بركة يعري فوضى الرخص الاستثنائية

الإسمنت اكتسح 900 هكتار كانت مخصصة للمنشآت العامة تكديس 230 وحدة سكنية في الهكتار الواحد على حساب المساحات العمومية فضح نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التسيب الذي تحدثه الرخص الاستثنائية في مجال التعمير، كاشفا أن المسطرة، التي تحولت من منطق الاستثناء إلى واقع القاعدة، تسببت في اكتساح الإسمنت لـ 900 هكتار مخصصة لاحتضان منشآت ذات منفعة عامة، منها 420 هكتارا للمساحات الخضراء.ورصدت الجريدة الرسمية، في أحد أعدادها، تفاصيل التسيب العمراني، الذي أحدثته الاستثناءات في مجال التعمير، من خلال كثرة الرخص الممنوحة لمشاريع غير منصوص عليها في وثائق التعمير، وذلك بحرمان الدولة من وسائل مالية وتكريس الحيف الاجتماعي. وأوضحت دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بطلب من مجلس النواب، نشرت نهاية الأسبوع الماضي على موقع الأمانة العامة للحكومة، أن تعميم العمل بمسطرة الاستثناء مس بالتوجهات الكبرى لوثائق التعمير وبمقتضياتها، إلى حد أنها أصبحت مجرد وثائق استشارية تفتقد إلى القوة القانونية، على اعتبار أن النظام المذكور تأسس على مقاربة تجزيئية للتنمية المجالية، وأثر سلبا في التصميم العمراني، بإحداث تغييرات جوهرية بتصاميم التهيئة التي جاءت بها وثائق التعمير، وخلخل الأولويات في مجال تتداخل فيه قضايا إعداد التراب والتعمير والسكن، ولا يسمح بإدراج المشاريع ضمن منظور التنمية الترابية المستدامة.واعتبر رفاق نزار بركة أن مسطرة الاستثناء ساهمت في خلق نمط إنتاج عمراني موضعي يقف عند الحالة المعزولة وتغيب عنه الرؤية الشمولية، ما قد يؤدي إلى خلق التنافر وعدم الانسجام المجالي، على اعتبار أنه، في غياب رؤية شمولية موجهة، يستحيل التحكم في تحولات المجال ومستقبله، وسيشكل السكن الاجتماعي في هذا الصدد، المستفيد من مسطرة الاستثناء، في المدى البعيد، مصدر قلق، نظرا للمعايير المعتمدة فيه، خاصة في ظل تكديس 230 وحدة سكنية في الهكتار الواحد، وما ينتج عن ذلك من الاستغلال المفرط للتجهيزات والتقليص من المساحات العمومية، عبر الاقتطاع من الفضاءات المخصصة للمرافق العمومية، بل إلغائها أحيانا، لصالح المشاريع السكنية، دون تقديم أي تعويض للجماعات لتغطية الخصاص في تلبية الحاجيات الأساسية للسكان، الذي ينتظر أن يتفاقم مع الكثافة السكانية المفرطة في بعض المناطق.وسجلت الدراسة أن تكاثر الاستثناءات وتواليها، سيطرحان مشكل إدماج المشاريع المستفيدة من هذه المسطرة في وثائق التعمير، خاصة أنها تحول دون إدراج سياسات إعداد التراب في منظور تنموي مجالي مستدام، نظرا لأنها أصبحت تغير جذريا توجهات إعداد التراب المتضمنة في وثائق التعمير، مع خلق نوع من الاضطراب في التدبير العمراني والتخطيط المجالي، من خلال التسبب في كلفة إضافية غير مقررة، تتحملها الجماعات المحلية والسلطات العمومية.ولم تتردد الوثيقة في دق ناقوس الإنذار بالتحذير من أن إعمال مسطرة الاستثناء يتسبب في حيف اجتماعي واضح ، على اعتبار أن الجميع يجد نفسه ملزما بتحمل الكلفة الإضافية الناتجة عن تطبيقها، بينما البعض فقط هو الذي يجني أرباحها، إضافة إلى إغراق الأنسجة الحضرية القائمة بكثافة سكانية مفرطة، دون توفير مرافق عمومية تستجيب لحاجيات السكان، ما يؤدي إلى المساس بجمالية بعض الأنسجة، والتأثير سلبا في جودة حياة السكان بإزالة المواقع المخصصة للساحات العمومية والمساحات الخضراء، واكتساح الإسمنت لـ 900 هكتار كانت مخصصة في البداية لاحتضان منشآت ذات منفعة عامة، منها 420 هكتارا للمساحات الخضراء.وأكد المجلس على أن العمل بمسطرة الاستثناء أدى إلى إنجاز مشاريع على أراض غير مجهَّزة، ومناطق للزراعة المكثفة، وأحزمة خضراء، ومحميات طبيعية، ومناطق مغروسة، والفرشات المائية، موضحا أن خمس المساحة المبنية سنويا كانت من الأراضي الزراعية، خاصة في المدارات السقوية المحيطة بالمراكز الحضرية، وأن التأثيرات الإيجابية للمسطرة المذكورة تظل دون الأهداف المحددة في المذكرات، نظرا لهيمنة المشاريع العقارية(55 في المائة) مقارنة بنسبة المشاريع السياحية والصناعية ذات القيمة المضافة الكبرى (25 في المائة)، فضلا عن غياب أي وسيلة للتتبع والمرقبة، تمكن من معرفة مآل المشاريع التي حصلت على الموافقة المبدئية.ياسين قُطيب

بركة يعري فوضى الرخص الاستثنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قائد يتهم عاملا بالخيانة

"رجاتور" تجر الرجاء إلى القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات