بنكيران يرضخ لمجلس المستشارين

أحال عليه مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات بعد التهديد بالطعن أمام المجلس الدستوري حسم محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، معركة القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات المحلية لصالحه، بعد أن قرر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة إحالتها على مجلس المستشارين بدل مجلس النواب، وبذلك يكون قد أنهى جدلا دام أسبوعا بين البرلمانيين والمتتبعين.ورجحت مصادر «الصباح»، أن يكون بنكيران أحال مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات المحلية على مكتب مجلس المستشارين أمس (الجمعة) من أجل مناقشتها داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قبل المصادقة عليها وإحالتها على مجلس النواب.وكانت أصوات بالغرفة الأولى، يتزعمها رئيس مجلس النواب والفريق النيابي للعدالة والتنمية، طالبت أن تكون القراءة الأولى لمشروع القانون التنظيمي الخاص بالانتخابات المحلية بمجلس النواب، على أن يحال بعد المصادقة عليه، على مجلس المستشارين، وقدمت تبريرات عديدة لإجبار عبد الإله بنكيران على قبول هذا الأمر، منها أن مجلس المستشارين يعيش مشاكل قانونية عديدة، وأنه غير منسجم مع دستور 2011، إضافة إلى الاقتداء بقرار محمد حصاد وزير الداخلية، الذي عرض مشروع القانون المتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية على مجلس النواب أولا، رغم أنه يهم الانتخابات الجهوية والمحلية.موقف العدالة والتنمية، ورئيس مجلس النواب لقي معارضة شديدة من قبل مجلس المستشارين، الذي تمسك أعضاؤه بالفصل 78 من الدستور، الذي يلزم الحكومة بإحالة مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات عليه أولا، إذ تنص الفقرة الثانية من هذا الفصل :» تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين».وفي خضم هذا الجدل، دخل الشيخ محمد بيد الله على خط الصراع، وهدد في حال إحالة رئيس الحكومة مشاريع القوانين على مجلس النواب، بالطعن أمام المجلس الدستوري، وإسقاط القانون، كما وقع الأمر مع القانون التنظيمي للمالية. وكان رئيس مجلس المستشارين تقدم بالطعن أمام المجلس الدستوري، عندما ضمنت الحكومة فصولا جديدة خلال القراءة النهائية لهذا القانون التنظيمي بمجلس النواب، من باب أن الحكومة خرقت الدستور المغربي، الذي ينص أنه أثناء القراءة النهائية لمشاريع القوانين، يكون اختصاص مجلس النواب المصادقة على التعديلات التي أدخلتها الغرفة الثانية، لا إضافة فصول جديدة من قبل الحكومة لم يطلع عليها ممثلو الغرفة الثانية.وتسبب قبول الطعن من قبل المجلس الدستوري في إحراج للحكومة، التي اضطرت إلى سحب مشروع قانونها التنظيمي من البرلمان وإحالته من جديد على المجلس الحكومي، وبعدها على المجلس الوزاري الذي صادق عليه من جديد، في انتظار إحالته على مجلس النواب مرة ثانية.وختمت المصادر أن بنكيران استوعب الدرس بعد الطعن في مشروعه السابق، وبالتالي حسم هذا الجدل بإحالة مشاريع قوانين الانتخابات على الغرفة الثانية.مصطفى لطفي

بنكيران يرضخ لمجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قمة المتناقضات

البركة يوصي بنظام جبائي يراعي التعاونيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات