أشرف: المحاكمة عملية معقدة

تثار دائما ضمن المحاكمة العادلة مسألة الآجال الاسترشادية للملفات، إلى أي حد يمكن اعتبارها نقطة مهمة في تحقيقها؟ > إذا كان صدور حكم داخل الأجل المعقول شرطا للمحاكمة العادلة، فإن الغاية من اللجوء للقضاء هي استصدار حكم وتنفيذه، ولا معنى لحكم يصدر ويبقى رهين التحرير لمدد متفاوتة، وهو ما حدا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إصدار دورية الآجال الاسترشادية، لكن ما يتعين وضعه نصب الأعين هو عدد القضاة الملقى على عاتقهم واجب تحرير تلك الأحكام، وهي حقيقة لا ينكرها إلا جاحد، ورغم الجهود المبذولة فإن عدد القضاة بالمملكة يعرف خصاصا مهولا، ولا أدل على ذلك هو المنحى المتخذ والقاضي بتخفيض مدة تكوين الملحقين القضائيين. ومن جهة أخرى، فإن بلوغ تلك الآجال سيبقى صعب المنال بالنظر إلى معضلة الخصاص الحاصل في صفوف القضاة، إذ أننا ورغم ما بذل من جهود فإننا مازلنا بعيدين عن المتوسط العالمي لمعدل القضاة، فضلا عن أن القاضي ليس بوسعه الاستعانة بشخص آخر للتحرير وأي سلوك من هذا القبيل ليجعله عرضة للمساءلة التأديبية، فهاته الأمور من شأنها أن تشكل فرامل تكبح من جماح سرعة بلوغ ماتم رسمه من آجال استرشادية. بعيدا عن الإكراهات التي تواجه القضاة في مسألة احترام تلك الآجال ألا ترون أن المتدخلين في العملية لهم نصيبهم؟ > بالفعل المتدخلون لهم دور في إطالة أو تقصير الآجال، فمثلا هناك عدم تحيين لائحة الخبراء ولجوء المحكمة إلى تعيين خبير متوفى وإرجاع التبليغ بالمهمة بملاحظة وتعيين خبير آخر، ولقد نبه تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأخير الذي رفع إلى صاحب الجلالة والمهابة نصره الله، إلى بعض هاته النقائص التي من شأنها التأثير على زمن المحاكمة، والتي شكلت بالفعل عائقا حقيقيا في شأن تدبير الزمن القضائي لتلك الملفات. هل يمكن تحقيق معادلة المحاكمة العادلة في وقت محدد دون إضرار بحقوق المتقاضين؟ > في اعتقادي المحاكمة عملية معقدة وأي تحديد لأمد إنهائها محفوف بالمخاطر، فالمحاكمة هي التي تحدد زمانها وليس الزمان من يحدد أمد المحاكمة، المسألة ليست مسألة تحديد للأجل، بقدر ماهي خصاص في القضاة، فإذا ما تم توفير العدد الكافي من القضاة باتت السيطرة على وقت البت في الملفات – مع مراعاة الاستثناءات – متحكما فيها، وفي حال عدم وجود الموارد البشرية الكافية فإنه كمن يلقي بالقاضي والمتقاضي في اليم مكتوفي الأيدي، طالبا منهما عدم الغرق، فالقاضي سيكون بين مطرقة المساءلة التأديبية وسندان توفير محاكمة عادلة وأيهما انحاز إليها ضاعت العدالة، إما عدالة قضية المتقاضي المرتبطة بالأجل أو عدالة قضية القاضي، المنوط به الحرص على حريات وحقوق المتقاضين وأمنهم القضائي، بينما القاضي حارس الأمن القضائي لا أمن قانونيا له. أجرت الحوار: ك . م * محام بهيأة البيضاء

أشرف: المحاكمة عملية معقدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات