تثبيت الهوية الوطنية والدينية

يعرف المغرب ديناميات متواصلة في مختلف المجالات، تنتظم ضمن إستراتيجية وطنية شاملة، في إطار المشروع الحداثي الديمقراطي الذي أعلن عنه جلالته، منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش قبل 25 سنة. وقد انطلقت مسيرة إصلاح الحقل الديني قبل 20 سنة بالضبط، حيث أرست المملكة، في 2004، أسس ودعامات سياستها الجديدة لتدبير المجال الديني، حيث شرع المغرب في إعادة هيكلة الحقل الديني. وحدد جلالة الملك الخطوط العريضة لهذا الإصلاح في خطاب أبريل 2004، حيث قال جلالته "ها نحن اليوم، نشرع في إرساء وتفعيل ما سهرنا على إعداده، من إستراتيجية مندمجة وشمولية، متعددة الأبعاد، ثلاثية الأركان، لتأهيل الحقل الديني وتجديده، تحصينا للمغرب من نوازع التطرف والإرهاب، وحفاظا على هويته المتميزة بالوسطية والاعتدال والتسامح". وأكد سعيد الكحل، الباحث المختص في الحركات الإسلامية، أن جلالة الملك، والتزاما بمسؤولياته الدستورية والوطنية، التي تجعله حامي الملة والدين، قرر التصدي لخوارج العصر، وعدم التسامح معهم، مباشرة بعد التفجيرات الإرهابية بالبيضاء ليلة 16 ماي 2003، قائلا "ستجدون خديم المغرب الأول، في طليعة المتصدين لكل التيارات الهدامة، والدخيلة على مجتمعنا، الغيور على نقاء ووسطية الإسلام، من قبل كل المغاربة". وأوضح الكحل في حديث مع "الصباح" أن جلالته بادر إلى إصلاح الحقل الديني، باتخاذ سلسلة من القرارات تروم إعادة هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بوصفها الجهة الوحيدة المخول إليها الإشراف على المساجد والمؤسسات الدينية، ما اقتضى وضع حد للتسيب والفوضى بإخضاع جميع المساجد إلى السلطة الإدارية للوزارة. كما تم إحداث المجالس العلمية المحلية وإدخال العنصر النسوي فيها أول مرة مرشدات وواعظات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المجلس العلمي الأعلى، الذي يترأسه الملك، وجعله الجهة الوحيدة التي تحتكر إصدار الفتوى، وتشكيل المجالس العلمية الإقليمية والمحلية "من علماء مشهود لهم بالإخلاص لثوابت الأمة ومقدساتها والجمع بين فقه الدين والانفتاح على قضايا العصر". ويرى الباحث الكحل أن هذه الإصلاحات جاءت لمواجهة الاختراقات المذهبية، التي نتجت عنها التفجيرات الإرهابية في 16 ماي 2003، مؤكدا أن إستراتيجية مواجهة التطرف والإرهاب اعتمدت مقاربة شمولية شملت المستويات الأمنية والاجتماعية والفكرية والروحية. ومن أجل ضمان الأمن الروحي للمغاربة، يقول الكحل، اتخذ جلالته سلسلة من القرارات والمبادرات، منها إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، وفتحه في وجه الطلاب المغاربة والأفارقة لمنحهم "تكوينا يؤهلهم للقيام بمهمة تبليغ أحكام الشريعة الإسلامية، وبيان مقاصدها وإبراز سماحتها ووسطيتها واعتدالها، والمساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للمجتمع وتماسكه ضمن ثوابت الأمة". كما شملت إعادة إصلاح وهيكلة رابطة علماء المغرب لإخراجها من سباتها العميق، وإحيائها بشكل يجعل منها جهازا متفاعلا مع المجالس العلمية، مع إحداث مديرية للتعليم العتيق وأخرى مختصة بالمساجد، وإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، إطارا للتعاون بين "علماء المغرب وعلماء البلدان الإفريقية من جهة، وبين العلماء بعضهم مع بعض، من جهة أخرى، بما يحفظ الدين من التحريف والتطرف، وما يجعل قيمه السمحة في خدمة الاستقرار والتنمية في هذه البلدان". وشكل إحداث "معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية"، (إطلاق إذاعة وقناة محمد السادس للقرآن الكريم، وإحداث المجلس الأوربي للعلماء المغاربة، وإطلاق خطة ميثاق العلماء، ثم إحداث مؤسسة محمد السادس لطبع المصحف الشريف، وإطلاق منصة محمد السادس للحديث الشريف)، مبادرات رائدة في مسار تجديد الحقل الديني. وأكد الكحل أن إستراتيجية إصلاح الحقل الديني، وإعادة هيكلته تتوخيان القطع مع الفوضى والتسيب، ومواجهة المذاهب الدخيلة والعقائد الهدامة التي تتغذى على الكراهية وفقه التكفير وفتاوى القتل، موضحا أن الأمن الروحي للمغاربة، لا يقل أهمية عن أمن أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم. ولأجل ذلك، ركزت الإستراتيجية الملكية على إشاعة قيم التسامح وعقائد الاعتدال، وفي الوقت نفسه العمل على تجفيف المنابع الفكرية للتطرف والإرهاب. لقد أعطى جلالته، يضيف الباحث، توجيهاته لإصلاح البرامج التعليمية والمناهج التربوية، سواء في التعليم العصري أو التعليم الأصيل والمدارس القرآنية والمعاهد الدينية العتيقة، في اتجاه "إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية"، وترتكز الرؤية الملكية على "القيم الأصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقاليده العريقة القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر"، كما ورد ذلك في بلاغ الديوان الملكي في فبراير 2016. وحرص جلالته، منذ توليه الحكم، على النهوض بأوضاع المرأة وفتح آفاق الارتقاء أمامها. وفي هذا الإطار، تم إصدار مدونة الأسرة، التي جاءت بتعديلات جوهرية ومكاسب مهمة، حظيت بتثمين من الحركة النسائية، كما تم اعتماد دستور 2011 الذي يكرس المساواة بين الجنسين، وينص على مبدأ المناصفة، اقتناعا من جلالته بأن الأمر "لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية". ولا يفتأ جلالة الملك يصغي ويتفاعل إيجابيا مع مطالب الحركة النسائية، إذ بادر، في خطاب العرش 2022، إلى فتح ورش تعديل مدونة الأسرة، بعد عقدين من دخولها حيز التطبيق، مؤكدا أنه "إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها". إصلاح اختلالات المدونة حددت التوجيهات الملكية لرئيس الحكومة مجال التعديل، حين أكد جلالته "أن التأهيل المنشود، يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات، التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية". ومنذ أن أطلق جلالة الملك دينامية إصلاح مدونة الأسرة، شرعت الحكومات المتعاقبة في العمل على رفع تحفظات المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية، مثل تلك المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، خاصة مقتضيات المادتين 9 و16 من الاتفاقية، وكذا مواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب تطبيقا لمقتضيات الدستور الذي ينص، في ديباجته، على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية. وبناء على ذلك، فتح المجال أمام النساء لتولي مهنة العدول التي كانت حكرا على الذكور، بحيث صار بإمكانهن إبرام عقود الزواج والطلاق، كما تم إلغاء شرط حصول الزوجة على إذن الزوج لمغادرة التراب الوطني. وفي إطار المساواة في المواطنة والتفاعل مع المطالب النسائية والحقوقية، قرر جلالته، في خطاب العرش 2005، منح المرأة المغربية حق إعطاء جنسيتها لأبنائها من زواج مختلط "وتجسيدا لتجاوبنا الدائم مع الانشغالات الحقيقية لكل المواطنين، سواء منهم المقيمون داخل المملكة أو خارجها، ومع تطلعاتهم المشروعة والمعقولة، فقد قررنا، بصفتنا ملكا-أميرا للمؤمنين، تخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية. وبذلكم نؤكد عزمنا الراسخ على تعزيز ما حققناه من تقدم رائد، بما كرسته مدونة الأسرة من حقوق والتزامات، قائمة ليس فقط على مبدأ مساواة الرجل والمرأة، ولكن بالأساس على ضمان حقوق الطفل، والحفاظ على تماسك العائلة، وصيانة هويتها الوطنية الأصيلة". إنجاز: برحوبوزياني

تثبيت الهوية الوطنية والدينية

الكحل: إصلاحات ربع قرن لمواجهة الاختراقات المذهبية التي نتجت عنها التفجيرات الإرهابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

كواليس المونديال

بوعدي يسيل لعاب أرسنال

الأسود يحرجون البرازيل

وهبي: إصابة بونو غير مقلقة

ملحمة بنيوجيرسي

هكذا أحرج الأسود “السيليساو”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات