أنقذت الحكومة، في اللحظات الأخيرة من انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين) ثلاثة وزراء من فقدان رئاستهم للبلديات التي يدبرون شؤونها المحلية، بالإضافة إلى تدبير الشأن العام في قطاعاتهم.وتمكنت الحكومة من وضع تعديل مستعجل على المادة 32، من مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، أحالته على رئيس مجلس النواب، وعبأت الأغلبية البرلمانية للتصويت لفائدته، لحذف حالة التنافي في الجمع بين منصب وزير، ورئاسة جماعات وبلديات، حيث حاز موافقة 132 صوتا من الأغلبية، ومعارضة 78 من المعارضة، ولم يمتنع أحد، وهو التصويت نفسه المسجل على القانون برمته. وأثار التعديل الحكومي جدلا في صفوف المعارضة، التي اعتبرت أن الأغلبية البرلمانية تعرضت لضغوطات من قبل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، كي تغير موقفها من التصويت الإيجابي في لجنة العدل والتشريع على بند إقرار حالة التنافي في الجمع بين منصب وزير، ورئيس جماعة أو بلدية، لأجل إنقاذ ثلاثة وزراء وهم عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، رئيس بلدية القنيطرة، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، رئيس بلدية الفقيه بنصالح، ومحمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالتجارة الخارجية، رئيس جماعة بني وليد بتاونات. وقال حسن طارق، من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، " إن الحكومة تشرع على مقاس وزرائها، وتسير نحو الاتجاه المعاكس للدستور، لأن التفكير في الإصلاح السياسي يقتضي عدم الجمع بين المسؤوليات لإتاحة فرص كثيرة للنخب المحلية لأجل التداول على تدبير الشأن المحلي، خاصة إن كان هذا التدبير يهم شؤون مدن كبرى توازي قطاعات حكومية".ومن جهته، حاول عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، الدفاع عن موقف الحكومة، رغم أنه أغلبية صادق في لجنة العدل والتشريع على المادة 32، التي تنص على حالة التنافي في الجمع بين منصب وزير، ورئاسة بلدية، مؤكدا أن المقتضى القانوني لتوسيع حالات التنافي، وضعه فريقه النيابي في 2008، وعارضته الحكومة السابقة، ممثلة في أحزاب المعارضة الحالية، مؤكدا أنه لا يبحث عن تبرير سياسي لتغير موقف فرق الأغلبية، لكنه يرى أن بند حالة التنافي مكانه في القانونين التنظيميين لمجلسي البرلمان، والميثاق الجماعي، لمنع أيضا عمداء المدن، من عضوية مجلس النواب. وصاحب الجدل القانوني، اعتراض إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، على وجود أميني مجلس النواب، من فرق الأغلبية، معتبرا ذلك ممارسة غير أخلاقية، ليرد عليه رشيد الطالبي العلمي، رئيس الجلسة، أن مجلس النواب وضع الثقة في أمنائه الثلاثة، الذين صوت عليهم بالإجماع، سواء صعد إلى المنصة نائب من الأغلبية أو المعارضة، لعد أصوات الموافقين والمعارضين والممتنعين، جراء حصول عطب إلكتروني في التصويت بواسطة البطائق الممغنطة. لكنه و أمام إصرار لشكر على موقفه في وجود أمينين في منصة الرئاسة، واحد من الأغلبية والآخر من المعارضة، اضطر الطالبي إلى تغيير النائبة مينة بهدود، من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، التي غادرت مقعدها مستغربة لهذا الموقف، ليعوضها في الحين النائب أحمد التهامي، من فريق حزب الأصالة والمعاصرة.واستغل بوانو هذا التغيير المفاجئ، ليحتج على المعارضة والرئاسة، قائلا " ليس مقبولا أن يتم إنزال نائبة من المنصة، لتعويضها بنائب والجلسة منعقدة".أحمد الأرقام