النصب والاحتيال يطيحان بمنعش عقاري

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، بإيداع منعش عقاري، سجن الأوداية، في انتظار التحقيق التفصيلي معه، حول تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال. وحسب مصادر "الصباح" فإن إيداع المنعش العقاري الشاب رهن الاعتقال الاحتياطي، يأتي بعد أن قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على قاضي التحقيق، مع ملتمس بإيداعه السجن. وكشفت المصادر ذاتها، أن إيقاف المنعش العقاري الشاب من قبل المصالح الأمنية بمراكش، تم بعد أن كشفت الأبحاث القضائية التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة، تورطه في النصب على عشرات الضحايا بمشروع سكني بالمدينة الحمراء، باستخلاص مبالغ غير مستحقة، مقابل تسليم الشقق الموعودة. ويتهم الضحايا منهم القاطنون بالمغرب وأفراد الجالية المغربية بالخارج، المنعش العقاري بالنصب عليهم في مبالغ مهمة، وصلت في مجموعها إلى الملايير، بعد أن استدرجهم عن طريق اقتناء شقق سكنية في مشروع عقاري يملكه بسيدي يوسف بنعلي، إذ أوهمهم بالاستفادة من شقق سكنية، في إطار مشاريع سكنية متعددة، قبل أن يجد الزبناء أنفسهم ضحية عملية نصب احترافية، من قبل شاب استغل أموالهم لتسمين أرصدته البنكية والاستفادة من أرباح خيالية بطرق غير شرعية. وأفادت مصادر متطابقة، أن المنعش العقاري عمد إلى استخلاص أموال طائلة من الزبناء، إذ هناك من أدى ثمن الشقة كاملا، وآخرون تسبيقات بعضها تجاوز نصف قيمة ثمن الشقة، قبل أن يجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مبالغ أخرى بحجج واهية، لفرض زيادات غير قانونية، سواء على مقتني فئة السكن الاقتصادي، أو المتوسط في مشروع تميز بتأخر تسليم الشقق لأصحابها لست سنوات، في حين صدم بعض المستفيدين الذين تسلموا مساكنهم، أخيرا، بأن مساحة الشقق المسلمة لهم تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في عقد البيع. وعلمت "الصباح"، أن المنعش العقاري المعتقل محاصر بعدد من الاتهامات الخطيرة، التي تجري التحقيقات للتحقق منها، ضمنها استغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي في غير الوجهة المحددة لذلك، بعد أن اختار صاحب المشروع المماطلة واستعمال أساليب غير قانونية لتحصيل مبالغ مالية من الزبناء، دون مدهم بالعقود اللازمة التي تؤكد نوعية السكن المقتنى، رغبة من المقاول في استخلاص أرباح خيالية وضمان التهرب الضريبي بابتكار ثغرات سهلة. واستغل صاحب المشروع المبالغ التي أداها بعض الزبناء، لتحويل الشقق من السكن الاقتصادي إلى المتوسط، مع الإصرار على الاستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه إلى أرقام خيالية، مقابل إصراره على عدم تسليم الضحايا شققهم التي أدوا ثمنها كاملا، بل إن المنعش العقاري يرفض إجراءات تتمة البيع، وفي الوقت نفسه عدم تمكين المتضررين من استعادة أموالهم أو تسلم شققهم، وهو ما يؤكد أن صاحب المشروع لا يستثمر، بقدر ما يوظف دعم الدولة وما يستخلصه من الزبناء لمراكمة الأرباح. وتسبب صاحب الشركة العقارية الذي ينتمي إلى عائلة كبيرة تستثمر في مجال العقار، في احتقان بالمدينة الحمراء، بعد أن أصبح الضحايا يخرجون للشارع لتنظيم وقفات احتجاجية، للمطالبة بمحاسبته على عمليات النصب وكذا للتعجيل في تسلم شققهم، نظرا للظروف الاجتماعية التي يعيشونها، بسبب أداء تسبيقات مالية مهمة، جعلتهم يعيشون أزمات مالية، بسبب استمرارهم في الكراء طيلة ست سنوات الماضية، وأدائهم أقساط الديون في الوقت ذاته لشقق لم ينعموا بها. محمد بها

النصب والاحتيال يطيحان بمنعش عقاري

ماطل في تسليم شقق بمراكش وظف دعم الدولة لاستخلاص مبالغ غير مشروعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

شهادة بلقشور تفضح تحكيم البطولة

تحت الدف

حساب ودائع المحامين أمام مجلس الحسابات

اجتماع طارئ للأغلبية لتفادي “تفجير” الحكومة

حرب مقاعد الصحراء تستعر

التحقيق في أرباح استثمارات بالملايير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات