الحسم في بيع بقع بمليار بالتزوير

بعد انتهاء إضراب المحامين، تستنطق غرفة الجنايات الاستئنافية بقصر العدالة الرباط، اليوم (الأربعاء)، محافظا سابقا بالهرهورة ورئيس مصلحة سابقا بتجارية الرباط ومحاسبا بشركة ومدير الشركة، إضافة إلى العقل المدبر للسطو على عقار الشركة الأصلية، بعد تورط الأخير في أكبر فضيحة للسطو العقاري بالهرهورة، عبر بيع وتجهيز 17 بقعة لفيلات ومشروع، وتسلمه مليارا من ضحاياه، قبل أن يقتنع القضاء بانتحاله هوية الممثل القانوني للشركة الحقيقية المالكة للعقار. وستكون الجلسة الأخيرة، إذ اعتبرت الهيأة أنها آخر فرصة، بعدما عمر الملف طويلا بردهات الغرفة وفاقت عدد جلساته الاثنتين والعشرين، سيما أن الضحايا والمتهمين تذمروا من سلسلة التأجيلات ويحضرون من طنجة ومدن أخرى، إذ تابع القضاء زعيم مافيا السطو، الذي أدين ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا، كما أدين معه الأربعة الآخرون بعقوبات تراوحت ما بين سنة حبسا نافذا وخمس سنوات سجنا نافذا، وتعويض الشركة الأصلية المالكة للعقار ب30 مليونا وطرف آخر بمليون سنتيم. وظلت الغرفة الاستئنافية/سراح تؤجل النازلة 20 جلسة ليكون اليوم الجلسة الأخيرة، بعد البدء في مناقشته في وقت سابق، قبل أن يعرف تأجيلات، في الوقت الذي سرعت فيه الغرفة الاستئنافية/اعتقال، البت في ملف زعيم شبكة السطو العقاري ذاته، في ملف مشابه ورفعت له العقوبة من ست سنوات سجنا نافذا إلى سبع سنوات مرتبط بالملف نفسه، في الوقت الذي التمست له النيابة العامة 20 سنة سجنا نافذا، وإتلاف الرسم العدلي الذي أسس عليه الفاعل الشركة وإبطال كافة التقييدات والإجراءات المقيدة على الرسم العقاري 7819/ار المملوك للشركة الأصلية التي يمثلها المطالب بالحق المدني (ع.ب). وأثار المتهم المدان بخمس سنوات سجنا، أن محاميا، كان ينوب عنه، وينوب حاليا عن المتهم الرئيسي، أخبر زعيم مافيا السطو بأن شركته غير مسجلة بالسجل التجاري المركزي، بعدما تحوز وثيقة تثبت ذلك، وأقر له أنه سيتكلف بتسجيلها بطريقته الخاصة، وبالتالي، حسب المتهم المدان، فالمحامي هو من قام بالتزوير. وفور إدلاء المتهم بتلك التصريحات، نهض دفاعه، وطلب من المحكمة الاستماع إلى موكله من أجل تنوير العدالة والوصول إلى الحقيقة، والذي أكد أيضا أمام الهيأة أن الوثيقة العمومية المزورة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 4 أبريل 2014، تحمل بيانات غير صحيحة، وأن الشخص الذي زورها وغير تاريخها من 31 يوليوز 2008 إلى 29 يوليوز 2008 هو المحامي الذي ينوب عن المتهم الرئيسي. كما أضاف أن المحامي ذاته كلف مفوضا قضائيا بالبيضاء من أجل تسجيل أصل وثيقة التصريح المزورة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبناء عليها حصل على الوثيقة العمومية المزورة، وأصبح المحامي يتقاضى باسمها في مواجهة المطالبين بالحق المدني، مع علمه بزوريتها. وأثيرت القضية بعد بعث فرنسي من قبره متوفى منذ 1969، وإحياء شركة باسمه قصد السطو على عقار، وتوبع فاعل من أجل التزوير في وثيقة عمومية وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، كما توبع ممثل الشركة الوهمية المعتقل من أجل المشاركة في التزوير في وثيقة عمومية، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة مزورة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، واستعمال وثيقة عمومية مزورة ووثائق عرفية مزورة. وفي ما يخص المحافظ السابق للهرهورة فقد وجهت له تهم تسلم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة لشخص يعلم أن لا حق له فيها، ووجهت للمحاسب تهمة المشاركة في تزوير وثيقة عمومية، ولشريك بالشركة الوهمية تهمة المشاركة في التزوير في وثيقة عمومية واستعمالها إلى جانب وثائق عرفية مزورة، بناء على شكايتين، الأولى من قبل الشركة المدنية العقارية للبناء في شخص ممثلها القانوني، والثانية تقدمت بها السفارة الفرنسية بالرباط، دفاعا عن مواطنها المتوفى قبل 52 سنة، و"أحياه" المتهمون قصد الاستيلاء على العقار بالتدليس، نتج عنه العقل وإلحاق أضرار بأصحابه. عبد الحليم لعريبي

الحسم في بيع بقع بمليار بالتزوير

الضحايا والمتهمون يئسوا من سلسلة التأجيلات التي فاقت 22 جلسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سلاح ناري يورط بارون مخدرات

افتـتـاح منتزه ترفيهي بالحاجب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات