السلطة القضائية… نجاعة وتخليق ودينامية

قصر لقاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع المسؤولين القضائيين بالمملكة والجمعيات المهنية، المسافات بين مسؤولي المركز ونظرائهم الجهويين والمحليين، ولأول مرة منذ استقلال السلطة القضائية، حضر كافة ممثلي الجمعيات المهنية، للمشاركة، على مدار ثلاثة أيام، في أشغال لقاء تواصلي، احتضنته الرباط بين ثاني ورابع أكتوبر الجاري، وخرج بخلاصات حول تحصين المؤسسة والقضاة، والرفع من قيمة القاضي، إذ تكللت الأشغال بإحداث لجنة للتواصل مع الجمعيات المهنية، أسندت رئاستها إلى أحمد الغزالي، عضو المجلس، المشهود له بالكفاءة والدينامية. افتتح عبد النباوي، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، اللقاء ليؤطره بكلمة لم تتوقف عند المنجزات فقط، بل امتدت إلى استشراف المستقبل، كما تناول بعده مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، ليبرز بدوره مركز النيابة العامة في الإصلاح وأهمية التواصل، مثمنا المجهودات المبذولة في مجال التنسيق بين الرئاسة والنيابة العامة لتنزيل الأهداف. ولم يكن إشراك الجمعيات المهنية في النقاش، الاستثناء التاريخي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بل إن اللقاء نفسه الذي ضم أزيد من 400 مسؤول قضائي موزعين بين الرئاسة والنيابة العامة، عد بدوره تاريخيا، سيما أنها المرة الأولى، التي تجتمع فيها هذه المؤسسة الفتية منذ إحداثها في 2017، مع مسؤولي محاكم المملكة، ما شكل مناسبة للاطلاع على الأدوار الطلائعية المسندة للمجلس في تدبير الشأن القضائي، منذ استقلال السلطة القضائية، عن السلطة التنفيذية. وشكل اللقاء الذي افتتح بكلمة لعبد النباوي الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، جسرا جديدا من جسور التواصل المنتج، إذ بعد تنزيل كل محاور المخطط الإستراتيجي 2022- 2026، قبل حلول أجله، إلا من بعض المهام ذات طابع الاستمرارية من قبيل التتبع والتدبير اليومي، حلت فرصة إرساء حكامة التواصل الجديدة في تدبير الشأن القضائي، والتي مكنت من إطلاع المسؤولين ومن خلالهم القضاة بمختلف المحاكم، بالمنجزات المشرفة منذ تبني المخطط الإستراتيجي، وبطريقة عمل المجلس، سواء بالنسبة إلى تدبير مختلف الوضعيات المهنية أو التأديب أو تخليق المنظومة القضائية، وكذا حول تقارير التفتيش المركزي والجهود المبذولة في مجال تنزيل مستجدات التنظيم الهيكلي الجديد للمجلس، وعمل المفتشية العامة وغيرها من المهام، التي كانت موضوع مداخلات ومناقشة. وجدد اللقاء التركيز على حرية القاضي واستقلاله في إصدار الأحكام، فالقاضي لا تتدخل فيه أي جهة كيفما كانت، ولا رقابة عليه في هذا المجال إلا القانون والضمير، أما المجلس الأعلى فيسهر فقط على تتبع القضايا في المحاكم، من قبيل تسجيل التأخير في البت، أو أمور تتعلق بالإدارة القضائية، وغيرها من الجوانب الإدارية والتقنية. ولم يفت عبد النباوي أن يحث القضاة من خلال مسؤوليهم المشاركين في اللقاء، أو ممثلي الجمعيات المهنية، سواء في كلمته الافتتاحية، أو تلك التي أعقبت اختتام الأشغال، أن يذكر توجيهات ووصايا جلالة الملك، القاضي الأول، الذي يعتبر "العدالة الضامن الأكبر للأمن والاستقرار والتلاحم الذي تكون به المواطنة الحق". كما بعث الرئيس المنتدب للسلطة القضائية مجموعة من الرسائل إلى جميع المنتسبين للقطاع، بتبني سياسة صريحة تقوم على معالجة أي مشكل أو مستجد داخل سقف الأسرة، والانفتاح على جميع المقترحات، إذ أن يد السلطة القضائية ممدودة، من أجل السير قدما بالقضاء إلى ما يصبو إليه ملك البلاد. من جهة أخرى، خرج المسؤولون القضائيون ومعهم ممثلو الجمعيات، باقتناعهم بالخلاصات المقدمة، من قبل الرئيس المنتدب، وبخارطة طريق يستعينون بها في تدبير مهامهم واختصاصاتهم، بنجاعة وتخليق ودينامية، إذ لم يكن اللقاء التاريخي الذي استمر ثلاثة أيام، مجرد استعراض للتوجيهات وللحصيلة وطرق العمل، بل كان أيضا بمثابة دماء جديدة ستضخ في شرايين أسرة العدالة، وستظهر نتائجها الإيجابية قبل اللقاء التواصلي المقبل. المصطفى صفر

السلطة القضائية… نجاعة وتخليق ودينامية

مسؤولون قضائيون وممثلو جمعيات كرسوا التواصل لغد أفضل في لقاء تاريخي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

شهادة بلقشور تفضح تحكيم البطولة

تحت الدف

حساب ودائع المحامين أمام مجلس الحسابات

اجتماع طارئ للأغلبية لتفادي “تفجير” الحكومة

حرب مقاعد الصحراء تستعر

التحقيق في أرباح استثمارات بالملايير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات