“مهزلة” داخل الفريق الاشتراكي

مستشار برلماني "منع" من الترشيح يلجأ إلى القضاء الدستوري للطعن في انتخاب هياكل المستشارين منح محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، خلال جلسة انتخاب هياكل مجلس المستشارين، مساء أول أمس (الخميس)، الضوء الأخضر للفريق الاشتراكي للتوجه إلى المؤسسات القضائية للطعن في حرمان الفريق نفسه من الترشح لشغل منصب في الهياكل الجديدة للمجلس. واختار عزيز موكنيف، الذي كان يرغب في الترشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع، في سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية، اللجوء إلى القضاء الدستوري للطعن في انتخاب هياكل مجلس المستشارين، بسبب «منعه» من تقديم ترشيحه. ورحب الرئيس الجديد لمجلس المستشارين بتهديدات المستشار البرلماني الاتحادي، وقال له «الله يعطيك الخير، لا مشكل لنا في أن تتوجه إلى المؤسسات الأخرى، نحن نؤمن بدولة الحق والقانون». وكشف رئيس مجلس المستشارين، في دحضه لمزاعم موكنيف، الذي راح ضحية صراعات داخلية داخل الفريق الذي ينتمي إليه، أن رئاسة المجلس توصلت بمراسلة من الفريق الاشتراكي، مؤرخة في 14 أكتوبر الجاري، تفيد تعيين يوسف أيدي، كما توصلت بلائحة أعضاء الفريق مكتوبة بخط اليد، وتتضمن توقيعات المستشارين، وأرقام بطائق تعريفهم، مختومة بخاتم الفريق الاشتراكي، وهو الأمر الذي اعتمدت عليه رئاسة المجلس في إعلان تأسيس الفريق. وفي تحد له للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، قال ولد الرشيد، «من حق رئاسة المجلس التحقق من وجود التوقيعات ولا يمكنها النفاذ إلى الأمور، التي تهم التنظيم الداخلي، واعتبارا لذلك، فإن الفريق تم تشكيله وفق القانون». وزاد «لدينا لائحة موقعة من رئيس الفريق». وأعلن محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين رسميا، خلال ثاني جلسة عامة يعقدها مجلس المستشارين، عن لائحة موحدة للترشيحات لأعضاء المكتب ورؤساء اللجن الدائمة للمجلس للنصف الثاني من ولايته، وهي الجلسة التي عرفت تصدعا داخل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وسط حسرة كبيرة من أطر وموظفي المجلس على المآل الذي آل إليه فريق ينتمي إلى حزب كبير كان مشتلا لتفريخ المناضلين، قبل أن يتحول إلى منح التزكية لمن هب ودب، حتى وصل إلى هذه «الشوهة». ويتشكل مكتب مجلس المستشارين من عبد القادر سلامة، نائبا أول، وأحمد اخشيشن، نائبا ثانيا، وجواد الهيلالي، نائبا ثالثا، ولحسن حداد، نائبا رابعا، ويحفظه مبارك، نائبا خامسا. وضمت لائحة المحاسبين، محمد سالم بن مسعود، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والسالك الموساوي عن الفريق الاشتراكي، وميلود معصيد، عن الاتحاد المغربي للشغل. وضمت لائحة الأمناء، مصطفى مشارك عن الأحرار، ومحمد رضى الحميني، عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعبد الرحمان الوفا، عن الأصالة والمعاصرة. وانتخب أبوبكر اعبيد، عن الفريق الاشتراكي، رئيسا للجنة العدل والتشريع، ومولاي مسعود أكناو، رئيسا للجنة المالية، وعبد الرحمان أبليلا، رئيسا للجنة الداخلية، ونايلة التازي، رئيسة للجنة الخارجية، وعبد الرحمان الدريس، رئيسا للجنة التعليم، وعثمان الطرمونية، رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية. عبد الله الكوزي

“مهزلة” داخل الفريق الاشتراكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مطالب‭ ‬بتعويض‭ ‬الفلاحين‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الفيضانات‭ ‬

المندوبية: لا علاقة لنا بالإفراج المقيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات