عودة النيابة العامة إلى حضن السلطة الحكومية

تدوولت في وسائل التواصل الاجتماعي رسالة من الأمانة العامة للحكومة المؤرخة في 03/06/2024 تحت رقم 1176 تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية موجهة الى أعضاء الحكومة قبل أن يعقد مجلس الحكومة لدراسته في اجتماعه في 26/06/2024. وهو الاجتماع الذي لم يصادق فيه مجلس الحكومة على ذلك المشروع وأخره من أجل تعميق الدراسة في بعض مقتضياته. كما تم التداول في وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى رسالة ثانية للأمين العام للحكومة موجهة لأعضاء الحكومة تتعلق بالمشروع نفسه مع تعديلات على المادة 7 والمادة 265، قبل أن يعقد مجلس الحكومة اجتماعا في 29/08/2024 ليصادق على ذلك المشروع وليقرر إحالته على البرلمان. كما تم تداوله إعلاميا. إن مشروع قانون المسطرة الجنائية وإن كان يتميز عن مشروع المسطرة المدنية بما حمله للمتقاضي من حقوق جديدة وضمانات للحق في الدفاع، واستناده على خلاصات تقرير النموذج التنموي الذي أغفله مشروع قانون المسطرة المدنية، إلا أن هذا المقال سيقتصر على المستجد الهام جدا وهو إعلان مشروع القانون لأول مرة في التاريخ القانوني للمغرب عن الجهة المكلفة بوضع السياسة الجنائية من جهة، وإعلانه عن عودة علاقة وزير العدل بالنيابة العامة، من جهة أخرى. عبد الكبير طبيح * من المفيد، من أجل فهم أعمق للوضع القانوني للنيابة العامة أن نقف عند صياغة ومضمون المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002 ومقارنتها مع الفصل 48 من قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959. السياسة الجنائية بين قانوني 1959 و 2002 ذلك أن الفصل 48 من قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 ينص على ما يلي: "يمكن لوزير العدل أن يبلغ إلى رئيس النيابة العامة ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي ويأمره أن يتابع أو يكلف من يتابع مرتكبيها أو يأمره بأن يرفع كتابة إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما من التماسات". وهذا الفصل لا يتحدث عن السياسة الجنائية وبالتالي لا يتحدث عن من يضعها. أي أنه يستعمل آلية الغموض لتدبير إشكالية السياسة الجنائية. بينما تنص المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002، على ما يلي: "يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين "يسهرون على تطبيقها وله أن يبلغ إلى الوكيل العام ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون "الجنائي وأن يأمر كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك أو أن يرفع إلى المحكمة "المختصة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابة. ويظهر بكل وضوح أن الفرق بين الفصلين هو الفقرة الأولى المضافة في المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002 والتي كشف بواسطتها المشرع لأول مرة، عن وجود سياسة جنائية. وعلى أن وزير العدل هو المشرف على تنفيذها وهو الوحيد المؤهل لتبليغها للوكيل العام قصد تطبيقها. بينما احتفظت هذه المادة بنفس وجه الغموض حول من يضع السياسة الجنائية، إذ أن تلك المادة لم تذكرها بل تحدثت فقط على تنفيذها وتبليغها وأسندت ذلك لوزير العدل، و تحدثت عن تطبيقها وأسندت ذلك إلى الوكيل العام، والمقصود هنا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، خلافا لما سيحمله مشروع قانون المسطرة الجنائي كما سنبين ذلك فيما بعد. لكن، الفرق بين الفصلين لا يظهر فقط في الفقرة المضافة، ولكن يظهر في بروز دور التسلسل الرئاسي بين وزير العدل والوكيل العام. المتجلي في أن الوكيل العام مهمته هي تطبيق السياسة الجنائية، إذ لم ينص الفصل على أي إمكانية الوكيل العام في عدم تطبيقها. وهكذا يظهر أن قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002 أقر نظاما رئاسيا يوجد على رأسه وزير العدل وأسفل الهرم يوجد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وبعده يوجد وكيل الملك رئيسا لنوابه. عندما نقف على هذا المعطى أي أن النظام القانوني للنيابة العامة يخضعها لنظام تسلسلي ورئاسي، فإنها تكون قد فقدت استقلاليتها التي كانت لها في قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959. نظام التسلسل الرئاسي هذا الوضع القانوني يدفعنا الى وضع السؤال التالي: هل نظام التسلسل الرئاسي هذا موجود في نص آخر غير قانون المسطرة الجنائية أم لا؟ عندما نعود إلى الفصل 110 والفصل 116 من الدستور نجد أن الدستور تدخل ليدستر هذا التسلسل الرئاسي حسب الصيغة العربية للفصلين معا، لكن في الصيغة الفرنسية من نص الدستور نجد صيغة أخرى، إذ تنص الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور على ما يلي: Les magistrats du parquet sont tenus à l'application de la loi et doivent se conformer aux l'instructions écrites, conforme à la loi de l'autorité émanant de l’autorité hiérarchique. وتنص الفقرة الثانية من الفصل 116 من الدستور بالفرنسية على ما يلي: Dans les affaires concernant les magistrats du parquet, le Conseil supérieure du pouvoir judiciaire prend en considération les rapports d'évaluation établis par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. غير أن الصيغة التي استعملت في الدستور باللغة العربية لم تستعمل كلمة السلطة الرئاسية كترجمة لكلمة "'autorité hiérarchique." وإنما استعملت كلمة أخرى وهي كلمة " السلطة التي تتبع لها" وليس السلطة التي تترأسها. إن فقدان الاستقلالية للنيابة العامة هو قابع في ثنايا ما يلي: 1-النظام الرئاسي الذي سنته قواعد المسطرة الجنائية والذي أضفى عليه الدستور صفة القاعدة الدستورية الملزمة للجميع. وفقا للفقرة 3 من الفصل 6 من الدستور التي تنص على أن القواعد القانونية وتراتبيتها تعتبر دستورية وهي ملزمة للجميع. 2-الصياغة التي اختارها المشرع الدستوري للفصل 110 و116 وعلى الخصوص الصيغة بالفرنسية. 3- نظام الاتهام المختار والمطبق في المغرب. 4- ما هو العرض الذي يقدمه مشروع المسطرة الجنائية للوضعية القانونية للنيابة العامة؟ إن قراءة المقتضيات الجديدة التي أتى بها مشروع قانون المسطرة الجنائية بخصوص الوضعية القانونية للنيابة العامة تبين أنها أسست لوضعية جديدة تتمثل في ثلاثة أوجه وهي: الوضع القانوني الذي أصبح عليه الوكيل العام لمحكمة النقض، من جهة، وتمييزه عن رئيس النيابة العامة، من جهة ثانية، والكشف عن الجهة التي تضع السياسة الجنائية من جهة ثالثة. وبخصوص الوضعية القانونية للوكيل العام لمحكمة النقض فإن الجديد فيها هو أن قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 حصر صفة ضباط سامين للشرطة القضائية في وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، كما أن قانون المسطرة الجنائية الجاري به العمل مدد تلك الصفة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. بينما مشروع قانون المسطرة الجنائية أتى بمقتضى جديد وهو إعطاء صفة ضابط سام للشرطة القضائية كذلك للوكيل العام لدى محكمة النقض، وذلك بواسطة التعديل الذي أدخله على الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية الجاري به العمل. فهذا التعديل أتى ليلائم وضعية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مع المهام التي أسندتها له المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة الذي صدر بعد صدور قانون المسطرة الجنائية الجاري به العمل. ونص التعديل على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو الرئيس التسلسلي للوكلاء العامين ولوكلاء الملك ولباقي نوابهم. وبهذه الصفة يمكنه التوجه مباشرة للشرطة القضائية بجميع أصنافها وإعطاؤها التعليمات المتعلقة بالأبحاث القضائية. ومن المفيد الإشارة الى ملاحظة جديرة بالوقوف عندها وهي التفرقة بين الوضع القانوني في العلاقة مع الحكومة بين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي هو رئيس النيابة العامة، وبين رئيس محكمة النقض الذي هو الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ذلك أن رئيس محكمة النقض بصفته الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مرتب في وضعية رئيس مجلس النواب طبقا للمادة 13 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لكن بالرجوع الى الوضعية القانونية للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة نجدها غير مذكورة في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة للقضائية مثل رئيس محكمة النقض، بل منظمة بالقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، من جهة، ومرتب في وضعية وزير أي في وضعية عضو من الحكومة، وذلك طبقا للمادة31 منه. وبخصوص تمييز الوكيل العام لمحكمة النقض عن رئيس النيابة العامة فإننا نجده واضحا في المواد التالية: المادة 1-22 التي تتكلم عن إنشاء الفرقة الوطنية للشرطة القضية بقرار مشترك لرئيس النيابة العامة مع السلطة الحكومية الإدارية على الفرقة، بدون أن تذكر تلك المادة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. وكذا المادة 1-51 التي تتعلق بالسياسة الجنائية والتي لا ذكر فيها للوكيل العام لمحكمة النقض، وإنما تتكلم فقط عن رئيس النيابة العامة. وكذا المادة 51 التي تتكلم فقط عن الوكيل العام لمحكمة النقض بدون الإشارة الى رئيس النيابة العامة. وهنا من العدل إثارة السؤال التالي: هل من المنتظر مستقبلا أن يكون رئيس النيابة العامة شخصية غير منتسبة لسلك القضاء؟ إن مشروعية هذا السؤال تجد سندا لها من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي ينص على أن جلالة الملك يعين رئيس محكمة النقض والوكيل العام بها، لكنها لا تنص على أن هذا التعيين يتم من بين القضاة، خلافا للمادة 50 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية، التي تنص على أن تعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يعينه جلالة الملك من بين ثلاثة قضاة، وهو الأمر نفسه في المادة 53 من القانون نفسه، التي تتحدث عن تعيين جلالة الملك للمفتش العام من بين ثلاثة قضاة. من يضع السياسة الجنائية؟ بخصوص الكشف عن الجهة التي تضع الساسة الجنائية، فهو مستجد جدير بالتوقف عليه، وهو المستجد المنصوص عليه في المادة 1-51 من المشروع، والتي تحدثت لأول مرة في تاريخ المغرب عن: 1-عرفت المقصود بالسياسة الجنائية بأنها سياسة عمومية. 2-حددت الجهة التي تضعها. 3-أحلت رئيس النيابة العامة محل وزير العدل في الإشراف على تنفيذها. وكلفته بتبليغها الى الوكلاء العامين. 4-احتفظت بدور لوزير العدل باعتباره حلقة الوصل بين الحكومة ورئيس النيابة العامة. 5-ألزمت رئيس النيابة العامة بتضمين تدابير تنفيذ السياسة الجنائية من قبله في التقرير المنصوص عليه في 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. هذه القواعد القانونية هي التي ستؤطر مستقبلا السياسة الجنائية، وهو ما سنحاول مقاربتها في ما يلي. من جهة أولى: فإن مشروع المسطرة الجنائية كشف لأول في تاريخ المغرب عن تعريف للسياسة الجنائية وعلى الجهة التي تضع السياسة الجنائية. بينما لم يعرف بها لا قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 ولا قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002، إلى أن جاءت المادة 1-51 من المشروع وتحدثت عن نوعين من السياسة الجنائية، واحدة تشريعية والأخرى تدبيرية. وفي تقديري، فإن مهندس هذا المشروع أراد ألا يصطدم مع قرار سابق للمحمكة الدستورية، التي اعتبرت أن الاختصاص في وضع السياسة الجنائية يعود للسلطة التشريعية. ولقد اختار مهندس المشروع مخرجا مشرفا عندما ميز بين السياسة الجنائية التشريعية، أي التي تصدر في شكل قوانين عن السلطة التشريعية، وبين السياسة الجنائية التي تشمل القواعد والتدابير التي تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 1-51 . هذه الفقرة لا يمكن قراءتها بمعزل عن الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة نفسها. واللتين ورد فيهما ما يلي: "كما يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ السياسة الجنائية المتربطة بالسياسات العمومية التي تضعها "الحكومة و يبلغها له وزير العدل. يضمن رئيس النيابة العامة الإجراءات والتدابير لتنفيذ السياسة الجنائية في التقرير الذي يعده في "إطار المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 ، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. هذه الفقرات تبين التحول الذي ستعرفه النيابة العامة، لأنها أخرجتها من المجال المغلق الذي وجدت فيه بعد قانون 33.17 ، الذي نقل لرئيس النيابة العامة اختصاصات وزير العدل في الدعوى العمومية. وهو المجال الذي تمثل في عدم مناقشة القضايا المرتبطة بالعدالة أمام البرلمان، لكن بعدما سيصبح رئيس النيابة العامة ملزما بتضمين إجراءات وتدابير تنفيذ السياسة الجنائية في التقرير الذي يلقى أمام لجنتي العدل في البرلمان، فإن هذا المستجد سيؤدي في تقديري إلى: 1-عودة صلاحية البرلمان في التداول ومناقشة قضايا العدالة كما كان الأمر قبل أن تنقل اختصاصات وزير العدل الى رئيس النيابة العامة، عن طريق مناقشة تقرير رئيس النيابة العامة المنجز الذي سيلقى أمام لجنتي العدل في البرلمان. 2-هذه المادة ستحل الإشكال الذي طرح حول من يجب عليه أن يلقي تقرير رئيس النيابة العامة أمام لجنتي العدل بالبرلمان، بعدما تمسك رئيس النيابة العامة بأن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي قدمته الحكومة السابقة، لم ينص على أن ذلك التقرير يجب على رئيس النيابة العامة أن يحضر شخصيا ويلقيه أمام لجنتي العدل بالبرلمان. أعتقد أن هذا الإشكال قد يحل إما عن طريق تكليف وزير العدل بإلقاء ذلك التقرير أمام لجنتي العدل بالبرلمان، باعتباره حلقة الوصل بين الحكومة و البرلمان، ولأنه هو الذي سيبلغ السياسة الجنائية التي تضعها الحكومة إلى رئيس النيابة العامة، أو باعتباره ينوب على رئيس الحكومة في عرض السياسة الجنائية على البرلمان، باعتبارها سياسة عمومية، كما تنص على ذلك المادة 1-51 من المشروع، طبقا للفصل 101 من الدستور، الذي ينص على أن رئيس الحكومة يعرض على البرلمان حصيلة عمل الحكومة وتخصص جلسة لمناقشة السياسات العمومية، التي ستصبح السياسة الجنائية من بينها، مثل باقي القطاعات الأخرى.. من يضع السياسة الجنائية؟ بخصوص الكشف عن الجهة التي تضع الساسة الجنائية، فهو مستجد جدير بالتوقف عليه، وهو المستجد المنصوص عليه في المادة 1-51 من المشروع، والتي تحدثت لأول مرة في تاريخ المغرب عن: -1 المقصود بالسياسة الجنائية بأنها سياسة عمومية. -2 حددت الجهة التي تضعها. -3 أحلت رئيس النيابة العامة محل وزير العدل في الإشراف على تنفيذها. وكلفته بتبليغها الى الوكلاء العامين. -3 احتفظت بدور لوزير العدل باعتباره حلقة الوصل بين الحكومة ورئيس النيابة العامة. 5-ألزمت رئيس النيابة العامة بتضمين تدابير تنفيذ السياسة الجنائية من قبله في التقرير المنصوص عليه في 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. هذه القواعد القانونية هي التي ستؤطر مستقبلا السياسة الجنائية، وهو ما سنحاول مقاربتها في ما يلي. من جهة أولى: فإن مشروع المسطرة الجنائية كشف لأول مرة في تاريخ المغرب عن تعريف للسياسة الجنائية وعلى الجهة التي تضع السياسة الجنائية. بينما لم يعرف بها لا قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 ولا قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002، إلى أن جاءت المادة 1-51 من المشروع وتحدثت عن نوعين من السياسة الجنائية، واحدة تشريعية والأخرى تدبيرية. وفي تقديري، فإن مهندس هذا المشروع أراد ألا يصطدم مع قرار سابق للمحمكة الدستورية، التي اعتبرت أن الاختصاص في وضع السياسة الجنائية يعود للسلطة التشريعية. ولقد اختار مهندس المشروع مخرجا مشرفا عندما ميز بين السياسة الجنائية التشريعية، أي التي تصدر في شكل قوانين عن السلطة التشريعية، وبين السياسة الجنائية التي تشمل القواعد والتدابير التي تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 1-51 . هذه الفقرة لا يمكن قراءتها بمعزل عن الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة نفسها. واللتين ورد فيهما ما يلي: "كما يشرف رئيس النيابة العامة على تنفيذ السياسة الجنائية المرتبطة بالسياسات العمومية التي تضعها "الحكومة و يبلغها له وزير العدل. يضمن رئيس النيابة العامة الإجراءات والتدابير لتنفيذ السياسة الجنائية في التقرير الذي يعده في "إطار المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 ، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. هذه الفقرات تبين التحول الذي ستعرفه النيابة العامة، لأنها أخرجتها من المجال المغلق الذي وجدت فيه بعد قانون 33.17 ، الذي نقل لرئيس النيابة العامة اختصاصات وزير العدل في الدعوى العمومية. وهو المجال الذي تمثل في عدم مناقشة القضايا المرتبطة بالعدالة أمام البرلمان، لكن بعدما سيصبح رئيس النيابة العامة ملزما بتضمين إجراءات وتدابير تنفيذ السياسة الجنائية في التقرير الذي يلقى أمام لجنتي العدل في البرلمان، فإن هذا المستجد سيؤدي في تقديري إلى: -1 عودة صلاحية البرلمان في التداول ومناقشة قضايا العدالة كما كان الأمر قبل أن تنقل اختصاصات وزير العدل الى رئيس النيابة العامة، عن طريق مناقشة تقرير رئيس النيابة العامة المنجز الذي سيلقى أمام لجنتي العدل في البرلمان. -2 هذه المادة ستحل الإشكال الذي طرح حول من يجب عليه أن يلقي تقرير رئيس النيابة العامة أمام لجنتي العدل بالبرلمان، بعدما تمسك رئيس النيابة العامة بأن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي قدمته الحكومة السابقة، لم ينص على أن ذلك التقرير يجب على رئيس النيابة العامة أن يحضر شخصيا ويلقيه أمام لجنتي العدل بالبرلمان. أعتقد أن هذا الإشكال قد يحل إما عن طريق تكليف وزير العدل بإلقاء ذلك التقرير أمام لجنتي العدل بالبرلمان، باعتباره حلقة الوصل بين الحكومة و البرلمان، ولأنه هو الذي سيبلغ السياسة الجنائية التي تضعها الحكومة إلى رئيس النيابة العامة، أو باعتباره ينوب على رئيس الحكومة في عرض السياسة الجنائية على البرلمان، باعتبارها سياسة عمومية، كما تنص على ذلك المادة 1-51 من المشروع، طبقا للفصل 101 من الدستور، الذي ينص على أن رئيس الحكومة يعرض على البرلمان حصيلة عمل الحكومة وتخصص جلسة لمناقشة السياسات العمومية، التي ستصبح السياسة الجنائية من بينها، مثل باقي القطاعات الأخرى.. * محام بهيأة البيضاء

عودة النيابة العامة إلى حضن السلطة الحكومية

مشروع المسطرة الجنائية أسس لوضعية جديدة للوكيل العام لمحكمة النقض وكشف واضعي السياسة الجنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات