التحقيق مع رئيس هيأة جهوية للموثقين

يستعد قاضي تحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، خلال الأيام المقبلة، لإجراء بحث تفصيلي مع رئيس هيأة جهوية للموثقين ورجلي أعمال، بخصوص جرائم التزوير واستعماله والمشاركة في ذلك، بملتمس من الوكيل العام للملك. ووضع اتساع دائرة الأبحاث التمهيدية للشرطة القضائية رئيس الهيأة في قفص الاتهام، بعد تفويت عقارين لمشتر لم يكن حاضرا أثناء التفويت، أو أثناء إنجاز العقد وأثناء إيداع ثمن البيع، ولا حتى في تاريخ إفراغ العقار من آليات بناء، بعد تكسير أقفال محل، بعدما كشف تنقيط اسم البائع أنه كان بإسبانيا، خلال هذه الإجراءات، ووضع الأمن هؤلاء في موقف لا يحسدون عليه. وفي سياق متصل، يستعد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أيضا هذا الأسبوع، للانتهاء من التحقيق مع المتهم الرئيسي نفسه، وهو البائع، وأيضا المشتري، وطرف ثالث، بعدما التمس وكيل الملك البحث معهم في جنح النصب وانتزاع عقار من الغير وخيانة الأمانة والمشاركة في ذلك، إذ تأخر تكييف الجرائم للمشتبه فيهم، رغم مرور سنتين ونصف سنة على بداية التحقيق. وهمت النازلة السطو على العقارين وهما محلان تجاريان كبيران، وسط تطوان في ظروف غامضة من قبل رجل أعمال، وهو المتهم الرئيسي، بعدما فوتهما، دون علم شريكه في شركة عقارية، وجرى التوقيع داخل مكتب الموثق في 2019، دون علم الهالك أو ورثته. وبعد وفاة الشريك في الشركة في 2021، وأثناء اكتشاف الفضيحة، أكد المتهم لأسرة المتوفى أن الهالك وقع على البيوعات داخل مكتب الموثق، ليتبين عدم صحة ذلك. كما اكتشف المتضررون تحويل 87 مليونا من حساب شركة الهالك يوم جنازته، من قبل الممثل القانوني للشركة، وطالب دفاع الضحايا بمتابعة إضافية تقتضي البحث في الاختلاس مع الفاعل، كما طعنوا في وثائق جموعه العامة، والتي لم يعقدها إلا بعد وفاة الهالك، رغم أن التفويت جرى في 2019، في الوقت الذي صرح فيه الممثل القانوني بعدم وجود أي نشاط، وعدم عقد الجموع الصورية إلا في 2022، وتعذر إجراء خبرة خطية على الوثائق المطعون فيها بالزور، لعدم توفر أصولها، وجرى اتهام المشتكى به الرئيسي بإتلافها. وبعد مواجهة الفاعل حول التحويل المالي يوم جنازة الهالك، اعترف بذلك، وأجبره وكيل الملك على وضع 87 مليونا بصندوق المحكمة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة البحث أمام قاضي التحقيق. وأفرغت الشرطة القضائية الولائية بتطوان، تسجيلات صوتية يؤكد فيها المتهم الرئيسي لورثة الهالك بأن المتوفى وقع على تفويت العقارين أثناء حياته، كما اعترف أن المشتري هو من أتلف آليات بناء في ملكية أحد الورثة، بعد تكسيره الأقفال، لكن بعد تنقيط الضابطة القضائية للمتهم الثاني المشتري، تبين أنه كان بإسبانيا، ليقر مفوض قضائي بأن الممثل القانوني للشركة هو من جلبه لإنجاز محضر معاينة مجردة وليس المشتري، والتمس دفاع الضحايا من قاضي التحقيق البحث مع شريك مورثهم بجناية السرقة الموصوفة. لكن الفضيحة الأكبر أن ادعاءات البائع بإيداع المشتري مبالغ البيع بصندوق الخزينة، تبين أنها كاذبة إذ أن الأخير كان خارج التراب الوطني، يوم تاريخ الإيداع، ما وضع الموثق في موقف حرج، لتطالب النيابة العامة بالاستماع إليه بخصوص التزوير واستعماله والمشاركة في ذلك. وطالب دفاع الورثة بإحالة النازلة على دائرة قضائية أخرى، بعد رفض قاضي التحقيق الاستجابة لعدد من الملتمسات والشكايات المقدمة من قبله، والأمر نفسه بالنسبة إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، ورغم تسجيل الشكاية منذ سنتين ونصف سنة، لم يعرف الملف طريقه نحو نهاية التحقيق، ليلجأ ضحية إلى وضع شكايات أمام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بعد تعطيل مجرى العدالة، سيما أن جرائم أقل خطورة من التي ارتكبت في هذا الملف التمست فيها النيابة العامة وقاضي التحقيق قرارات اعتقال. ويترقب عدد من المهتمين القرارات التي سيوقع عليها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، وأيضا قاضي التحقيق الجديد بمحكمة الاستئناف، والتي تشكل اختبارا لاستقلاليته. عبد الحليم لعريبي

التحقيق مع رئيس هيأة جهوية للموثقين

تفويت عقارين دون علم شريك المتهم الرئيسي وتحويل 87 مليونا يوم جنازته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سرقة صيدلية بزغنغن تستنفر الأمن

"ديستي" وإسبانيا تسقطان "ذئبا منفردا"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات