إشادة دولية بمناخ الاستثمار

أشاد كل من البنك الدولي والخارجية الأمريكي في تقارير صدرت أخيرا، بدينامية الاقتصاد المغربي، وقدرته على الصمود في وجه التحديات، ومواصلة النمو بوتيرة متقدمة، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 بالمائة خلال 2023، متوقعا أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.9 بالمائة هذه السنة. وأشارت البنك الدولي في بيان له، إلى أنه «رغم العقبات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز، إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود. وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن «هذا التقرير يسلط الضوء على الدور الحيوي للإنتاجية في تعزيز النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة في أي بلد، بما يتماشى مع نموذج التنمية الجديد ورؤية المغرب للتنمية الشاملة على المدى الطويل». وأضاف ندياي أن البلاد أحرزت تقدما ملحوظا، ويتجلى ذلك في تفعيل مجلس المنافسة، وتعديلات قانون المنافسة، وتسوية تاريخية لمكافحة الاحتكار مع موزعي الوقود. وحسب البنك الدولي، فإن النمو كان مدفوعا بانتعاش قطاع السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير، سيما السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص. وأضاف أن سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام وإستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، ساهمت في هذا التسارع الاقتصادي، مشيرا إلى أن المغرب سجل زيادة هامةفي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يوفر فرصا تنموية كبيرة، وانخفاضا في عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ 2007. وأبرز البنك الدولي، في المقابل، أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات، وفقدان سوق الشغل لـ 200 ألف وظيفة في المناطق القروية، خلال 2023، رغم التسارع الاقتصادي. ووفقا للبنك الدولي، فمن المرتقب أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال 2024 إلى 2.9 بالمائة، بسبب ضعف الموسم الفلاحي، لكن من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي قادرا على الصمود. كما نوهت وزارة الخارجية الأمريكية، أخيرا، في تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار العالمي، بمؤهلات المغرب وطموحاته، باعتباره بلدا يعمل بشكل فاعل على «تشجيع وتيسير» الاستثمارات الأجنبية، ويفرض مكانته «قطبا إقليميا للأعمال» و»بوابة» نحو القارة الإفريقية. وأبرزت الدبلوماسية الأمريكية، أن «المغرب يشجع ويسهل بشكل فاعل الاستثمارات الأجنبية، سيما في القطاعات الموجهة نحو التصدير، مثل التصنيع، بفضل سياسات ماكرو-اقتصادية إيجابية، وتحرير المبادلات التجارية، وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية». وبفضل تموقعه في ملتقى طرق بين أوربا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، يسعى المغرب «إلى التحول إلى قطب تجاري وصناعي إقليمي من خلال تثمين موقعه الجغرافي الإستراتيجي، واستقراره السياسي، وبنياته التحتية ذات المواصفات العالمية»، وتعزيز مكانته باعتباره منصة إقليمية للتصنيع والتصدير بالنسبة إلى الشركات العالمية. وحسب الدبلوماسية الأمريكية، فإن المغرب ينفذ إستراتيجيات تهدف إلى تحفيز التوظيف، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الأداء والإنتاج، من خلال التركيز على الطاقات المتجددة، وصناعات السيارات والطيران، والنسيج، ومنتجات الصناعة الدوائية، وترحيل الخدمات، والزراعة الغذائية، باعتبارها صناعات رئيسية. وفي إطار هذه الدينامية الإصلاحية، يشير التقرير الأمريكي إلى اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار في دجنبر 2022، والذي يساهم في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية. وتطرق التقرير إلى القطاعات الواعدة الجديدة، مسجلا أن المغرب يواصل إنجاز استثمارات هامة في مجال الطاقات المتجددة، ويسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدفه الرامي إلى تحقيق حصة من الطاقات المتجددة بنسبة 52 بالمائة في مزيج الطاقة الوطني، في أفق 2030. كما سلطت الخارجية الأمريكية الضوء على فرص الاستثمار الأخضر، التي تشمل الشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن النموذج الجديد للتنمية، الذي يهدف إلى أن يكون مخططا شاملا للإصلاح الاقتصادي، يجسد طموح المملكة لزيادة حصة الطاقات المتجددة ضمن إجمالي استهلاك الطاقة من 19.5 بالمائة في 2021 إلى 40 بالمائة، بحلول 2035. ب. ب

إشادة دولية بمناخ الاستثمار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

رسالة رياضية: اختيارات

“الراك” يندحر نحو الهواة

الدفاع يؤرق فيلدا قبل “الكان”

الإصابات توجع الأسود

الهاجس الأمني يسبق المونديال الأمريكي

الأسود يجتازون الاختبار الأخير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات