المندوبية السامية سجلت زيادة في الاستهلاك بنسبة 6.3 في المائة أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل، خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، تحسنا في معدل نموه بلغ 4.3 في المائة، عوض 3 خلال الفترة نفسها من 2023. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا في حجمها بنسبة 5.1 في المائة، في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بناقص 5.2 في المائة. وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وسجلت المندوبية السامية للتخطيط زيادة في الطلب الداخلي، خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، بنسبة 6.3 في المائة، عوض 4.2 خلال الفترة نفسها من 2023، مساهما في النمو الاقتصادي، بحوالي سبع نقط (6.9). وعرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، بدورها، ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة، عوض 8.1، خلال الفترة ذاتها، مساهمة في النمو الاقتصادي بنقطتين وأربعة أعشار النقطة، وارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 3.8 في المائة، عوض 3.9، مع مساهمة في النمو بلغت 0.7 نقطة. بالمقابل سجلت المندوبية مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية في النمو، إذ عرف حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بـ 12.9 في المائة عوض 8.6، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بناقص 6.9 نقط، عوض مساهمة سلبية بناقص 5 نقط، خلال الفصل نفسه من 2023. وتحسنت الصادرات بـ 9.8 في المائة، بدل 7.2، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 4.4 نقط عوض 3.4 خلال الفترة نفسها. عبد الواحد كنفاوي