستعملين على الشراء عبر الإنترنت. كما يلجأ هؤلاء المسؤولون إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو مفبركة لشخصيات طبية وصحافية دون علمها أو ترخيص منها، من أجل نقل رسائل إعلانية احتيالية. في سطور: - محلل الأسواق الدوائية - خبير في اقتصاد المستلزمات الصحية - مدير سابق للجمعية المغربية لصناعة الأدوية - له عدد من الدراسات في المجال الصيدلي عبد الواحد كنفاوي

أقل تقنينا من سوق الأدوية

بلعيش خبير في اقتصاد الأدوية والمنتوجات الصحية قال إن القطاع يعاني غياب التنظيم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات