حملت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بطريقة غير مباشرة، مسؤولية تأخر عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي بالمغرب، إلى المؤسسة المغربية الشريكة للقطاع الخاص في هذا المجال، في إشارة إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي ترأسها أمينة بنخضرة. وقالت بنعلي، وهي تفسر معطيات عرض مشروع الميزانية القطاعية لوزارتها، صباح الثلاثاء الماضي، أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، إن «المشكل عندنا يكمن في التنقيب، بل في التأخير الحاصل في هذا المجال. لقد أضعنا وقتا كثيرا، بحكم أنه منذ 25 سنة، ربطنا مشروع «تندرارة» بأنبوب الغاز المغاربي الأوربي، ومنحنا اختصاصات كبيرة سيادية لمؤسسات، ما تسبب في تأخير في هذا المجال»، في إشارة إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وهو ما أكده أعضاء اللجنة في بهو البرلمان. وأضافت الوزيرة، قائلة «لا نرغب في تجاوز قطر أو نيجيريا، بل نريد أن نمنح مجالا للقطاع الخاص ليقوم باستثماراته وتنقيباته براحة أكبر، بدون ضغط من قبل المؤسسة الشريكة، وذلك بطريقة سلسة وبمعرفة المسطرة القانونية المعتمدة بطريقة شفافة»، مضيفة أنها «تريد أن تصبح للمغرب أنابيب كثيرة ومصفاة الغاز"، منتقدة التأخر الحاصل في هذا المجال إذ تتوفر تركيا على 20 ألف كيلومتر من أنابيب الغاز، مقابل 120 كيلومترا فقط بالمغرب. وشددت المسؤولة الحكومية على أن هذا الميدان معروف بالمجازفة، والدول تريد دخول القطاع الخاص لكي يتحمل مسؤولية المخاطر. وانتقدت من يمارس المزايدة في مجال التخزين، مؤكدة أنها ضد 60 يوما لتخزين الفيول، لأنها ضد الإستراتيجية الوطنية للطاقة وتدعو إلى التخلي عن ذلك، وأنها مع التخزين المتعلق بالغازوال، وغاز البوتان. وقالت بنعلي، إن مستوى قدرات تخزين المواد البترولية السائلة بلغ حوالي 3 ملايين متر مكعب، وأن حجم التخزين حاليا يبلغ 2.2 مليون متر مكعب، منها 90 بالمائة متصلة بالموانئ. وتختلف قدرات التخزين حسب المواد باليوم من الاستهلاك، وتتراوح بين 33 يوما و109، بينما يفترض أن يصل المخزون الاحتياطي الوطني إلى المستوى المحدد بالقانون وهو 60 يوما من مبيعات الشركات البترولية بالسوق المغربية. وتتجاوز قدرات التخزين المستوى المحدد قانونيا بالنسبة إلى الفيول (74 يوما) والغازوال (81 يوما) والبنزين الممتاز (109 أيام)، بينما تقل عن ذلك المستوى بالنسبة إلى غاز البروبان (33 يوما) وغاز البوتان (55 يوما) ووقود الطائرات (48 يوما). وأكدت الوزيرة أنه منذ بداية الولاية الحكومية تم الشروع في استغلال قدرات تخزين جديدة تفوق مليون متر مكعب، كما تم استثمار مالي في هذا المجال لما يقارب مليارين و800 مليون درهم. وبدأ الشروع في استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من قبل الخواص نهاية 2024، تضيف الوزيرة، وذلك عبر الرفع من قدرات التخزين بما يناهز69 ألف متر مكعب باستثمار مالي يقارب 204 مليون درهم. وفي أفق 2025 و2026، سيتم تهييء قدرة تخزينية إضافية تناهز 470 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 1.7 مليار درهم، حسب قولها. أحمد الأرقام
