يترقب ولاة وعمال طالهم "النسيان" في مواقعهم لسنوات طويلة، إجراء حركة تعيينات وتنقيلات في صفوفهم، وإحالة البعض منهم على "التقاعد النهائي". ويروج في الكواليس بقوة، قرب إجراء الحركة نفسها، حيث ينتظر كبار رجال الإدارة الترابية، أن يحمل اجتماع المجلس الوزاري المقبل، المتوقع عقده، بحر الأسبوع الجاري، تعيينات في صفوف الولاة والعمال. ويظهر أن التأخير الكبير في إجراء الحركة، باستثناء الحركة الأخيرة، التي حملت بعض الأسماء إلى بعض الولايات، نظير طنجة وأكادير والبيضاء والداخلة، مرتبط بأسباب يتم تداولها في الكواليس، دون الإفصاح عنها بشكل علني. والملاحظ في بعض الوزارات، أنه كلما قضى ممثلو الإدارات الخارجية أربع سنوات، إلا وحزموا حقائبهم للرحيل إلى وجهة جديدة، عملا بتغيير المنصب على رأس كل أربع سنوات، كما أوصى بذلك الملك الراحل الحسن الثاني. ووحدهم بعض الولاة والعمال الذين "يخلدون" في مناصبهم، رغم عدم تحقيق نتائج مرجوة في مسيرتهم المهنية، ويقضون أكثر من المدة الزمنية نفسها، على رأس ولايات وعمالات عينوا فيها لسنوات. وتبقى حالات الكثير منهم، عصية على الفهم، نظير والي فاس، وعمال مكناس وجرادة وبرشيد وتارودانت وسيدي سليمان وخنيفرة وأزيلال وإفران وقلعة السراغنة وغيرهم، إذ ظلوا في مناصبهم لأكثر من أربع سنوات. والاستفهام الكبير الذي يطرح هنا هو: ما سر الاحتفاظ بهم في مناصبهم رغم مرور أربع سنوات على تعيينهم؟، وعدم إخضاعهم لطاحونة التغييرات والتنقيلات في الوقت المناسب، هل لأنهم "مدللون"، أم أن المصالح المركزية للوزارة الوصية، تريد من خلال إطالة في عمر بعض الولاة والعمال في مواقعهم، الحفاظ على الاستقرار المهني؟ مهما كانت التبريرات والأجوبة، فإن التغيير في ظرف أربع سنوات سيقدم خدمة كبيرة للمرفق العمومي وللإدارة المغربية، ذلك أن المسؤول الجديد، عندما يتم تعيينه لأول مرة في ولاية أو عمالة من العمالات، يريد أن يظهر "حنة يديه"، وتكون علاقته محدودة، عكس المسؤول القديم الذي ينسج علاقات مصالح متشعبة، يصعب مع مرور الوقت تفكيكها. وانطلاقا من هذه الرؤية، على وزارة الداخلية أن تفعل قرار تغيير الولاة والعمال بعد مرور أربع سنوات على تعيينهم، وأن تقطع مع أسلوب الإطالة في عمر المسؤولين الترابيين في مناصبهم لمدة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يلحق أضرارا بمستقبل الولاية أو الإقليم. ونتيجة للإبقاء عليهم في مناصبهم لمدد طويلة، وغير مقبولة من الجانب الإداري، وعدم تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة، يتخيل بعض المسؤولين أن الحياة المهنية بدونهم صعبة التحقق بحكم التعود على الكرسي "الوثير"، ولا نرى أفقا آخر غيرهم، إلى درجة أن عاملا، من كثرة قضائه أكثر من تسع سنوات في أحد الأقاليم، أصبح بارعا في الرقص بـ "البندير". عبد الله الكوزي
