ألزمتهم بالتصريح بالممتلكات والانضباط وعدم التباهي بـ «صفة برلماني» ألزم النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، 120 عضوا بالتصريح بالممتلكات العقارية والمالية، داخل المغرب وخارجه، واحترام الآجال المنصوص عليها قانونيا، بملء الاستمارات الخاصة بهذا الأمر، لتجنب التجريد من العضوية من قبل المجلس الأعلى للحسابات. وأفرج مجلس المستشارين، أخيرا، عن مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية الخاصة بأعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، بعدما وقع عليها ميارة، ورؤساء الفرق ومنسقو المجموعات البرلمانية، تفعيلا للتوجيهات الملكية المتضمنة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان، وبناء على المقتضيات الدستورية ذات الصلة. وأكد مجلس المستشارين أن مدونة السلوك والأخلاقيات تهدف إلى التذكير بالالتزامات الملقاة على عاتق كل البرلمانيين بناء على مبادئ نكران الذات، والنزاهة والموضوعية والمسؤولية، والانفتاح والأمانة، والقيادة الحسنة في الانضباط للالتزامات الأخلاقية المتوافق عليها وتحدي السلوك السيئ أينما حدث. وألزمت مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانيين بالتصريح بالممتلكات وفق المساطر الجاري بها العمل، وإشعار الجهة المختصة بالمجلس عند الوقوع في حالة التنافي أو الشك في ذلك، وإشعار المجلس بكل فعل أو تصرف من شأن مباشرته أن يترتب عنه السقوط في حالة تضارب للمصالح، واحترام النظام الداخلي لمجلس المستشارين وتجنب الإساءة إلى سمعته وهيبته. والتمست مدونة السلوك والأخلاقيات من أعضاء الغرفة الثانية، عدم التباهي بحمل صفة "برلماني"، وإشهارها في حالة ارتكاب مخالفة، أو خرق للقانون، لأن الدستور نص على المساواة في إعمال القانون بين جميع المواطنين بمن فيهم المنتدبون في مهمة برلماني. وألزمت المدونة نفسها أعضاء المجلس بالتصرف بما فيه صالح الأمة بوجه عام، والالتزام بالسرية، وحفظ المعلومات في نطاق ما ينص عليه القانون، والالتزام بالانتماء الحزبي أو المجموعة أو الفريق، وتطبيق المبادئ التي قررتها التشريعات والأنظمة والمواثيق الحزبية التي تنظم هذه العلاقة، والانضباط لبرتوكولات الزيارات، وحسن تمثيل مجلس المستشارين، في مختلف المحافل دوليا وإقليميا ومحليا، والدفاع عن حقوق المواطنين والفئات الممثلة بالمجلس دون تمييز، ومراعاة المصلحة العامة والعمل على تجنب التعارض بين المصلحة الشخصية، والمصلحة العامة، وحل أي تعارض بينهما في وقت واحد، ولصالح المصلحة العامة. وفي ما يتعلق بالممارسات داخل المجلس، أكدت مدونة الأخلاقيات ضرورة انضباط المستشارين في حضور أشغال اللجان والجلسات، وعدم التغيب، وشددت على عدم استخدام ألفاظ تنطوي على التهديد، أو الإهانة أو التمييز أو الشتم، وتجنب استخدام لغة متعصبة أو عدائية متطرفة. أحمد الأرقام
