الرميد: فكرت في الاستقالة ثلاث مرات

وزير العدل والحريات قال لـ "الصباح" إنه تصدى لمحاولات إقامة "دولة القضاة" كشف المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن مستجدات الاتفاقية القضائية الجديدة الفرنسية المغربية، وأكد أنها تحمي كل المغاربة الذين يلجون التراب الفرنسي، وليست خاصة بحماية عبد اللطيف الحموشي، مدير مديرية حماية التراب الوطني، وتسعى إلى حل كافة المنازعات. ونفى وزير العدل والحريات، خلال لقاء مع «الصباح»، عقد مساء أول أمس (الأربعاء)، أن يكون حادث «شارلي إيبدو» عجل بعودة الدفء إلى العلاقات، مسجلا أن المصالح التاريخية للبلدين هي التي أذابت الجليد بينهما. وأعلن الرميد أن الاتفاقية القضائية بين البلدين، سينظر فيها برلمانيو فرنسا والمغرب للتصديق عليها، وفق المساطر القانونية المعمول بها بين البلدين، إذ أن الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، كان لهما أيضا نصيب كبير في ضمان عودة جديدة للعلاقات تتميز بالاحترام المتبادل.وتطرق الرميد في اللقاء الذي احتضنه مقر «إيكوميديا»، إلى محاور مختلفة همت القضاء والانتخابات وغيرهما. كما أسر بمحاولته الاستقالة ثلاث مرات.وقال إنه تصدى بقوة لكل المحاولات الهادفة إلى إقامة «دولة القضاة». وأكد الرميد في حديثه حول إضرابات القضاة السابقة، أن بعضهم «مشاو بعيد» وأرادوا أن يقاطعوا الجلسات وألا يوقعوا على الأحكام، وهو ما يتنافى مع واجب التحفظ المفروض في القاضي، مضيفا أن التجربة السابقة خرج منها بعض القضاة بنضج أكبر وأن الأمور تسير اليوم في تحسن مستمر.وتطرق الرميد إلى محاور مختلفة، منها مشروع القانون المتعلق بالسلطة القضائية، وتخوفات من عرقلة بعض النواب.ونفى الرميد وجود انتقائية بخصوص ملفات الفساد التي تحال عليه من قبل المجلس الأعلى للحسابات، مضيفا أن لجنة مكلفة تتخذ القرار وتناقشه معه ثم يحال على الجهة المختصة دون أن يعرف الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الجماعة أو نوابه. وأضاف أنه يتعامل مع ملفات أحيلت عليه من قبل المجلس الأعلى للحسابات وتتضمن مخالفات للقانون الجنائي، كما نفى انتقاءه للملفات التي يطالب فيها بفتح تحقيق مع بعض السياسيين الذين يدلون بتصريحات أو يوجهون اتهامات لمنافسيهم، معتبرا أن السياسة الجنائية التي يتبعها تتمثل في ترك حرية التعبير للبرلمانيين والسياسيين، وأنه من الصعب التحقيق مع كل برلماني أدلى بتصريحات في إطار التنافس السياسي، ناهيك عن أن الأطراف المتضررة لا تضع شكايات في الموضوع.ولمناسبة حديثه عن الانتخابات، قال الرميد إن الحكومة ستستعمل كافة الوسائل لضبط مفسدي الانتخابات، منبها في القوت نفسه إلى أنه كلما تطورت آليات المراقبة والضبط، تتطور وسائل الفساد.ورد المصطفى الرميد على انتقادات أحزاب المعارضة، بخصوص إحداثه للجنة مركزية لتتبع الانتخابات، بقرار إداري، عوض إحياء اللجنة الوطنية للانتخابات المحدثة بظهير صدر في 1997، مؤكدا أن الاختلاف يكمن في أن اللجنة التي يشرف عليها، بمعية محمد حصاد، وزير الداخلية، ليست لها اختصاصات بالتدخل في الانتخابات حتى تحدث بقانون، ولكنها لجنة حكومية، للتنسيق والتشاور مع كافة الأحزاب، إذ تعقد معها اجتماعات دورية لوضعها في صورة المستجدات الخاصة بالقوانين الانتخابية، ولا تتخذ أي قرار يؤثر على السير العادي للانتخابات.واستغرب الرميد مطلب أحزاب المعارضة، بدعوى ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وهي الأحزاب التي لم تبعث الروح في اللجنة الوطنية في أي من الانتخابات الماضية، التي سهرت على تدبيرها في 2002، و2007، و2009، وحتى 2011 علما أنها هي من كانت تحكم.وأكد الرميد أن الحكومة الحالية هي من تشرف على الانتخابات، وبالتالي فإن وزيري الداخلية والعدل والحريات، عضوان في اللجنة المركزية، ولو أرادت المعارضة أن تأتي بأشخاص من خارج الحكومة لتدبير الانتخابات، فهي تغرد خارج السرب، لأنه في العالم أجمع، الحكومة هي من تدبر الانتخابات، وتتحمل مسؤوليتها.المصطفى صفر(تفاصيل أكثر في عدد الاثنين المقبل)

الرميد: فكرت في الاستقالة ثلاث مرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضابط ألباني هرب مخدرات من المغرب

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات