القضاة والمحامون ليسوا في منأى

قرارات مطردة للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في إستراتيجية التخليق تميزت الفترة الأخيرة، بارتفاع عدد القضاة الذين توبعوا جنائيا، أو أولئك الذين خضعوا لمساطر التأديب لأسباب ضمنها الإخلالات المهنية. ومكنت استراتيجية التخليق، التي انتهجها محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشأن ضرورة التصدي لكل مظاهر الفساد داخل الجسم القضائي، من إعمال المقتضيات المنصوص عليها قانونا، والرفع من مستوى الأخلاق القضائية، بما يحفظ شرف القضاء وكرامته ومنسوب وقاره ويصون الاستقلالية والحياد والتجرد ويعزز الشفافية والنزاهة، على اعتبار أن الأخلاقيات القضائية تعتبر التزاما قانونيا على عاتق القضاة، ومخالفتها تؤدي إلى المساءلة التأديبية. من جهة ثانية فإن مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، لا يتردد في كل مناسبة في التذكير ببرامج محاربة الفساد، وأهمها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإحداث أقسام الجرائم المالية والفرق الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وإصدار قانون الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وغيرها من الإجراءات والتدابير التي تؤكد أن موضوع تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد من المواضيع الثابتة في السياسات العمومية والسياسة الجنائية للبلد. وموازاة مع ذلك، أعملت المتابعة الجنائية في حق عدد من القضاة والمحامين، كما أن المتابعات الجنائية لا تتوقف عند القضاة والمحامين، بل تمتد إلى كل مساعدي القضاء من خبراء وموظفي كتابة الضبط وغيرهم، ما يعني أن لا أحد أصبح فوق القانون. ولا تختلف إستراتيجية السلطة القضائية عن الحرب التي تخوضها الدولة في شأن تخليق الحياة العامة بمختلف تلاوينها، والقضاء على المرتشين في القطاعات العمومية وقطاع العدالة على وجه الخصوص، والذي كان مثار عمليات تخليق مهمة بعد تفكيك شبكة متخصصة في السمسرة والوساطة، تبين أنها تضم قضاة من الدرجة الأولى ومستشارين ومحامين وموظفين. من جهة أخرى، فإن رقابة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أفرزت العديد من المتابعات التأديبية، إذ أصدر المجلس على امتداد السنة الماضية عقوبات تأديبية في حق 70 قاضيا أحيلت ملفاتهم على المجلس التأديبي، إذ اتخذ في حق 26 منهم عقوبة الإنذار والتوبيخ، فيما تمت معاقبة 15 منهم بالإقصاء المؤقت عن العمل، وعزل المجلس أربعة قضاة وأحال على التقاعد الحتمي 7 قضاة، فيما قرر عدم مؤاخذة 18 قاضيا، مع إخضاع ستة للتكوين، وحفظ باقي التقارير. كما أن انتهاء المسطرة التأديبية لا يعني طي ملف القاضي المعني، إذ أنه يمكن إجراء المتابعة التأديبية بالموازاة مع المتابعة الجنائية، وفق المادة 98 من النظام الأساسي للقضاة، التي تنص على أنه لا تحول متابعة القاضي جنائيا دون متابعته تأديبيا. المصطفى صفر

القضاة والمحامون ليسوا في منأى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الفلاح الصغير تحت وطأة الاحتكار

هجوم على المنصوري بأسلحة “بامية”

أقلية تستحوذ على السوق

حذرت من السماسرة و”موالين الشكارة”

استقلاليون يركبون “الحصان” بالبيضاء

جدل قانوني بمحاكم سوس

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات