قانون الإضراب في ملعب الشامي

أحال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي للإضراب المعد من قبل حكومة الإسلاميين في 2015، والمجمد في الغرفة الأولى منذ 2016، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنظر في مقتضياته. ومارست المعارضة وظيفتها في التقدم بطلب الإحالة إلى رئيس مجلس النواب، بعد ضغوطات مارستها جل المركزيات النقابية، سواء الممثلة في جولة الحوار الاجتماعي، أو في مجلس المستشارين، أو خارجه، لإيقاف المناقشة، وتعطيل البت في التعديلات في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب التي شهدت إنزالا كبيرا، من قبل نواب أحزاب الأغلبية لتمرير الفصول دون جدوى. وهددت النقابات بشل جل القطاعات الإنتاجية والخدماتية في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، إذا ما تم تمرير بعض فصول في مشروع القانون التنظيمي للإضراب التي تنص صراحة على اقتياد المضربين إلى المحاكم قصد إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية، وطرد الآخرين من العمل لأنهم فقط طالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجر، واحترام ساعات العمل، والتصريح بالمستخدمين في صناديق التغطية الصحية، والتقاعد. ونص الفصل 152 من الدستور على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. ونصت المادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيما الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين. وطالبت المركزيات النقابية بسحب النص القانوني من مجلس النواب، وإعادة فتح النقاش حوله في جولات حوار جديدة، غير أن مصادقة المجلس الوزاري على القانون التنظيمي للإضراب، جعل الأمر صعبا، ما يستدعي مراجعة الفصول المثيرة فيه من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قصد تعديلها وجعلها أكثر توازنا . ومن جهة أخرى، رفضت المركزيات النقابية، الوصفة التقليدية التي اقترحتها الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد التي ينتظر إفلاسها في السنوات المقبلة، بسبب سوء التدبير، والتحول الديمغرافي، إذ انتقلت نسبة التغطية في القطاع العام مثلا من 12 منخرطا مقابل متقاعد واحد في 1983، إلى 6 في 1997، ثم 3 في 2011 واستمر هذا المعامل في التدهور بشكل أسرع ليبلغ منخرطا واحدا مقابل متقاعد واحد. واعتبرت المركزيات النقابية، العرض الحكومي الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يدخل في صميم الإصلاح" المقياسي" على طريقة وصفة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، ما يؤدي إلى المس بمكتسبات الطبقة العاملة، سواء في القطاع العام أو الخاص. ورغم تنويه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، بدعوة الحكومة لمناقشة هذا الملف الشائك بعد سنة على تعيينها وتنصيبها برلمانيا، فإنها عبرت عن رغبتها في تعميق النقاش مع أجهزتها المسيرة، لأجل وضع مقترحات عملية بعيدة كل البعد عن مقترح رفع سن التقاعد في القطاع العام من 63 سنة إلى 65 وفي القطاع الخاص من 60 سنة إلى 65، ورفع نسبة الاقتطاعات الخاصة بالطبقة العاملة. والتمست النقابات الرفع من الحد الأقصى من معاشات المستخدمين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف درهم، الذي يستفيد منه الموظفون في القطاع العام حدا أدنى، عوض 4 آلاف درهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والقلة من يستفيد منها، إذ تتراوح معاشات العاملين في القطاع الخاص بين 200 درهم و1500 . أ . أ

قانون الإضراب في ملعب الشامي

إحالة الملف على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومطالب برفع معاشات القطاع الخاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لطفي: ضغط إضافي على ميزانية الأسر

تسريع دينامية الاستثمار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات