الرميد يوقف منح قروض السكن

أمر بفتح تحقيق حول كيفية الاستفادة والخروقات تخص مرحلة منح القروض أوقف وزير العدل والحريات، عملية منح قروض السكن لمنخرطي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بسبب ما أسماه "خروقات محتملة في تطبيق المعايير المعلن عنها بلغت إلى علمه"، بعد أن راجت أخبار عن وجود تلاعبات في قروض السكن الممنوحة لموظفي وزارة العدل، إذ أبدى عدد من الموظفين امتعاضهم من الأساليب المعمول بها في منح القروض لبعض الأطراف، دون غيرهم.وأكد بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات، أن الرميد أمر بتعليق تنفيذ القرارات المتخذة، وإحالة الأمر على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاذ القرار الملائم في اجتماعه المقرر انعقاده بتاريخ 11 مارس المقبل، وذلك بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة. وأفادت مصادر «الصباح» أن الخروقات المحتملة تهم مرحلة منح القروض، وليس المراحل التي سبقتها، على اعتبار أن وزير العدل والحريات تابع عن كثب المراحل السابقة، وأصدر بشأنها منشورين، الأول يخص انطلاق عملية تلقي طلبات القروض، والثاني يحدد المعايير الإدارية الواجب توافرها في الشخص الراغب في الحصول على قرض السكن. وأضافت المصادر ذاتها أن مسألة منح القروض، جاءت في الفترة التي كانت فيها المؤسسة بدون مدير، بعد أن تقدم مديرها السابق خالد المختاري بطلب إعفائه من مهمته على رأس المؤسسة، وهي الفترة التي أسند فيها تسيير أعمالها إلى الكاتب العام، في انتظار تعيين مدير جديد، بعد أن فتح الوزير طلب الترشح إلى المنصب في 19 دجنبر الماضي. ولم تخف المصادر ذاتها أن ما أسماه خروقات محتملة في تدبير ملف قروض السكن، لا يعدو أن يكون مجرد حرب نقابية، حول مسألة التمثيلية بالمؤسسة، وأن الأمر لا يمكن أن يصل إلى اختلاسات أو ما شابهها، على اعتبار أن الوزير في بلاغه أشار فقط إلى إحالة الأمر على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاذ القرار الملائم. يذكر أن المؤسسة المحمدية تضم مجلسا للتوجيه والمراقبة يعهد إليه تحديد إستراتيجية عملها، سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في الإنجاز، وحصر برنامج عملها السنوي وتقييمه بصفة دورية والمصادقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها ودراسة التقرير السنوي. وسبق له عقب اجتماعه المنعقد في يناير 2014، بالرباط، الذي ترأسه الرميد بصفته رئيسا للمجلس أن صادق خلاله على ميزانية 2014، وهي أول ميزانية خاصة بالمؤسسة المحمدية، وتتضمن سلة من الخدمات الاجتماعية الأساسية.ومن بين الخدمات الاجتماعية التي حظيت بالأولوية في هذه الميزانية، خدمة السكن، حيث أكدت المؤسسة أنها ستعمل على منح منخرطيها قروضا دون فائدة ومنحا مجانية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي، وفق معايير مضبوطة، إذ خصص غلاف مالي يناهز 53 مليون درهم لقروض السكن، كما رصد غلاف مالي بمبلغ 6 ملايين درهم منحة لفائدة المنخرطين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي.كريمة مصلي

الرميد يوقف منح قروض السكن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنشماس: "البام" جنب البلاد الفوضى

تظاهرة عالمية للكلاب المدربة بالمغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات