fbpx
وطنية

حرب استوزار بالحركة الشعبية

يتزعمها كتاب دولة سابقون والعنصر يحضر لعقد مؤتمر الشبيبة لضرب “الحركة التصحيحية

ينتظر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وامحند العنصر، أمين عام حزب الحركة الشعبية، عودة الملك محمد السادس، من زيارته الخاصة إلى باريس،

في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمعرفة أي السيناريوهين اللذين سيطبقان لتعويض، محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، المقال من مهامه على خلفية فضيحة عشب ملعب مولاي عبد الله بالرباط الذي كلف خزينة الدولة 22 مليار سنتيم، متأتية من  جيوب المواطنين، دافعي الضرائب، حسب ما ذكرت مصادر « الصباح».
وأوضحت المصادر ذاتها أن حرب الاستوزار استعرت نارها، بين مجموعة من المنتمين إلى الحزب، بينهم وزراء سابقون، على عهد حكومتي عبد الرحمان اليوسفي، وإدريس جطو، الذين أطلقوا على أنفسهم « الحركة التصحيحية» التي ضمت أيضا الغاضبين غير المقتنعين بتدبير امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، لعملية المشاورات الأولى التي مهدت لميلاد حكومة عبد الإله بنكيران.
ويقود هذا التحرك، حسب المصادر ذاتها، كل من سعيد أولباشا، كاتب الدولة الأسبق لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، في حكومة إدريس جطو، وامحمد لمرابط، كاتب الدولة الأسبق، لدى وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، المكلف بالبيئة، في الحكومة نفسها، وحسن الماعوني، كاتب الدولة الأسبق لدى وزيرالصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وآخرين غاضبين، بينهم النائب عبد القادر تاتو، الذي جمد المكتب السياسي عضويته، على خلفية مطالبته بإقالة امحند العنصر، من أمانة الحزب، عقب فضيحة عشب ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وأكدت المصادر ذاتها أن امحند العنصر، تعامل مع موضوع « الحركة التصحيحية»، باللامبالاة، معتبرا أنه كلما اقترب موعد إجراء تعديل حكومي، أو المشاركة في أي حكومة بعد إفراز نتائج الانتخابات، أو إعلان أسماء الوزراء، تتصاعد حدة الانتقادات اتجاه قيادة الحزب، لأن أصحابها لم يتم استوزارهم، إذ يختفون عن الأنظار ولا يظهرون إلا لحظة بدء المشاوارت الحكومية.
وقالت المصادر ذاتها إن العنصر وبنكيران متفقان على سيناريوهين اثنين، لتعويض أوزين المقال من مهامه، الأول هو تعويضه بوزير من حزب الحركة الشعبية، والثاني هو إجراء تعديل جزئي طفيف يهم بعض القطاعات الوزارية، وهوأمر سيقررالملك محمد السادس فيه.
ونفى العنصر، حسب المصادر ذاتها، أن يكون مد بنكيران، باسم واحد من بين الأسماء التي سيقترحها للاستوزار، مشيرا إلى أن ذلك يظل مرتبطا بما سيتقرر، وأي السيناريوهين سيطبق. كما نفى العنصر أن يكون تلقى الضوء الأخضر لإعداد لائحة من ثلاثة اشخاص بشكل سري، كي يتم اقتراحها للاستوزار، والمتداولة إعلاميا، مضيفة أن المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، فوض له أمر إجراء المشاورات، في إطار التعاقد القائم بينهما.
ولم تؤكد المصادر ذاتها أو تنف ما إذا كان العنصر تلقى في مكتبه بالمقر المركزي لحزب السنبلة بالرباط، السير الذاتية لأزيد من 10 أشخاص، بينهم برلمانيون سبق أن تم اقتراحهم في التشكيلة الأولى للحكومة وكذا الطبعة الثانية، ووزراء سابقون، وكذا شباب ونساء، لهم طموح للاستوزار، ولم يسبق لهم أن استفادوا من تولي منصب المسؤولية الحكومية، بمن فيهم من قيل إنهم له توصية من أحزاب المعارضة.
وعلى صعيد آخر، قررت قيادة الحزب، اتخاذ موقف نهائي بالنسبة إلى وضعية شبيبة الحزب التي تعثر مؤتمرها منذ أربع سنوات، واتفقت على عقد المؤتمر العام في غضون  الشهور القليلة المقبلة، معتبرة أن القيادة الشبيبية الحالية لم تعد لها الصلاحية في تدبير شؤون منظمة حزبية موازية، لأن القانون الأساسي يحتم على أمينها العام التربع على كرسيها لولاية واحدة غير قابلة للتجديد، في ما هو على رأسها لمدة 8 سنوات، كما تجاوز السن القانوني المحدد في 35 سنة، ما فهم منه توجيه العنصر «ضربة قانونية»، لمن يطلقون على أنفسهم «الحركة التصحيحية».
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى