لطفي: ضغط إضافي على ميزانية الأسر

قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، "إننا أمام دخول اجتماعي ثقيل وعاصف، يتميز بسخط وغضب شعبي كبيرين، ضد موجة الغلاء والارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية، وأسعار المحروقات والسلع والخدمات».وأوضح لطفي في حوار مع "الصباح" أن مشروع قانون الإضراب، الذي طرحته الحكومة،مشروع ملغوم، هدفه تكبيل وتجريم حق الإضراب بموجب القانون. في ما يلي نص الحوار: يتسم الدخول الاجتماعي لهذه السنة بأزمة خانقة بسبب الغلاء المتفاحش، في ظل تفرج الحكومة. كيف تنظرون في النقابة إلى هذه الوضعية؟ > بالفعل، نحن أمام دخول اجتماعي ثقيل وعاصف، يتميز بسخط وغضب شعبي كبيرين، ضد موجة الغلاء والارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية، وأسعار المحروقات والسلع والخدمات، فضلا عن رسوم التسجيل في المدارس الخصوصية وأسعار الكتب والمناهج الدراسية، التي يتم استيرادها من الخارج والتي تشكل ضغطا إضافيا على ميزانية الأسر، واحتجاج عدد من الأسر الفقيرة على حرمانها من الدعم المباشر، بسبب معايير السجل الاجتماعي الموحد، ومنظومة الاستهداف. كماأن الدعم الشهري البالغ 500 درهم الممنوح لبعض الفئات الفقيرة، لم يعد كافيا لتحسين القدرة الشرائية بسبب الغلاء. فالأغلبية الساحقة من المواطنين والمواطنات، لم تعد تتحمل هذه الزيادات، والإجهاز على قوتها اليومي، خاصة في ظل اتساع دائرة الفقر والهشاشة، مقابل الإثراء اللامشروع لفئة قليلة في المجتمع، على حساب فئات واسعة تعاني فوضى الأسعار والغلاء بشكل غير مسبوق، مع ارتفاع التضخم. أعلنت الحكومة نيتها طرح مشروع قانون الإضراب المثير للجدل خلال هذه السنة. ألا ترون أن هذا يتناقض مع مطلب التوافق، قبل إحالة المشروع على البرلمان؟ > أعتقد أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، كان متسرعا جدا في تقديمه لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، وهو يعلم أنه مشروع مجمد منذ 2015، لأنه مشروع لا يرقى إلى مستوى القوانين التشريعية، ولا يرقى إلى مستوى مغرب القرن 21، كما جاء على لسان الوزير، بل على العكس من ذلك، فهو مشروع يتناقض كلية مع منطوق الدستور والجيل الثالث من الحقوق وتشريعات منظمة العمل الدولية، منها اتفاقيات رقم 87 و98، والحق في الاضراب باعتباره حقاإنسانيا، وبالتالي نعتبره مشروعا ملغوما ، هدفه تكبيل وتجريم حق الإضراب بموجب القانون، وبالتالي، فهو تجسيد قانوني للفصل 288 من القانون الجنائي، الذي استعملته الحكومات وأرباب العمل في فترات من تاريخ المغرب، لمواجهة حق الإضراب إما عبر الفصل النهائي من العمل وأحكام بالسجن ضد النقابيين المضربين، تحت ذريعة عرقلة حرية العمل، رغم أن العمال والموظفين في المغرب لا يلجؤون إلى سلاح الإضراب،إلا عندما تغلق أمامهم كل أبواب الحوار، وتعنت الحكومة أو أرباب العمل في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، أو من أجل التصدي للتعسفات وانتهاك مقتضيات مدونة الشغل، مثل عدم صرف الأجور لمدة طويلة أو إغلاق المعامل، وتسريح العمال والعاملات دون تعويض. لذلك، نعتبر أن هذا المشروع تغيب فيه الضمانات الفعلية لممارسة حق الإضراب حقاإنسانيا،وهو مشروع لتجريم الإضراب وتكبيله، والتضييق على ممارسته من خلال ترسانة من العقوبات تصل إلى الاعتقال والسجن. لكل هذه الاعتبارات تطالب جميع المركزيات النقابية بسحبه من البرلمان، والعودة إلى الحوار الاجتماعي، وتطبيق الفصل 13 من الدستور بإشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها،ما قد يساهم في ترسيخ البناء الديمقراطي، وإنعاش التنمية الاقتصادية، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي. تعيش عدد من القطاعات احتقانا كبيرا يهدد بدخول اجتماعي ساخن. ألا ترون أن هذا الوضع يسائل تجربة الحوار الاجتماعي ومصداقية الخطاب الحكومي؟ > الواقع، يؤكد أن تجربة الحوار الاجتماعي ثقافة واطارا مؤسساتيا، لم تحقق بعد أهدافها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، بسبب اتساع الفوارق في الأجور ومعاشات التقاعد، وانعدام الشغل اللائق في عدة شركات وقطاعات عمومية، خاصة في غياب النزاهة والشفافية والمساءلة، حيث لازال منطق الاستغلال سيد الموقف في قطاعات الزراعة والبناء وشركات المناولة والقطاع غير المهيكل وغير الرسمي والتشغيل المؤقت، التي تتسم بانتهاك الحقوق الأساسية للعمال والعاملات، بما فيه حق التنظيم النقابي وحق الإضراب. إنها عوامل متداخلة من الظلم الاجتماعي تؤدي الى الاحتقان والاحتجاج، خاصة أن الطبقة العاملة في القطاع الخاص تعاني انعدام احترام الاتفاقات الاجتماعية، وبنود مدونة الشغل الوطنية، التي تظل غير ملزمة لعدد من الشركات والمقاولات، في تطبيق الحد الأدنى للأجر أو الحماية الاجتماعية أو الصحة والسلامة المهنية في العمل، والدليل على هذه الانتهاكات،اعتراف صريح لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل أن مليونا و500 ألف أجير مسجل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،لا يحصلون على الحد الأدنى للأجر، ناهيك عن عمال شركات المناولة الذين لا يحصلون على أجورهم،إلا بعد مرور ثلاثة أشهر أوإغلاق معامل دون تعويض العمال،أو حرمان مستخدمين من تقاعد كريم، بسب التلاعبات في صناديق التقاعد، وبالتالي فمصداقية الخطاب الحكومي بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي وخطاب الدولة الاجتماعية في الميزان. تتلكأ الحكومة في إصدار قانون إطار للحوار الاجتماعي. ما المطلوب من الحركة النقابية من أجل تغيير السياسة الحكومية؟ > إن تجربة الحوار لاجتماعي بالمغرب لا تزال رهينة قرارات السلطة وبعيدة كل البعد عن مفهوم المؤسسة " مؤسسة الحوار الاجتماعي بأبعادها الديمقراطية والقانونية والإنسانية والتنموية لتحقيق دولة المؤسسات والدولة الاجتماعية. إنها حوارات ومفاوضات غالبا ما تأتي تحت ضغط الشارع لمحاولة امتصاص الغضب، أو لتمرير قرارات حكومية، تحتاج إلى بعض المسكنات لتمرير قرار سياسي. وما تزال بلادنا تفتقد لقانون إطار لمأسسة الحوار الاجتماعي ومجلس أعلى للحوار الاجتماعي،أي إلى البيئة الديمقراطية لبناء مجتمع مستقر قائم على العدل والمساواة، التي تشكل أحد الأعمدة الأساسية، التي يقوم عليها الحوار الاجتماعي الفعال. كما أن الحوار الاجتماعي لا يمكن أن ينجح ويحقق ثماره إلا في المجتمعات، التي تسود فيها القيم الديمقراطية، والعدل والمساواة والعدالة الاجتماعية، وينعكس ذلك على معدلات التنمية، كما حددها الميثاق العالمي لفرص العمل،وهو أفضل وسيلة للتوصل إلى قواعد وسياسات من شأنها أن تكون فعالة من الناحية العملية للصالح العام، من أجل النهوض بالعدالة الاجتماعية والعلاقات المنصفة والسلمية في مكان العمل والعمل اللائق. وصمة عار شكل ملف طلبة الطب وصمة عار على الحكومة بسبب فشلها في إنقاذ السنة الجامعية. ما هي مسؤولية الحكومة في فشل الحوار مع ممثلي الطلبة؟ > في رأيي المتواضع، هذا نموذج حي من التدبير الارتجالي والسيء للملفات الاجتماعية، وعدم فعالية في معالجة الملفات الاجتماعية، ويجعل الأفراد المتضررين ضحايا لسوء الإدارة وعدم التوافق في الرؤية والوسائل، بسبب غياب الإرادة السياسية في البحث عن الحلول عبر حوار اجتماعي وتفاوض حقيقي، فكلما اعتمدت الحكومة سياسة الهروب الى الأمام أو لجأت إلى أساليب التهديد، كلما تعقدت الأمور، وبرزت مقاربات متطرفة وزادت حدة الاحتقان. فنحن اليوم على أبواب الدخول المدرسي والجامعي، وما زالت الحكومة تتهرب من إيجاد حل للخلاف بين طلبة الطب والصيدلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يفضي إلى إنقاذ الموسم الجامعي بكليات الطب والصيدلة من شبح السنة البيضاء، رغم كلفته الباهظة على الدولة وعلى مستقبل المنظومة الصحية الوطنية، وعلى مستقبل 25 ألف طالب وطالبة. أجرى الحوار: برحوبوزياني في سطور إطار في الصحة كاتب عام المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة

لطفي: ضغط إضافي على ميزانية الأسر

الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل قال إن تجربة الحوار الاجتماعي لم تحقق أهدافها الاجتماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات