البرنامج الجديد يسمح بدعم إدارة النفايات الصلبة في المدن وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أخيرا، على برنامج دعم إدارة النفايات الصلبة البلدية بالمغرب بقيمة 250 مليون دولار، للمساعدة في تعزيز الأداء المالي والبيئي لنظام النفايات الصلبة البلدية، من خلال مساندة الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية ذات الأولوية. ويركز نموذج التنمية الجديد في المملكة بقوة على تعزيز قابلية العيش، وجاذبية المناطق الحضرية التي يعيش فيها أكثر من 60 % من السكان. وفي هذا السياق، كانت إدارة النفايات الصلبة البلدية من بين الأولويات الرئيسية للحكومة، مع تحسينات ملحوظة على مدى العقدين الماضيين. وبدعم من البنك الدولي، أدى البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة البلدية، إلى تحسن كبير في نظافة المدن، مع زيادة تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40 %، في 2008 إلى 96 % في 2022. ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة في 2023، البرنامج الوطني الحالي لإدارة النفايات البلدية وتثمينها، الذي يشدد على الممارسات المستدامة بيئيا، بما في ذلك الحد من دفن النفايات، وتحسين استعادة النفايات. وسيسهم البرنامج الجديد، الذي يدعمه البنك الدولي، بشكل مباشر في تحقيق أهداف البرنامج من خلال المساعدة في تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع، مع تعزيز الحوكمة والسياسات والإدارة. كما سيساعد على وجه التحديد في تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة، وتوسيع جهود تثمين النفايات، باستخدام نماذج أعمال قابلة للتطبيق ماليا، وإغلاق وإعادة تأهيل عدد مختار من مدافن النفايات المهجورة غير الخاضعة للرقابة، وتحديد مصادر إيرادات إضافية للقطاع، ودعم المراقبة والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع بما يتماشى مع اتفاقية باريس. وقال مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي "إن المساعدة في تشجيع المدن لتكون أكثر ملاءمة للعيش وجاذبية، هي أولوية بالنسبة إلى البنك الدولي في المغرب. ويشدد إطار الشراكة القطرية الحالي على الحاجة إلى تحسين خدمات تقديم البنية التحتية الرئيسية في المناطق الحضرية. ويدعم البرنامج الجديد المساعدة الفنية والتمويل من الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها والمرفق الاستشاري للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص.
