المادتان 3 و4

تعطي المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة الإمكانية للإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار بسبب ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية في سوق معين، وحددت مدة تطبيق هذه الإجراءات الاستثنائية ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، أي يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل في مثل هذه الظروف لتحديد الأسعار لمدة سنة. وتنص المادة 3 أنه يمكن، في ما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إما بسبب حالات احتكار قانوني أو بفعل محدودية المنافسة بالأسعار، أو بفعل دعم الإدارة لبعض القطاعات او المواد عند الإنتاج أو التسويق، أن تنظم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة. ما يقع حاليا بسوق الدجاج لا يختلف كثيرا عن الحيثيات التي حددها القانون للسماح للإدارة بالتدخل، إذ أن البحث الذي أجراه مجلس المنافسة على سوق الأعلاف المركبة خلص إلى وجود تركيز عال في صناعة هذا المنتوج، الذي يشكل مع كلفة اقتناء الكتكوت، 75 في المائة من تكاليف إنتاج الدجاج، وبالتالي سعر بيعه للعموم. وأكد المجلس استحواذ ثماني وحدات الأولى على 73 في المائة من حصص السوق، وكشفت دراسة الروابط الرأسمالية التي تجمع عددا منها، أن فاعلين يحتكران نصف الحصص في القطاع. وهكذا أبانت الأبحاث أن هناك خيوطا مترابطة من المساهمة في الشركات الفاعلة في القطاع تجعل أن شخصين يحتكران سوق الأعلاف المركبة، ما دام أن نصف الإنتاج يعود لهما، ما يسمح لهما بفرض الأسعار التي يريدانها دون حاجة إلى توافقات مع الفاعلين الآخرين في السوق. بالموازاة مع هذا الواقع، فإن القطاع استفاد، خلال 2023، من مليار و100 مليون درهم (110 ملايير سنتيم) في إطار دعم عمومي للأعلاف المركبة المعدة للدواجن، بهدف توفير 800 ألف طن منها، بأسعار السوق المتداولة. لكن بدل أن ينعكس ذلك على أسعار بيع الدجاج للعموم في اتجاه الانخفاض او، على الأقل، الاستقرار في مستوياتها، فإن أثمنة هذا المنتوج واسع الاستهلاك من قبل الفئات محدودة الدخل والمعوزة، عرفت زيادات غير مسبوقة، لتتجاوز، حاليا، سقف 26 درهما، ما يطرح تساؤلات حول جدوى الدعم المخصص لهذا القطاع وعدم تفعيل الإدارة للفصلين 3 و4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة. لذلك يتطلب الوضع الحالي فتح تحقيق في مآل ملايير الدعم التي ضخت في هذا القطاع دون أي مفعول. لا حاجة، إذن، للقوانين، إذا كانت ستظل حبرا على ورق دون أي أثر في المعيش اليومي للمواطنين.

المادتان 3 و4

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات