ترخيص السلطة القضائية لزيارة معتقل

مع دخول القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية حيز النفاذ، لاحت بوادر الاختلاف في تفسير أو تأويل مقتضيات المادة 76 منه المتعلقة بحق المعتقل وحق المحامي في زيارة الأخير للأول، حيث نصت المادة المذكورة على : « يتصل محامي المعتقل الاحتياطي بموكله بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المختصة». في حين كان النص السابق المادة 80 من القانون السابق أو المنسوخ ينص على: «يتصل محامو المعتقلين الاحتياطيين بموكليهم بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق أو النيابة العامة المختصة». على ضوء النص الجديد ظهر اختلاف في التطبيق، حيث على سبيل المثال فسرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء ذلك النص بأنه سلطة ممنوحة لرئيس المحكمة أو نائبه وهو من يقوم بمنح الترخيص للمحامي - إن شئنا قلنا اعتبار ذلك الترخيص شبيها بالأمور الولائية – بينما على صعيد المحكمة الابتدائية في فاس فإن طلب الترخيص يقدم أمام الهيأة القضائية التي تنظر في الملف، وهذا الاختلاف في التفسير أو التأويل من شأنه العصف بالأمن القانوني والأمن القضائي، فالقانون وتحقيقا للأمنين المذكورين يتعين بداية أن يكون التشريع واضح الدلالة، وأن يكون التفسير نفسه بمختلف المحاكم، فمادام القانون واحدا يتعين أن يكون التفسير أو التطبيق واحدا كذلك، وهو ما شكل لنا مدعاة للمساهمة في طرح أولى لبنات هذا النقاش القانوني. أولا: مقارنة بين النصين القانونيين إن أول ملاحظة، أن النص الحالي جعل الترخيص تبت فيه السلطة القضائية المختصة، بينما النص القديم كان ينص على السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق أو النيابة العامة المختصة، وهو ما يحق معه لنا أن نطرح السؤال الآتي، هل مفهوم السلطة القضائية المختصة المنصوص عليه في النص الحالي لا يستوعب النيابة العامة أو النص الحالي سحب الاختصاص من النيابة العامة في منح الترخيص؟ أعتقد أن النص الحالي ومفهوم السلطة القضائية المختصة يشمل النيابة العامة ويشمل كذلك قضاء التحقيق، ويبقى حسب الحالة منح الترخيص منوطا بقاضي النيابة العامة أو بقاضي التحقيق، إذ كلاهما ينتميان للسلطة القضائية، وبالتالي يبقى التفسير الذي جعل هذا الاختصاص منوطا برئيس المحكمة أو بالهيأة ناظرة الملف في غير محله. ثانيا: مفهوم السلطة القضائية إن مفهوم السلطة القضائية هو مفهوم سياسي ودستوري، حيث هي تلك السلطة من ضمن سلط الدولة الثلاث وهي تتألف من مجموع القضاة العاملين بالسلك القضائي، سواء كانوا قضاة للحكم أو التحقيق أو النيابة، فضلا عن أنه إن سلمنا بأن هناك سلطة قضائية مختصة فهناك بالمقابل سلطة قضائية غير مختصة، إذ الأشياء بأضدادها تتمايز، فالسلطة القضائية هي سلطة قضائية وكفى، أما القول بأنها مختصة أو غير مختصة فهذا الوصف يُضفى على المحاكم، حيث نقول محكمة مختصة أو غير مختصة أو نقول إن قاضي المستعجلات مختص أم غير مختص، بينما السلطة القضائية طبقا لمفهومها الدستوري و السياسي هي سلطة قضائية وكفى، أي أن الاختلاف في التفسير مرده إلى استعمال مصطلح في غير محله. ثالثا: السلطة القضائية المختصة تبعا لما أشير إليه من تضارب في التفسير أو التأويل نتيجة استعمال مصطلح السلطة القضائية المختصة، نتساءل من هي السلطة القضائية المختصة، هل الهيأة ناظرة الملف أم رئيس المحكمة؟ مع كامل تحفظنا بشأن مصطلح السلطة القضائية. إن الملفات تعرض على هيآت قضائية وبالتالي هي صاحبة الاختصاص في الملف وهي سيدة نفسها ولا دخل لرئيس أو رئيس أول وبالتالي لا ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة، فضلا عن أن رئيس المحكمة أو قضاتها هم فقط جزء من السلطة القضائية. رابعا: إشكالات !!! إن النص قيد الدراسة و باستعماله لمصطلح السلطة القضائية المختصة قد سحب البساط من الرئيس وخول الاختصاص للهيأة ناظرة الملف، لكن تثار مجموعة من الإشكالات الواقعية والقانونية، فهل سيوقع الترخيص رئيس الهيأة أم سيوقعه أحد أعضائها؟ هذا من حيث القانون أما من حيث الواقع، فلنهب أنه في ابتدائية بمدينة ما توجد هيأة وحيدة لقضايا المعتقلين وهذه الهيأة تعقد جلسة وحيدة في الأسبوع فهنا سيصبح الترخيص صعب المنال، ثم وحتى في حال تعدد جلسات تلك الهيأة الوحيدة خلال الأسبوع فالترخيص لا يمكن أن يطلب إلا خلال الجلسة، وهو ما يعني إهدارا للزمن القضائي وتراكما مجانيا للملفات. خامسا: ما الحل؟ كثيرا ما يصرح وزير العدل بأن من أهم الأدوار الريادية التي تضطلع بها الوزارة دورها في التشريع، لكن يتعين أن يكون التشريع مُجَوَدًا حتى لا نقع في الاختلاف نتيجة لعدم ضبط المصطلح، وأعتقد أنه بات لزاما على وزارة العدل صياغة نص قانوني تفسيري لتلك المادة وأن المراد بالسلطة القضائية المختصة – مع تحفظنا دائما بخصوص فوضى استعمال هذا المصطلح في غير محله- هي قضاء التحقيق و قضاء النيابة العامة، و لنترك للهيآت القضائية فقط مسألة البت في الملفات المعروضة ولا حاجة لإثقال كاهلها بأمور هامشية نتيجة لعدم ضبط المصطلح. * محام بهيأة البيضاء

ترخيص السلطة القضائية لزيارة معتقل

الملفات تعرض على هيآت قضائية وبالتالي هي صاحبة الاختصاص في الملف وهي سيدة نفسها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

شهادة بلقشور تفضح تحكيم البطولة

تحت الدف

حساب ودائع المحامين أمام مجلس الحسابات

اجتماع طارئ للأغلبية لتفادي “تفجير” الحكومة

حرب مقاعد الصحراء تستعر

التحقيق في أرباح استثمارات بالملايير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات