اللوبيات تلهب سوق الدواجن

أكد المهدي الغرافي، أستاذ الاقتصاد بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، أن لوبيات المنتجين الكبار باتت تتحكم في الأسعار وترفعها بما يتناسب مع مصالحها الاقتصادية، مستفيدة من غياب المنافسة، وضعف المراقبة مصالح الدولة. وأوضح الغرافي في حوار مع "الصباح" أن سلاح المقاطعة، من شأنه أن يساهم في توازن السوق، واستقرار الأسعار، لأن المهنيين لن يتقبلوا تراجع الرواج وكساد منتوجهم.في ما يلي نص الحوار: عادت أسعار الدجاج إلى الارتفاع لتتجاوز سعر سقف 25 درهما للكيلو غرام الواحد. ما هي في نظركم أسباب هذا الارتفاع؟ > في نظري، يعكس هذا الارتفاع في أسعار الدجاج تفاعلا معقدا بين عدة عوامل اقتصادية، هيكلية. ومن أبرز هذه العوامل، ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي باتت تشكل تحديا كبيرا لمربي الدواجن. فالأعلاف الحيوانية، مثل الذرة والصويا، التي تمثل الجزء الأكبر من تكلفة الإنتاج، عرفت زيادات حادة في أسعارها على المستوى العالمي، بسبب الأزمات الاقتصادية المستمرة، والتضخم، وارتفاع أسعار الشحن والنقل. ومع اعتماد المغرب بشكل كبير على استيراد هذه الأعلاف من الخارج، أدى ضعف قيمة الدرهم، مقابل العملات الأجنبية إلى زيادة العبء على المزارعين المحليين، ما انعكس مباشرة على أسعار الدواجن في الأسواق. إلى جانب ذلك، فإن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المحلية أدى إلى زيادة تكاليف نقل الأعلاف أو توزيع الدواجن على الأسواق، ما ساهم في رفع الأسعار النهائية. كما أن التغيرات المناخية والجفاف بشكل مستمر في المغرب، أثرت سلبا على إنتاج الأعلاف محليا، ما زاد الاعتماد على الاستيراد أكثر وبتكاليف مرتفعة. يرى بعض المهنيين أن الارتفاع في الأسعار مرده، ارتفاع كلفة الإنتاج، والحال أن نسبة الزيادة التي قد تعرفها بعد المدخلات لا يبرر حجم الزيادة في الأسعار عند التقسيط؟ > ساهمت تحديات العرض والطلب في تفاقم هذه المشكلة. فعدد كبير من مربي الدواجن واجهوا خلال السنوات الماضية خسائر مادية نتيجة تقلبات الأسعار، ما دفع بعضهم إلى تقليص نشاطهم أو حتى مغادرة السوق نهائيا. هذا النقص في الإنتاج أدى إلى تقليل المعروض في الأسواق المحلية. في المقابل، فإن الطلب المرتفع على الدجاج، خاصة في بعض المناسبات، ناهيك عن اضطرار الأسر إلى استهلاك لحوم الدواجن، والإقبال عليها أكثر، بسبب العجز عن اقتناء اللحوم الحمراء، التي تجاوز سعرها 120 درهما للكيلوغرام الواحد، تسبب في تفاقم الضغط على السوق، ما رفع الأسعار بشكل كبير. وأعتقد أن جزءا من المشكلة يرتبط فعلا بارتفاع تكاليف الأعلاف المستوردة، نتيجة التقلبات في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النقل، بالإضافة إلى تأثير ضعف الدرهم أمام العملات الأجنبية. ومع ذلك، فإن هذه العوامل وحدها لا تكفي لتفسير هذه الزيادات الحادة، ما يدفع إلى البحث في آليات توزيع وتسعير الدواجن. هل لهذا الارتفاع علاقة بدور اللوبيات المتحكمة في القطاع، خاصة بعد انسحاب المربين الصغار من النشاط؟ > الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن قد يكون مرتبطا بدور اللوبيات المتحكمة في القطاع، خاصة في ظل انسحاب المربين الصغار من النشاط، بسبب عدم قدرتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الأعلاف وسعر الكتكوت. هذا الانسحاب تسبب في فجوة في السوق سمحت للجهات المسيطرة على الإنتاج والتوزيع بزيادة الأسعار بشكل غير مبرر. ويمكن القول في هذا الصدد، إن قطاع تربية الدواجن شهد في السنوات الأخيرة، تحولا كبيرا، إذ أصبح عدد المربين الصغار يتناقص بشكل ملحوظ، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج. فمع الزيادة في أسعار الأعلاف، والتي تعد من المدخلات الأساسية في صناعة الدواجن، أصبح المربون الصغار غير قادرين على مواكبة هذه الزيادة، بالإضافة إلى تكلفة الكتكوت، التي شهدت ارتفاعا أيضا. في المقابل، استمر المربون الكبار والشركات الكبرى في تعزيز قوتهم في السوق، ما منحهم القدرة على تحديد الأسعار بشكل أكبر. ونتيجة لهذه الهيمنة، أصبحت هذه اللوبيات تتحكم في الأسعار وترفعها بما يتناسب مع مصالحها الاقتصادية، مستفيدة من غياب المنافسة، وضعف المراقبة. لماذا تظل وزارة الفلاحة عاجزة عن التدخل لحماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر للأسعار؟ > يستفيد هذا القطاع الإستراتيجي، الذي يحقق رقم معاملات سنوي بحوالي 41,7 مليار درهم، من دعم قوي من قبل الدولة، من خلال عقود برامج، آخرها عقد 2021-2030، الذي يندرج في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر، والذي يهدف إلى زيادة إنتاج اللحوم البيضاء ليصل إلى 912 ألف طن، وإنتاج البيض إلى 7.6 ملايير وحدة. وفي مقابل كل هذه الجهود، يبقى دور المراقبة ضعيفا، بل وغائبا، تحت مبرر أن السوق حر، وأن تحديد الأسعار يتحكم فيه العرض والطلب، والحال أنه باعتراف التجار الصغار أنفسهم، فإن الارتفاع الأخير، يبقى غير مفهوم، متهمين دور اللوبيات التي تتحكم في السوق بالوقوف وراء لهيب الأسعار، مستفيدة من الطلب المتزايد على الدواجن، عوض اللحوم الحمراء. تظل وزارة الفلاحة التي تدعم المهنيين الكبار في قطاع تربية الدواجن، عاجزة عن التدخل لحماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر للأسعار لعدة أسباب، تتداخل بين العوامل الاقتصادية والتنظيمية والسياسية. ورغم الدعم المقدم للمربين الكبار في القطاع، إلا أن هذه الوزارة تواجه تحديات كبيرة في وضع آليات فعالة لخفض الأسعار وضمان استقرار السوق. > أولا، تركيز الدعم على المهنيين الكبار قد يساهم في تعزيز قوة الشركات الكبرى في السوق، على حساب المربين الصغار. هذه الشركات الكبرى التي تستفيد من الدعم غالبا ما تمتلك القدرة على التحكم في سلسلة التوزيع والتسعير، ما يسمح لها بفرض زيادات على الأسعار، بما يتناسب مع مصالحها الربحية. ورغم الدعم المقدم لها، إلا أن الوزارة لا تملك آلية فعالة للتدخل في آليات السوق بشكل مباشر لمراقبة الأسعار عند نقطة البيع. ثانيا، اللوبيات المتحكمة في القطاع الزراعي تشكل عقبة كبيرة أمام تدخل الوزارة. فهذه اللوبيات، التي تضم شركات كبيرة ومجموعات تجارية قادرة على الضغط على السلطات المعنية، وفرض مصالحها الخاصة. المقاطعة سلاح للردع هل يمكن للمقاطعة أن تشكل سلاحا للمستهلك لردع ارتفاع الأسعار؟ > صحيح، تعد المقاطعة أداة تعبيرية قد يلجأ إليها المواطنون للضغط على المنتجين والشركات بهدف مراجعة الأسعار. ولكن من أجل أن تكون المقاطعة فعالة، يجب أن تكون منسقة بين فئات واسعة من المجتمع، إذ تساهم في تحقيق التأثير المطلوب على السوق. كما يتطلب الأمر توفر بدائل مناسبة للمستهلكين، حتى لا يواجهوا صعوبة في تأمين احتياجاتهم الغذائية اليومية. من جهة أخرى، لا يمكن تجاهل الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة هذه التحديات، فقد عملت على اتخاذ تدابير تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار، ودعم الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على الواردات، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مع التركيز على ضمان الأمن الغذائي، وتوفير خيارات غذائية متنوعة للمستهلكين. إن المقاطعة قد تكون أداة فعالة في بعض الحالات، إلا أنها ليست الحل الوحيد، لأن النجاح في مواجهة ارتفاع الأسعار يتطلب تكاثف جهود جميع الأطراف من أجل تحقيق حلول شاملة ومستدامة تضمن رفاه المواطن واستقراره الاقتصادي، وتساهم في خلق بيئة أكثر توازنا في السوق. أجرى الحوار: برحو بوزياني في سطور – أستاذ محاضر بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة – حاصل على الدكتوراه في علوم التدبير – رئيس جمعية خريجي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش – عضو الجمعية المغربية للمحاسبة (الرقابة والتدقيق)

اللوبيات تلهب سوق الدواجن

الغرافي أستاذ الاقتصاد أكد أن سلاح المقاطعة يمكن أن يعيد التوازن للسوق ويخفض الأسعار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات