البيضاء تتجاوز حاجز 540 مليارا

ترافعت نبيلة ارميلي، رئيسة المجلس الجماعي للبيضاء، زوال أول أمس (الثلاثاء)، عن مشروع ميزانية 2025، في جلسة صاخبة، واجهت فيها اتهامات وشكوك أعضاء من العدالة والتنمية الذين حاججوا بعدم "صدقية" المعطيات والأرقام والمؤشرات. ووسط أجواء اختلطت فيها ردود العمدة على مداخلات الفرق الحزبية، مع الأصوات المعارضة القادمة من الجهة اليسرى لقاعة الاجتماعات بولاية جهة البيضاء-سطات، تابع ممثلو الصحافة والمجتمع المدني ومواطنون حضروا الشوط الثاني من دورة أكتوبر العادية، مبارزة حقيقية بين الطرفين، دافع فيها كل طرف عن وجهة نظره. ومنذ بداية النقاش حول وثائق ميزانية 2025 ومرفقاتها، ظل العدالة والتنمية يشهر عصا التشكيك في الأرقام، مؤكدا أن الجماعة لا يمكن أن تصل إلى هذه المداخيل، في غياب بيان للخازن وبيان تنفيذ ميزانيتي 2022 و2023، بل اعتبر أعضاء من الحزب، في مداخلات في اللجان والدورة، أن الموارد المالية الذاتية تم "النفخ" فيها. وردت عمدة البيضاء، خلال حصة الردود على المداخلات، بقوة على اتهامات العدالة والتنمية، ورئيس فريقها (عبد الصمد حيكر)، تحديدا، مقللة من صدقية الحديث "النفخ" في الأرقام، لسبب وجيه، حسبها، أن جميع العمليات مراقبة من قبل الخزينة العامة وأنظمة معلوماتية، تشرف عليها وزارة الداخلية، لا يمكن التحايل عليها. وقالت نبيلة ارميلي إن مجرد القول بأن المداخيل مبالغ فيها، ينم عن جهل لعدد من الأمور تتعلق بالمالية، موضحة أن الرقم الذي وصلت إليه الجماعة في السنة الحالية، يكرس المجهود الذي قامت به المكتب المسير في السنة التي قبلها، حيث تجاوزت الموارد الذاتية سقف 3.8 ملايير درهم، ووصلت لأول مرة إلى 4.2 ملايير درهما، ثم وصلت إلى 4.6 ملايير درهما، وتصل إلى 5.4 مليار باحتساب الضريبة على القيمة المضافة، علما أن وزارة الداخلية حذفت منها هذه السنة 50 مليون درهم، هي حصة الجماعة لتمويل مساهمتها بالشركة الجهوية متعددة الخدمات. وتمكن هذه المداخيل من توفير فائض بـ600 مليون درهم، سيوجه إلى دعم مشاريع برنامج العمل، خصوصا في الجانب المتعلق بالفضاءات الخضراء والمتنزهات وتهيئة بعض الشوارع. ودافعت العمدة بشراسة عن ميزانية الجماعة، مؤكدة أن الفضل يعود إلى تكاثف مجهودات الجميع، وأساسا النائبة المفوض لها في الجبايات والميزانية، مؤكدا أن هناك مجهودات أخرى ينبغي أن تبذل من أجل تحطيم أرقام قياسية أخرى، تمكن من توفير فوائض كبرى توجه للاستثمار، وعدم الوقوع في شرك نفقات التسيير الإجبارية. وتستنزف النفقات الإجبارية، ممثلة في الوفاء بأصول الديون وفوائدها وأداء تعويضات الأحكام القضائية ومستحقات الشركات والشركاء، مبلغا كبيرا من الميزانية، بينما يصرف الشق الآخر على الجانب المتعلق بالتسيير (أداء أجور الموظفين)، ثم أداء المبالغ السنوية المستحقة لشركتي النظافة. ويكلف تسيير البيضاء وأداء النفقات ذات الطابع الإجباري، أكثر من ثلثي الميزانية، ما يتطلب بذل مجهودات كبيرة لتحسين أداء المداخيل الذاتية، والبحث عن حاضنات جديدة للموارد المالية، وإيجاد صيغ لإجبار المتملصين على الدفع. يوسف الساكت

البيضاء تتجاوز حاجز 540 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

شهادة بلقشور تفضح تحكيم البطولة

تحت الدف

حساب ودائع المحامين أمام مجلس الحسابات

اجتماع طارئ للأغلبية لتفادي “تفجير” الحكومة

حرب مقاعد الصحراء تستعر

التحقيق في أرباح استثمارات بالملايير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات