العفو في النظام الدستوري والقانوني

عبد الكبير طبيح * عرف ظهير العفو الصادر في 12 فبراير 1958، نوعين من التعديلات في الجوهر وليس الملاءمة. كما تم ذلك بمقتضى القانون 58.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 176/11/1 بتاريخ 26/10/2011 ، وهي: النوع الأول: تم في 1963، أي بعد دخول دستور 1962 حيز التنفيذ. وهم الفصل 10 عندما استبدل كلمة (نائبه) بالنسبة لوزير العدل ولمدير الديوان الملكي بكلمة (مفوضه)، انسجاما مع دستور 1962، لأن هذا الدستور الذي صدر بعد ظهير العفو، لا يعترف بمؤسسة (الوزير). كما أن التعديل، أضاف لأعضاء لجنة العفو عضوا جديدا وهو ضابط من الأركان العامة للقوات المسلحة، عندما يتعلق العفو بعقوبات أصدرتها المحكمة العسكرية. النوع الثاني: تم في 1977 وهو التعديل الذي سيهم مجال العفو وحدوده، إذ سيدخل على الظهير تعديلات جوهرية تمت هذه المرة ليس بظهير، بل بواسطة ظهير بمثابة قانون رقم 1.77.226 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 1977. وهذه التعديلات الأخيرة أحدثت القواعد التالية: القاعدة الأولى: هي أن مجال العفو تحلل من إكراه الزمن، إذ لم يبق موقوفا في انتظار صدور مقرر قضائي نهائي، كما كان الأمر في السابق، بل إن الظهير بمثابة قانون المذكور ألغى القاعدة التي كان منصوصا عليها في الفصل 2 من ظهير 21/2/1958، التي تقضي بعدم جواز إصدار العفو قبل أن يصبح الحكم بالعقوبة نهائيا. القاعدة الثانية: هي توسيع مجال العفو خارج إطار العقوبة ليشمل المتابعة في حد ذاتها، بجعل العفو يمكن أن يهم وضعية المستفيد منه، قبل الشروع في المتابعة أو خلال إجرائها حتى ولو كانت القضية معروضة أمام محكمة النقض. وهو الأثر الذي حدده الفصل الأول من ذلك الظهير بمثابة قانون في منع ممارسة الدعوى العمومية. وإذا ما سبق أن مورست فهو يؤدي إلى إيقاف سيرها، أي إيقاف سير المتابعة حتى ولو كانت القضية معروضة أمام محكمة النقض. القاعدة الثالثة: هي تمديد أثر العفو إلى آثار الحكم، ليس فقط في ما يخص العقوبة الأصلية من حبس أو سجن أو غرامة، بل يمكن أن يمتد أثر العفو الى العقوبات الإضافية من قيود على الأهلية وسقوط الحق الناتج عنها. هذه القواعد الثلاث الجديدة التي يحملها الفصل الأول والثاني من الظهير بمثابة قانون الصادر في 10/10/1977 ، هي قواعد أتت لتمدد مجال أثر حق العفو الى أبعد حدوده. لكن هل الظهير بمثابة قانون المذكور يشمل العفو، حتى على الجريمة في حد ذاتها؟ أي هل يؤدي الى رفع الطابع الجرمي عن فعل ما؟ أي هل جمع بين حق العفو وبين العفو الشامل معا؟ مشروعية هذا التساؤل ترجع إلى كلمة (الجريمة) التي وردت في الفصل الثالث من الظهير بمثابة قانون لسنة 1977، والذي ينص على ما يلي: "لا يشمل العفو إلا الجريمة والعقوبة التي صدر من أجلها، ولا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى، في حالة تعدد الجرائم أو تجمع العقوبات المضافة بعضها إلى بعض، أو الممكن إضافة بعضها إلى بعض كيفما كان نوعها أو درجتها او الترتيب الذي صدرت فيه". فجملة (إلا الجريمة) التي بدأ بها ذلك الفصل، دفعت إلى الفهم بأن العفو ينصرف إلى رفع الطابع الجرمي عن الجريمة، أي يكون للعفو الأثر القانوني نفسه للعفو العام أو الشامل، أي أنه يلغي حكم الإدانة الذي أصدرته السلطة القضائية. أعتقد ان الفصل المذكور له قراءتان، أو هذا التساؤل له مقاربتان للجواب: القراءة أو المقاربة الأولى: إن التعديل أتى ليسد فراغا دستوريا حول الجهة المؤهلة لإصدار العفو العام أو الشامل، أمام عدم وجود أي نص في الدساتير التي عرفها المغرب من 1962 الى 1996 يحدد الجهة المختصة في إصدار العفو العام أو الشامل. وأن ما يعزز ذلك هو أن كل الدساتير التي عرفها المغرب، الصادرة في 1962 و1970 و1972 و1992 و1996، لم يذكر فيها العفو العام أو العفو الشامل، في الفصول المخصصة لتحديد اختصاصات البرلمان. وهي الفصل 45 من الدساتير 1962 و1970 1972 والفصلان 45 و46 من دستور 1996، في الوقت الذي نجده في قانون عاد، وهو قانون المسطرة الجنائية في فصله الرابع، مصطلح (العفو الشامل)، علما أن قانون المسطرة الجنائية، هو سابق في الوجود على أول دستور مغربي. ومن المعروف أن العفو الذي ينصب على محو الجريمة يسمى في القانون المغربي وفي القانون المقارن، بالعفو الشامل أو العفو العام. وهو العفو الذي يتجه للفعل الجرمي ليمحي أثر الجريمة من أصلها، ويرفع عن ذلك الفعل الطابع الجرمي، سواء صدر بشأنه حكم أم لم يصدر، أو مورست الدعوى العمومية بشأنه أم لم تنطلق بعد. ومن المعلوم كذلك في القانون المغربي والقانون المقارن أن العفو الشامل يدخل في اختصاص مجال القانون، أي من اختصاص البرلمان، باعتباره السلطة التشريعية. لذا نجد أن قانون المسطرة الجنائية في الفصل 4 منه ينص على أن الدعوى العمومية تسقط بالعفو الشامل. فهل التعديل الذي أدخله ظهير بمثابة قانون الصادر في 10/10/1977 يؤدي الى الجمع بين العفو والعفو الشامل؟ وهل ذلك الجمع هو مطابق أو مخالف للوضع الدستوري عند صدور ذلك الظهير في سنة 1977؟ الجواب عن هذه الأسئلة يستدعي الرجوع إلى الظهير الصادر في 10/10/1977 لنلاحظ أنه ليس ظهيرا عاديا، وإنما أنه صدر باعتباره ظهيرا بمثابة قانون، مع الإشارة لكل غاية مفيدة، أن الملك كان الدستور يؤهله ليمارس اختصاصاته المنصوص عليها حصريا في الدستور بواسطة ظهائر، وعندما يمارس السلطة التشريعية، أي عندما يصدر نصوصا قانونية تدخل في مجال القانون، فإنه يقوم بذلك بواسطة ظهير بمثابة قانون. هل الملك يمارس السلطة التشريعية؟ والجواب نجده في مراجعة التحول الذي عرفه الفصل 19 بين ما كان ينص عليه في ظل دستور 1962، وما أصبح ينص عليه في الدساتير المتعاقبة، ذلك أنه بالرجوع إلى أصل الفصل 19 المنصوص عليه في دستور 1962 سنجده ينص على ما يلي: "الملك أمير المؤمنين رمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها وهو حامي حمى الدين ... ". أي أنه لا ينص على الملك هو الممثل الأسمى للأمة، بينما عندما نعود إلى التعديل الذي أدخله دستور 1970 على الفصل 19 واستمر في باقي الدساتير إلى دستور 1996، نجده أصبح ينص على ما يلي: "الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة...". هكذا نلاحظ أن الفصل 19 في دستور 1970 أضاف للملك صفة ومهمة جديدة، وهي أنه الممثل الأسمى للأمة. وعندما نعود للفصل 37 من دستور 1962 والفصل 36 من دستور 1970 ودستور 1972 ودستور 1992 ودستور 1996، نجدها كلها تصف عضو مجلس النواب باعتبار أنه يستمد سلطته من النيابة عن الأمة، إذ تنص كل تلك الفصول على ما يلي: "يستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الأمة". وهو ما يعني أن عضو مجلس النواب هو ممثل للأمة. وبهذه الصفة يمارس سلطة التشريع نيابة عن الأمة التي يدخل في اختصاصها الخاص، إصدار القانون الملزم لها بواسطة أعضاء البرلمان الذين أهلهم الدستور لتمثيل الأمة في ذلك البرلمان. لهذا فظهير 10/10/1977 ومن أجل أن يجعل حق العفو يشمل مجال العفو الشامل، كان ضروريا احترام القواعد الدستورية، أي أن يمر عبر سلطة التشريع، فصدر الظهير 1977 ليس كظهير فقط، وإنما كظهير بمثابة القانون في إطار ممارسة الملك لسلطته كممثل أسمى للأمة، وفقا للتعديل الذي أدخل على الفصل 19 كما سبق بيانه. وهذه الصفة، صفة الممثل الأسمى للأمة، لا نجدها في دستور 2011 في الفصل 42 منه. هذا التحول في مجال العفو، من عفو خاص بالعقوبة إلى عفو يشمل الجريمة وما ينتج عنه من تداخل، سيأتي دستور 2011 ليرفع هذا التداخل، وليميز بين حق الملك في العفو، واختصاص السلطة التشريعية في العفو العام أو الشامل. بقراءة للفصل 58 من دستور 2011 والفصل 49 منه يلاحظ أن المشرع الدستوري، رفع ذلك التداخل بين العفو الخاص والعفو العام، ليس بالنص على حدود مجال العفو الخاص فقط، وإنما بتحديد مصدر كل منهما. ذلك فإنه لأول مرة في الدساتير المغربية، منذ أول دستور صادر في 1962 مرورا بدستور 1970 و 1972 و 1992 و 1996، لم يتناول المشرع الدستوري، ولم ينظم ولم ينص على العفو العام، في الوقت الذي نص قانون عاد هو المسطرة الجنائية منذ 10 فبراير 1959 في فصله الرابع على العفو الشامل، كما سبق بيانه، غير أن دستور 2011 في فصله 58 سيتناول العفو العام لأول مرة، عندما تكلم عن اختصاصات المجلس الوزاري، إذ ورد فيه أن هذا المجلس يتداول في مشروع قانون العفو العام. بينما كلمة (تداول) المذكورة في الفصل 58 لا نجدها في الفصل 49 من الدستور نفسه، التي حصنت العفو الذي يدخل في مجال الاختصاص المحفوظ للملك، إذ نص ذلك الفصل على ما يلي: "يمارس الملك حق العفو". وهو ما يبين بكل وضوح أن دستور 2011 رفع التداخل الذي قد يفهم من ظهير بمثابة القانون الصادر في 10/10/1977، باعتباره يدمج في اختصاص العفو عن العقوبة مع اختصاص العفو العام عن الجريمة، والذي هو من صميم اختصاص العفو الشامل أو العام، الذي تختص به السلطة التشريعية في كل الدساتير. قواعد دستورية جديدة غير أن الفصل 49 من دستور 2011 لم يرفع فقط التداخل بين العفو الخاص والعفو العام، وإنما أحدث قواعد دستورية جديدة وهي: -الأولى: أن العفو العام هو من اختصاص القانون. -الثانية: أن مشروع قانون العفو العام، هو الوحيد من كل مشاريع القوانين، التي يجب التداول فيه في المجلس الوزاري، قبل عرضه على البرلمان. أي أن العفو العام يدخل في المجال المشترك بين سلطات الملك واختصاصات الحكومة. كما يقول فقهاء القانون الدستوري. -الثالثة: أن تطبيق الفصل 4 من قانون المسطرة الجنائية، الذي نص على أن الدعوى العمومية تسقط بالعفو الشامل، يجب أن يمر عبر قانون. وهو ما يعني أن الاختصاص يعود إلى السلطة التشريعية. وهو ما ينص عليه بكل وضوح الفصل 71 من دستور 2011. القراءة أو المقاربة الثانية: إن التعديل الذي أتى به الظهير بمثابة قانون الذي صدر في 1977 على مسطرة العفو، لم يكن يمس بسلطة القضاء ولا بحرمة الأحكام بالإدانة التي يصدرها. وبالفعل فإنه بقراءة متأنية في الظهير بمثابة قانون، الصادر في 1977 نجده يتوجه بكل وضوح الى الإنقاص من مدة العقوبة أو إلغائها أو وقف المتابعة، لكن لا ينص على إلغاء الأحكام القضائية الصادر بالإدانة ضد من يستفيد من العفو. فالظهير بمثابة قانون الصادر في 1977 ليس فيه أي تناقض مع الفصل 58 من الدستور من جهة، ولا يمس باحترام المقررات القضائية لأن الحكم بالإدانة يبقى موجودا قانونا ويسجل في السجل العدلي للمستفيد من العفو من جهة، ويشار الى ذلك الحكم في السجل العدلي، وأيضا لا يرفع على الفعل المرتكب وصف الجريمة. إن العفو في هذه الحالات سيصدر قبل أن يقول القضاء كلمته بالإدانة، أي قبل أن يتخذ القضاء موقفه من الشخص المتابع، وإذا ما صدر حكم قضائي و قضى بالإدانة والعقوبة فإنه يتوجه فقط، ليشمل العقوبة الأصلية وإلى بعض العقوبات الإضافية. خلاصات لكل ما سبق إن المشرع الدستوري في 2011 أعاد التمييز بين ما هو حق للملك، وبين ما هومن اختصاصات السلطة التشريعية، كما هو الأمر في أعرق الدساتير الديمقراطية للدول الحديثة اليوم. إن التعديلات التي أدخلت على ظهير الصادر في 21/02/1958 بمقتضى الظهير بمثابة قانون الصادر في 10/10/1977، لا تعارض فيها مع الدستور ولا تمس بأحكام السلطة القضائية، فيما قضت به من إدانة، لأن تلك التعديلات تتوجه: أ: إلى المتابعة المتعلقة بالدعوى العمومية. وليس الى إزالة الطابع الجرمي للأفعال موضوع تلك المتابعة التي تبقى مجرمة من قبل القانون. ب: إلى العقوبة لإنقاصها او إلغائها. ج: إلى احترام حقوق الأغيار. وبالتالي، فإن القراءة التي تذهب للقول إن الظهير بمثابة قانون الصادر في 1977 مس بسلطة القضاء وباحترام المقررات التي يصدرها، هي قراءة لا يوجد في ذلك الظهير بمثابة قانون ما يعززها. وبخصوص العفو الشامل أو العام، فلا يوجد أي نص يحدد حدوده ولا المجال الذي يمكن يشمله، لأن المشرع الدستوري حصنه. ذلك أن الدستور وإن أسند الاختصاص للبت فيه للسلطة التشريعية أي البرلمان، إلا أنه ألزم الحكومة بأن تعرضه للتداول فيه أمام المجلس الوزاري، الذي يترأسه جلالة الملك، قبل عرضه على البرلمان. أي أن الدستور اعتبر العفو العام له من الأهمية ما يجعله يدخل في المجال المشترك، كما سبق بيانه. غير أن الملاحظ أن المبادرة إلى إصدار القوانين التي تتعلق بالعفو الشامل أو العام هي أمر نادر، إذ لم يسبق في المغرب أن صدر أي قانون عام أو شامل يتعلق بالعفو يهم جرائم معينة، إلا ما تردد عن وجود قانون تعلق بالزيوت المسمومة صدر في نهاية الخمسينات مباشرة بعد استقلال المغرب، غير أنني لم أعثر عليه. وحتى في القانون المقارن، فإن إصدار مثل هذه القوانين، هو كذلك نادر حسب ما يظهر من بعض المعلومات التي اطلعت عليها، والتي يجب التحقق منها والمتمثلة في ما يلي: في ألمانيا صدرت 4 قوانين للعفو الشامل أو العفو العام لحد اليوم، في سنوات 1949 و1954همت حالات تتعلق بالحرب العالمية الثانية. وأخرى صدرت في 1968 و1970 بعد التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي. في إيطاليا يظهر أن البرلمان لم يسبق له أن صوت على أي قانون يتعلق بالعفو العام منذ 1992، وكان آخر عفو عام صدر سنة 1990 عندما كان ذلك يدخل في اختصاص رئيس الجمهورية. في هولندا ينص الفصل 122 من الدستور على إمكانية إصدار عفو عام بواسطة قانون، إلا أن البرلمان لم يسبق له أن استعمل هذا الحق. في البرتغال كان آخر قانون للعفو العام صدر من 1999. أما بخصوص العفو الذي يمارسه رؤساء الدول، فإن كل القوانين أو الدساتير تجمع على ضرورة استحضار بعض المعطيات فيمن يستفيد منه: - أداء نوع من الغرامة المالية. - وجود المحكوم عليه في وضعية صحية مقلقة. - التقدم في السن. كما هو حال الدنمارك. - اشتراط تعويض الضحية. - منع العفو في بعض الجرائم مثل الإرهاب أو العنف الجنسي أو المخدرات، كما هو الحال في إيطاليا. العفو لا يضر بالغير أما في المغرب فمن المفيد الرجوع الى ظهير 21/2/1958 لنقرأ فيه أنه نص في الفصل السابع منه على ما يلي (لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير). وهي الصيغة نفسها التي ما زال ينص عليها ظهير 387/57/1 المنظم للعفو في آخر تعديل دخل عليه في 23/10/2011. إن هذا الفصل هو المدخل الأساسي، وقد لا يبقى الوحيد لتحديد الحالات التي يمنح فيها العفو. وإن كان تطور الجريمة اليوم يفرض أن يفهم الضرر فهما يتسع لرد الاعتبار، ليس فقط لما يتعلق بالضرر الذي يحصل للفرد، وإنما الضرر الذي قد يحصل للمجتمع، وهو ما يسمح بوضع الأسئلة التالية: هل ينظر إليه من جانب الضرر الذي لحق بضحية الفعل الجرمي المرتكب؟ أم ينظر إليه من جانب الضرر العام الذي يلحق المجتمع؟ وهل يجب النظر الى الجريمة أو إلى من ارتكبها؟ وهل يجب حصر الجرائم المعتبرة محدثة للضرر الفردي والجماعي، التي يجب أن يشملها العفو، أم من المصلحة أن يبقى المجال مفتوحا على كل الجرائم، لما قد تكون الحاجة إليه مستقبلا؟ إن العفو المسند لرؤساء الدول في كل بلدان العالم، ليس له فقط بعد أو حاجة وطنية محصورة في استفادة المواطنين في بلد معين به، بل قد يحتاج إلى العفو في العلاقات الدولية، وقد يكشف المستقبل الحاجة إليه في التعامل الدولي بين البلدان، كما وقع في قضية المكراحي المسؤول الليبي المشار إليه في بداية هذا المقال. ومع ذلك تبقى تلك الأسئلة للتأمل. * محام بهيأة البيضاء

العفو في النظام الدستوري والقانوني

دستور 2011 أدخل تحولا من عفو خاص بالعقوبة إلى عفو يشمل الجريمة وما ينتج عنه من تداخل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المغاربة يتعايشون مع الغش

سقوط عصابة ملثمين روعت الطريق السيار

20 سنة لمتهم بمحاولة قتل محام

الرصاص يحسم صراع عصابات مغربية بإسبانيا

تخفيض أحكام مختطفي مسنة بسيدي بنور

تحت الدف

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات