حوادث

قضاة المغرب أمام امتحان تحقيق المفهوم الجديد للعدالة

القاضي محور أساسي ضمن منظومة الإصلاح

رفع شعار إصلاح القضاء منذ سنين طويلة، بهدف إصلاح المؤسسة القضائية. ويتخذ الإصلاح  معاني مختلفة، فهو قد يعني إجراء تعديل يستهدف البنى القائمة، بتبديلها أو تبديل بعض مكوناتها لضمان تطورها وقدرتها على الاستجابة لأوضاع وحاجات مستجدة، وقد يرمي إلى إعادة إنتاجها بصورة جديدة في شروط متغيرة، بما في ذلك إزالة المعيقات لصالح مقومات التفاعل الإيجابي.
وظل مطلب إصلاح القضاء منذ سنوات يراوح مكانه، ولم تظهر إلى الوجود أي مبادرة حقيقية في الموضوع، تجعل منه سلطة مستقلة بذاتها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وظل الكل ينتقد الوضع دون الحديث عن حل جذري. وما كان لهذه المبادرة أن ترى النور لولا تدخل صاحب الجلالة في افتتاح الدورة البرلمانية، ودعوة الفاعلين إلى القيام بمشاورات واسعة من أجل إصلاح القضاء، ووضع ميثاق وطني مضبوط للتغيير العميق والشامل. هذه الدعوة تكررت خلال الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب الذي عبر خلاله عن الرغبة الأكيدة في إصلاح القضاء إصلاحا شاملا يمتد إلى كل مقوماته، دون استثناء.  كما ن الخطاب الملكي الأخير في افتتاح البرلمان نص على الدور الأساسي للقضاة في  تطبيق المفهوم الجديد للعدالة وجعلها في خدمة المواطن، إذ يشكل القاضي محورا أساسيا ضمن منظومة الإصلاح، فبدونه لا يمكن أن نتحدث عن أي إصلاح. وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، وشعاب القضاة تبدأ من خلال الإمكانات المادية واللوجيستيكية المتوفرة لهم لأجل القيام بمهامهم على النحو المطلوب. لقد أكد الملك في خطابه أنه يجب مراجعة النظام الأساسي للقضاة، في اتجاه تعزيز الاحترافية والمسؤولية والتجرد ودينامية الترقية المهنية. ومن خلال إطلالة على التعويضات التي يتلقاها القضاة، يظهر أنها لا توفر الحد الأدنى للعيش وفق ما تقتضيه التقاليد والأعراف المهنية التي تفرض سلسلة من القيود ، وتتطلب منهم العيش وفق مستوى معين لا يمكن تحقيقه، بالتعويضات الممنوحة. فالدرجة الثالثة التي هي أول سلم ترتيبي تبدأ من 8122  درهم وتنتهي ب9056 تسع رتب، والدرجة الثانية تبدأ من 11419  وتنتهي ب11758 وتضم خمس رتب، والدرجة الأولى 16861 وتنتهي ب17279 وتضم ست رتب.
أما الدرجة الاستثنائية فتبدأ ب 31520 وتنتهي ب 31720 وتضم ثلاث رتب.
والقاضي الذي يؤدي بمجرد ولوجه المهنة قسما حتى يقوم «بمهامي بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل المحافظة على سر المداولات وأسلك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص» ينتظر منه  أن يؤدي مهامه بكل نزاهة وتجرد، وأن لا يخضع للإغراءات باختلاف أنواعها.
كريمة مصلي

اظهر المزيد

تعليق واحد

  1. بعد تقديم واجبات الطاعة لأولياء الأمر أستجدي من أحد قضاةالمغرب تطبيق إستقلالية القضاء والإتصال بي لإطلاعه على وثائق لإصدار حكم قانوني في مدينة خنيفرة وجزاكم الله خير الجزاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق