التصريح بـ 28 مليارا مهربة من الضرائب

شهران عن انتهاء الأجل المحدد للتسوية التلقائية والإدارة تدعو المخالفين لاغتنام الفرصة الأخيرة لا يفصلنا سوى شهرين عن موعد انتهاء المدة المحددة للأشخاص الذاتيين غير المصرحين بدخولهم وأرباحهم. وأفادت مصادر مطلعة أن المبالغ المصرح بها حتى الآن ناهزت 280 مليون درهم (28 مليار درهم) حتى نهاية أكتوبر الماضي. ويظل هذا المبلغ متواضعا مقارنة مع ما تراهن عليه الحكومة عندما اعتمدت هذا القرار في قانون المالية للسنة الجارية. وأفادت مصادر أنه جرت العادة أن تمثل الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الأجل المحدد الفترة التي تعرف فيها البنوك إقبالا كبيرا، إذ أن عددا من الأشخاص ينتظرون إلى الأيام الأخيرة من الأجل المحدد ليبادروا إلى التصريح بالدخول والأرباح التي لم يصرحوا بها لإدارات الضرائب. وأعاد قانون المالية 2024 إدراج التدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، الذي نصت عليه المادة 7 من قانون المالية 2020، بصفة استثنائية. وتهم هذه التسوية الأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم ودخولهم، التي لم يصرحوا بها قبل يناير 2024، وتتشكل من الموجودات النقدية المودعة في حسابات بنكية، والموجودات المحتفظ بها على شكل أوراق بنكية، والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير. ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء أداء مساهمة إبرائية محدودة، تقل بكثير عن الغرامات المحددة في القانون العام. ودعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة إلى اغتنام هذه الفرصة المتاحة، قبل نهاية دجنبر المقبل، وإيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة، وتقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير. وأكدت المديرية العامة للضرائب أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بها، الذي كان موضوع أداء المساهمة الإبرائية المحددة في 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات، لن يؤخذ بعين الاعتبار، خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وتقييم مجموع الدخل السنوي، في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين. وأبرزت المديرية أنه عند أداء المساهمة لدى البنك، فإنه لا يرسل أي معلومات لإدارة الضرائب، تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، ضمانا لسرية العملية. بالموازاة مع الفرص التي قدمتها الإدارة للأشخاص، الذين يوجدون في وضعية مخالفة لمدونة الضرائب، من أجل التسوية بالطرق الودية، فإنها عززت آليات المراقبة، لملاحقة الأشخاص الذين يصرون على الاستمرار في ممارسة الغش والتملص الضريبيين. عبد الواحد كنفاوي

التصريح بـ 28 مليارا مهربة من الضرائب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 25 يونيو 2026 – العدد 8048

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الفلاح الصغير تحت وطأة الاحتكار

هجوم على المنصوري بأسلحة “بامية”

أقلية تستحوذ على السوق

حذرت من السماسرة و”موالين الشكارة”

استقلاليون يركبون “الحصان” بالبيضاء

جدل قانوني بمحاكم سوس

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات