نوه محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، في اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي انعقد أخيرا، بمقر الوزارة، في إطار الاستعدادات التي تقودها الوزارة لتخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يحل غد (الأربعاء)، (نوه)، بالنتائج الإيجابية التي حققها المغرب في مجال السلامة الطرقية، مشددا على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة، ومن خلالها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ، لملف السلامة الطرقية، من أجل تطوير الأداء في مجال السلامة الطرقية، قبل أن يؤكد على أن موضوع السلامة الطرقية يهم الجميع وليس حكرا على قطاع وزاري معين، «فهو شأن مجتمعي ينخرط فيه الجميع».وفي السياق ذاته، ثمن بوليف خلال الاجتماع ذاته، المسار التنازلي الذي عرفته حوادث السير التي شهدتها طرقات المملكة خلال العام الماضي، إذ كشف الوزير المكلف بالنقل أنه بفضل تفعيل الإستراتيجية المندمجة للسلامة الطرقية، تم عكس الاتجاه التصاعدي لحوادث السير،إذ تظهر الإحصائيات المؤقتة للسنة الماضية انخفاضا في عدد حوادث السير المميتة، بناقص 6,07 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله، وهو الانخفاض الذي انعكس بدوره على انخفاض أعداد القتلى، الذي تقلص بناقص 8,74 في المائة، فيما انخفضت أعداد المصابين بجروح بالغة إلى ناقص 14,81 في المائة.إلى ذلك، عرف اللقاء الذي حضره ممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي ووزارة الصحة، علاوة على الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية، (عرف) تقديم عرض مفصل لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، تضمن مختلف نتائج ومؤشرات حوادث السير عبر الطرق، كما تم عرض الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير الجسمانية للسنة الماضية، ومخطط العمل على المدى القريب والمتوسط من أجل تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.ونبه مدير مديرية النقل عبر الطرق خلال عرضه، إلى أن 77.67 في المائة من ضحايا حوادث السير داخل المدار الحضري هم عديمو الحماية، أي الراجلين ومستعملي الدراجات، مبرزا أن 94 في المائة من حوادث السير ترجع إلى العامل البشري، ما يعني ضرورة العمل بطريقة مباشرة على سلوك مستعملي الطريق عبر التربية الطرقية وتأهيل تعليم السياقة وتطوير الامتحان لنيل رخصة السياقة، وتكوين السائق المهني، والتواصل والتحسيس من خلال المشاريع التي تسهر عليها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، فضلا عن تكثيف المراقبة وتشديد العقوبات.وفي إطار تفعيل التوجهات الإستراتيجية للسلامة الطرقية (2014-2016) خاصة المحور التاسع منها، المتعلق بتشجيع البحث العلمي والتقني في مجال السلامة الطرقية، انتهى الاجتماع بتوقيع اتفاقية بين الوزارة المنتدبة والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، تروم دعم البحث العلمي والتقني في مجال السلامة الطرقية، والتزم الطرفان فيها بتضافر الجهود من أجل تشجيع الجامعات ومؤسسات البحوث الحكومية لإجراء البحوث والدراسات العلمية والتقنية في مجال السلامة الطرقية. هجر المغلي
