انتقد عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة الأسبق، طريقة السلطات المحلية ببعض الجهات، في تعاملها مع رؤساء ومنتخبي المجالس الترابية. وقال بلاغ الأمانة العامة لـ "بيجيدي"، موقع من قبل أمينه العام، إنهم، كقيادة، حريصون مبدئيا على تكريس الاختيار الديمقراطي، وعلى دور ومكانة المؤسسات المنتخبة في البناء المؤسساتي والتنموي للمغرب، ولكل هذه الأسباب "ترفض الأمانة العامة الخطاب والأسلوب اللذين يتوجه بهما بعض ممثلي السلطة "للمجالس المنتخبة"، "و "للمنتخبين" كما حدث بأحد مجالس الجهات خلال دورة أكتوبر، وتؤكد أن معالجة الاختلالات وضعف التدبير لمنتخبي 8 شتنبر 2021 لا يكون بتوبيخ "المنتخبين" وتحقير مكانة "المجالس المنتخبة"، في تجاوز للاختصاصات القانونية المخولة للسلطة في علاقتها مع هذه المجالس". وأكدت قيادة حزب "المصباح" أن "معالجة أصل الداء تتمثل، من جهة، في مسؤولية الأحزاب السياسية في اختيار المناضلين الحقيقيين، والكفاءات النزيهة، والقادرة على التدبير الجيد، ومن جهة أخرى، في احترام السلطات المختصة للقانون، والتزام الحياد في تدبير العملية الانتخابية، والسهر على شفافيتها ونزاهتها من أولها إلى آخرها". وأكد المصدر نفسه أهمية دور مؤسسات منتخبة قوية ذات شرعية، تعمل في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، والاحترام المتبادل مع السلطات المعينة. وأثارت الأمانة العامة لحزب "المصباح" المشاكل التي تتخبط فيها بعض الجماعات الترابية التي تعرف ارتباكا كبيرا في عمل وتدبير المجالس وتعطيل التنمية الترابية، وتوقف المرافق والخدمات العمومية، بسبب سعي العديد من المستشارين الجماعيين إلى طرح ملتمسات مطالبة الرؤساء بتقديم استقالتهم، خلال دورة أكتوبر للمجالس الجماعية لهذه السنة، والتصويت عليها من قبل مستشاري الأغلبية أنفسهم. وقدم قادة "بيجيدي" مثالا على ذلك بجماعة مكناس التي صوت مجلسها بـ 58 صوتا من أصل 61 على ملتمس إقالة الرئيس، وهناك نماذج أخرى، دفعت رؤساء إلى تقديم استقالتهم. وناقش قادة "المصباح" تداعيات التقرير السنوي للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وشددوا على أهمية محاربة الفساد والرشوة، لأن ذلك يعد ضرورة وطنية وتنموية، لما لهذه الآفة من أثر سلبي على الثقة في المؤسسات، ولما تفوته على المغرب من فرص كبيرة للتنمية. ونبه "بيجيديون" الحكومة إلى ضرورة الانتباه وبسرعة إلى التراجعات التي سجلها هذا التقرير على مستوى تنقيط وترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، والتي سجلها بالخصوص في مؤشرات إدراك الفساد على مستوى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. ودعا المصدر نفسه إلى التفعيل الفوري لتوصيات ومقترحات الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومن ضمنها دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتوقفة منذ اجتماعها الثاني في 2019، وتسريع عرض مشروع القانون حول تنازع المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، ومشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على البرلمان، واعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، وكذا تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، والتوسع في تجريم الرشوة الانتخابية. أحمد الأرقام
