المديرون يطلبون إعفاءهم والوزير يجرد الكاتب العام من صلاحياته ومصلحة التشريع بدون رئيس كشفت مصادر مطلعة عن تمرد جماعي لكبار أطر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وأن "دكتاتورية" الوزير الحبيب الشوباني أشعلت فتيل هروب جماعي للمسؤولين عن المديريات والكتابة العامة، مؤكدة أن كلا من عبد الحافظ ادمينو مدير العلاقات مع البرلمان، وفاطمة الزهراء بنحسين، مديرة العلاقات مع المجتمع المدني، تقدما بطلب الإعفاء من المهام المسندة إليهما، وأن رئاسة الحكومة وافقت على ذلك.وتوقعت المصادر المذكورة، أن يأتي الدور قريبا على عبد الحميد الزوبع، الكاتب العام للوزارة، بعد أن جرده الوزير من صلاحياته، وحسب كل التفويضات الممنوحة إليه، مذكرة أن الأمر يتعلق بالشخص نفسه الذي قام الشوباني بالمستحيل من أجل تعيينه في هذا المنصب، عندما تمكن من فرضه كاتبا عاما للوزارة ونجح في الإطاحة بمسؤولين إداريين كبار في المباراة على المنصب ، وذلك بلجنة انتقاء ترأسها الوزير المنتدب في الميزانية، إدريس الأزمي، بمعية ثلاثة كتاب عامين من وزارات كان على رأسها وزراء من العدالة والتنمية وهي وزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات ووزارة التجهيز والنقل، وهي التركيبة التي مكنت الكاتب العام المسحوبة صلاحياته من تجاوز المرشح الاستقلالي و المدير للشؤون البرلمانية، عبد الحفيظ إدمينو، بالإضافة إلى مستشار استثنائي في الأمانة العامة للحكومة وأساتذة جامعيين وخبراء في القطاع الخاص.وكذلك الشأن بالنسبة إلى مديرة العلاقات مع المجتمع المدني فاطمة الزهراء بنحسين، الكاتبة العامة السابقة لمنتدى الزهراء، الذراع النسائي لحزب العدالة والتنمية، التي تمكن الشوباني من تمهيد طريق مديرية المجتمع المدني أمامها بلجنة انتقاء ترأسها الكاتب العام للوزارة.وأرجعت المصادر سبب انقلاب الشوباني على المديرة المذكورة، إلى نهاية أسباب نزول تعيينها، على اعتبار أن ذلك كان في إطار الحرص على توجيه مجريات الحوار الوطني حول المجتمع المدني بتغليب رؤية حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح التي تعتبر المديرة المستقيلة من أبرز أعضائها.واعتبرت المصادر أن الشوباني حطم كل الأرقام ليس في تاريخ الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بل في تاريخ كل الوزارات، على اعتبار أنه غير رئيس ديوانه أربع مرات وهو الآن في طريقه إلى الخامسة.وتأكدت "الصباح" من صحة الأخبار الواردة من داخل كواليس الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بوثيقتين تحملان توقيع الشوباني تعلنان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير العلاقات مع المجتمع المدني، ومنصب مدير العلاقات مع البرلمان.كما أكدت المصادر المذكورة أن الوزير سيفرض شروطا مفصلة على مقاس مرشح معروف مسبقا، كما فعل أخيرا عندما عين علي السهول، المسؤول في نقابة "بيجيدي"، على رأس مديرية الشؤون المالية والإدارية، والذي استقدمه من وزارة العدل والحريات.ياسين قُطيب
