العقلانية الاقتصادية

ينبني علم الاقتصاد على افتراضات للتمكن من نمذجة التحليل الاقتصادي، للتمكن من تحليل سلوك المستهلك والفاعلين الاقتصاديين بشكل عام، من خلال معادلات ومنحنيات رياضية لاستغلالها في إعداد سياسات اقتصادية واتخاذ القرارات الملائمة. ومن أبرز هذه الافتراضات العقلانية الاقتصادية، إذ يفترض المنظرون الاقتصاديون أن الفاعلين الاقتصاديين، سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو مؤسسات، يتصرفون بعقلانية، ما مكن من الوصول إلى نظريات وفرضيات اقتصادية ما زال معمولا بها، من أبرزها قانون العرض والطلب، الذي لا يمكن أن يشتغل إلا إذا كانت سلوكات المتدخلين في السوق تتسم بالعقلانية. لكن ربما لو قدر لهؤلاء المنظرين من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ملاحظة سلوك الاستهلاك لدى المغاربة، لأعادوا النظر في نظرياتهم، لأن الإقبال الكبير الذي تعرفه مراكز التسوق الكبرى والمحلات التجارية، خلال هذه الفترة من السنة، يجعل الإنسان عاجزا عن إيجاد تبرير منطقي لهذا الإفراط في التبضع، في وقت يشتكي الجميع من الأزمة ومن الظرفية الصعبة. ففي بلد لا يتجاوز دخل 70 في المائة من المغاربة 5 آلاف درهم، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، يصبح من الصعب إعطاء تفسير اقتصادي لهذه الظاهرة، المتمثلة في الإقبال المتزايد على المحلات التي تعلن عن التخفيضات، إذ في ظرف وجيز يمكن أن ينفد المخزون المعني بالتخفيض، رغم أن الأسعار تظل مرتفعة مع تخفيضها، بالمقارنة مع مستوى دخل شرائح واسعة من الفئات، التي تتردد على المحلات التجارية. وهكذا يصعب في المغرب تحديد الفئات الاجتماعية بدقة ووفق معايير موضوعية، لأن السلوك الاستهلاكي للأفراد لا يخضع لأي نموذج من نماذج التحليل الاقتصادي والعقلانية الاقتصادية، فلا يمكن تحديد الانتماء الطبقي للأفراد من خلال الإنفاق، ما يمكن أن يفسر سحب عدد من الأشخاص المعوزين من لائحة المستفيدين من الدعم، بعدما تبين أن استهلاكهم يصنفهم ضمن الفئات غير المستحقة للدعم، مثل الاشتراك في خدمات أنترنيت الألياف البصرية أو اقتناء هاتف ذكي بالاقتراض يصل سعره ربما إلى 15 ألف درهم. كما يمكن أن تجد أشخاصا أثرياء يتهافتون على الدعم، وقد أبانت التحريات أن أثرياء، خاصة بالوسط القروي، كانوا يستفيدون من الدعم الذي خصصته الحكومة للأشخاص المعوزين، خلال فترة الحجر الصحي. وأدت هذه السلوكات إلى إغراق أسر في دوامة القروض، إذ تجاوزت مديونيتها، حسب معطيات رسمية، 41 ألف مليار سنتيم، واقترضت في السنة الماضية، فقط، 6100 مليار لتمويل استهلاكها، منها 2500 مليار لاقتناء سيارات، ما جعل القروض تلتهم ما بين 40 في المائة و50 من مداخيل أزيد من نصف المستفيدين من القروض، التي لم تعد قادرة على تغطية الاحتياجات، فأي عقلانية في هذه السلوكات. وهذا ما دفع اقتصاديين بارزين إلى انتقاد نظرية العقلانية الاقتصادية، على غرار "جورج أكرلوف" و"روبرت شيلير"، الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد، خلال 2013، اللذين ألفا كتابا يحمل عنوان "الأرواح الحيوانية"، للتأكيد على الدور الذي تلعبه العوامل العاطفية في اتخاذ القرار الاقتصادي.

العقلانية الاقتصادية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات