فنانون يحملون المسؤولية لوزارة الثقافة والنقابات تطالب بسرعة إخراجه يبدو أن تحديث القانون المتعلق بالفنان المغربي، سيعرف تأخرا في مناقشته قبل المصادقة عليه للشروع في تنفيذه لضمان استقرار اجتماعي واقتصادي للفنانين المغاربة. وعلمت "الصباح" أن وزارة الثقافة التي لم يتسن لها مناقشة أي مشروع قانون، منذ انطلاق الولاية الحكومية الحالية، متأخرة في إصدار مشروع يتعلق بحماية الفنانين، قبل أن تفاجأ بمقترح قانون مقدم من قبل فريق "بيجيدي" بالغرفة الأولى، إذ تجرى اتصالات حاليا بين الفريق النيابي ومسؤولي وزارة الصبيحي لبحث إمكانية التسريع بالمصادقة على مقترح القانون، سيما أن نصوص مشاريع القوانين تتطلب وقتا طويلا، قبل خروجها إلى حيز التنفيذ. وأكد مصدر مقرب من الوزارة، أن المطالب الأخيرة للفنانين المغاربة بضرورة إصدار قانون جديد يؤطر مهنتهم باتت ضرورة ملحة، وهو الرهان الذي ستعمل عليه قبل نهاية الولاية الحكومية، مضيفا أن المسؤول الحكومي المشرف على القطاع، عقد أخيرا سلسلة من اللقاءات التواصلية مع الفنانين والتنظيمات الجمعوية والنقابية المتخصصة لتحديد المشاكل التي يعانيها المجال الفني ببلادنا، والتي تطالب بضرورة سرعة إخراجه. يأتي ذلك في الوقت الذي يستغرب عدد من الفنانين المغاربة عجز مجموعة من الوزراء تعاقبوا على تدبير الشأن الثقافي في السنوات الأخيرة، على إصدار قانون جديد يتلاءم مع سوق الشغل ويراعي الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للوجوه الفنية الوطنية، خاصة أن مجموعة من الفنانين رحلوا في الآونة الأخيرة نتيجة عدم قدرتهم على تحمل مصاريف العلاج أو لأسباب اجتماعية أخرى.وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قدم قبل أسابيع، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالفنان رقم 99.71، الذي يتميز بإضافة باب تحت عنوان "الدعم العمومي للممارسة الفنية الاحترافية"، إلى جانب تعديل المادة 6 من الباب الثاني. وينص المقترح الجديد لـ"بيجيدي" الذي تباركه مجموعة من النقابات الفنية الوطنية، على ضرورة أن يكون الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة بالمقاولة الفنية غير المستفيدة نهائيا من الدعم العمومي في مشاريعها الفنية، مهما كان الاسم المعطى للعقد، أجيرا تطبق عليه مقتضيات قانون الشغل، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الواردة بشأن المادة 19 من هذا القانون والمتعلقة بالعقد النموذجي في حال استفادة المقاولة الفنية من الدعم العمومي والتي تتعاقد فيها مع الفنانين جزافيا. ويعطي مقترح القانون الجديد، الذي يقف وراءه الفنان والنائب البرلماني ياسين أحجام، أهمية لبطاقة الفنان، بأن تكون شرطا أساسيا لدعم أي مشروع فني من قبل الدولة، بمعدل لا يقل على توفر 60 في المائة من أعضاء العمل على البطاقة المهنية التي تمنحها وزارة الثقافة، ولا يمكن لأي مسؤول على أي مشروع فني مقبول ومدعم من قبل الدولة أن يستغني عن أي عضو ذكر اسمه في مقترحات المشاريع، إلا عبر تنازل شخصي ومكتوب ومصادق عليه، مع اقتطاع ضريبة تضامنية جديدة تقدر بعشرة بالمائة من أجرة الفنان الأجنبي. ياسين الريخ
