الحكومة تحيي قانون “كل ما من شأنه”

خرق الدستور مرة ثانية ومأسسة إعطاء التعليمات لقضاء الحكم عبد الكبير طبيح* اختتم رئيس مجلس النواب جلسة الثلاثاء الماضي، التي صادق فيها المجلس على مشروع قانون المسطرة المدنية، بكلمة وجهها للنواب الذين حضروا تلك الجلسة، إذ قال فيها "لقد صنعتم التاريخ". بالفعل لقد تم صنع التاريخ، بتصويت مجلس النواب على مادة لم تعرض لا على مكتب المجلس ولا على لجنة العدل، وبالتصويت على مقتضيات تخرق الدستور وتخالف القوانين التنظيمية، وتتعارض مع قوانين سارية المفعول. عدم مشروعية المادة 17 المعلوم أن مقتضيات المادة 17 التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية، والذي قدم لمكتب مجلس النواب وعرض ونوقش أمام لجنة العدل والتشريع، قررت هذه اللجنة بجميع اعضائها معارضة وأغلبية وحكومة حذف مقتضياتها من مشروع القانون. وللتذكير فمشروع قانون المسطرة المدنية تضمن في المادة 17 منه مقتضيات أعطت للنيابة العامة الحق في أن تطلب التصريح ببطلان أي مقرر قضائي، أي قضية حتى ولو لم تكن طرفا فيها وبدون التقيد بأي أجل. وبعد الانتقاد القوي الذي ووجهت به تلك المادة بسب مخالفتها للدستور وللمبادئ الأولية للقانون وللمنطق العادي، قررت لجنة العدل والتشريع حذفها من ذلك المشروع. والمثير أن الحكومة نفسها قبلت ووافقت على حذف مقتضيات المادة 17 في إجماع فريد جمع كلا من المعارضة والأغلبية والحكومة. وقرار لجنة العدل والتشريع هذا، أدى الى إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على مجلس النواب بدون مقتضيات المادة 17، أي أن تلك المقتضيات لم يبق لها أي وجود لا فعلي ولا قانوني. غير أن الجميع فوجئ بالحكومة تبعث برسالة إلى رئيس مجلس النواب تحمل في موضوعها عبارة "تعديل للمادة 17 من قانون المسطرة المدنية"، مع أن المادة نفسها لم تبق موجودة، وهو ما وعت به الحكومة. إن أي مطلع على ما سمي ب " تعديل للمادة 17" سيلاحظ بدون عناء كبير، بل وحتى بدون أن يكون متخصصا في عملية التشريع، أن رسالة الحكومة حملت إلى الجلسة العامة مقتضيات جديدة، لا علاقة لها بالمقتضيات التي كانت تنص عليها المادة 17 من المشروع، أي ليست تعديلا للمادة 17 الأصلية التي حذفت. وهذه المقتضيات الجديدة كتبت على الشكل التالي: «يمكن للنيابة العامة المختصة وإن لم تكن طرفا في الدعوى ودون التقييد بآجال الطعن "المنصوص عليها في المادة السابقة» أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي "يكون من شأنه مخالفة النظام العام». «يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا، أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا"، غير أن هذه المقتضيات الجديدة تثير الملاحظات التالية: خرق الحكومة للدستور كما سبق لي أن كتبت في مقالات أخرى، أو عبرت عنه في ندوات، فإن الدستور لم يمنح لأي حكومة ورقة بيضاء تشرع في حقوق وأموال وأعراض المواطنين كما تريد، كيفما كانت عدد المقاعد التي تكون قد حصلت عنها في الانتخابات. وإنه لهذا السبب أوجب الدستور على الحكومة والبرلمان الخضوع لمسطرة خاصة، يجب احترامها لتقديم أي مشروع لمقتضى له طبيعة قانونية، سواء تعلق الأمر بمشروع مقتضيات مكون من مئات المواد، أو مشروع مقتضيات لمادة واحدة، إذ العبرة ليست بتعدد المواد، بل العبرة بالمقتضيات التي تتضمنها المواد، وهي المواد التي تحمل رقما لترتيبها. وهذه المسطرة لم ينص عليها لا في قانون عاد، ولا في نظام داخلي، ولا في قانون تنظيمي، بل نص عليها في صلب الدستور. هذه المسطرة الدستورية تلزم الحكومة بأن لا تعرض أي مقتضى قانوني على مجلس النواب مباشرة، وإنما يجب عليها أن تعرضه أولا على مكتب المجلس، وذلك طبقا للفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور التي تنص على ما يلي: «لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين». و»تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، «تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين». كما ألزم الدستور الحكومة والبرلمان وبعد أن تحال مشاريع القوانين على مكتب المجلس، بأن تحال تلك المشاريع على اللجن، وذلك وفقا لأحكام الفصل 80 الذي ينص على ما يلي: "تحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال «الفترات الفاصلة بين الدورات». غير أنه بالرجوع الى المقتضيات الجديدة التي أعطت لها الحكومة رقم المادة 17، والتي صوت عليها مجلس النواب، نجد أنها لم تعرض على مكتب المجلس، ولم تعرض على لجنة العدل ولم تناقشها ولم تصوت عليها. إنه لا يمكن أن يرد على الإخلال بالقول إن مشروع المسطرة عرض على مكتب المجلس وعلى لجنة العدل، وذلك لسبب بسيط هو أن لجنة العدل عندما عرضت عليها المادة 17 مع مشروع قانون المسطرة المدنية، وتداولت بشأنها قررت حذف مقتضيات المادة 17 من المشروع بإجماع أعضائها، أي المعارضة والأغلبية وكذا الحكومة. إن الدستور يلزم بأن يسلك كل تعديل لأي مقتضيات قانونية للمسطرة المشار اليها أعلاه، واعتبار كل تعديل لم يعرض على اللجنة هو غير مقبول، وهو ما ينص عليه الفصل 82 في الفقرة الأولى منه، التي أكدت عدم إمكانية مناقشة أي تعديل لم يعرض على اللجنة، إذ نصت تلك الفقرة على ما يلي: «لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض «في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر». وإنه يتبين مما ينص عليه الدستور في فصوله 78و80 و82 أنه لا يسمح بعرض أي مشروع قانوني لأول مرة أمام المجلس، بدون أن يعرض مسبقا على مكتب مجلس النواب، ويعرض بعد ذلك على اللجنة المختصة. إن الحكومة عندما أحضرت لمجلس النواب يوم 23/07/2024 مقتضى قانونيا سمته تعديلا على المادة 17 ، وهو المقتضى الذي لم يعرض لا على مكتب المجلس ولا على لجنة العدل والتشريع، تكون قد خالفت الدستور في فصوله الثلاثة المشار إليها أعلاه. علما أن الدستور عندما يتكلم على مشروع قانون فهو لا يهتم و لا يتوجه إلى عدد فصوله، بل يهتم ويتوجه إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في تلك الفصول، سواء كانت تلك الفصول متعددة أو فصلا واحدا. أي يتوجه ويهتم بالمقتضيات التي تنشئ الحقوق أو تلك التي تمنعها. وقد تكون مكونة من 1000 مادة أو من مادة واحدة، إذ العبرة ليست في العدد، بل العبرة في المضمون ذي الطابع التشريعي الذي سيلزم المواطن المغربي. مقتضيات المادة 17 الجديدة التي صوت عليها مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، هي مقتضيات مخالفة للدستور لأنها لم تخضع للمسطرة الدستورية المتحدث عنها أعلاه. إحياء قانون "كل ما من شأنه" من المثير حقا أن تستعمل الحكومة في صياغة المقتضيات القانونية في ظل دستور 2011 عبارات تذكر بزمن الجمر والرصاص، التي طواها المغرب بشجاعة في تجربة غير مسبوقة في العالم المجاور لبلدنا. ذلك أن الحكومة استعملت في صياغة المادة 17 الجديدة عبارة "يكون من شأنه مخالفة النظام العام"، مع أن الحكومة تعلم أو يفترض فيها أن تعلم أن المغرب والمقاومة الوطنية لهما تاريخ أليم مع هذه العبارة، أي عبارة (كل ما من شأنه) التي كان ينص عليها ظهير 1935 الذي سنه المستعمر للتنكيل بالمقاومة المغربية، وبالمقاومة بصفة عامة، بل واستعمل حتى في فترة الاستقلال. إن الحكومة تعلم أو من المفروض أن تعلم أن هذا الظهير ألغاه البرلمان في الفترة ما بين 1993-1997 بموافقة صريحة من جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، وذلك بعدما قدم الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي بطلب من المجاهد الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، مقترح قانون لإلغاء ظهير 1935. فأصدر جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله تحكيمه بين وزير العدل السابق الأستاذ الفاضل محمد مشيش العلمي الذي تبنى المقترح، وبين وزير الداخلية الذي كان يعارض إلغاء ذلك الظهير. إن الحكومة عندما تستعمل هذه العبارة في مادتها 17 الجديدة في ظل دستور 2011، الذي أعاد للمغاربة حقوقهم كاملة ورفع من القيمة الاعتبارية لهم وحصنهم من كل ما يمس بحقوقهم، فإن موقفها هذا يدعوا إلى التوقف وانتظار تفسير منها على ما بادرت به. حول صياغة المادة 17 الجديدة إن كل قارئ للمادة 17 الجديدة التي صادق عليها مجلس النواب، سيلاحظ أنها تتكون من فقرتين مختلفتين ومخالفتين للدستور وللقوانين التنظيمية والقوانين العادية. وبالفعل، فإن الفقرة الأولى من المادة 17 الجديدة تعطي للنيابة العامة الحق أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي من شأنه مخالفة النظام العام. بينما الفقرة الثانية تتكلم عن شيء آخر غير النظام العام، وهو أن النيابة العامة أو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من حق كل منهما أن يطلب التصريح ببطلان حكم، بسبب الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القاضي. وهكذا عندما أقول إن المادة 17 الجديدة والمقدمة للبرلمان ليست هي المادة 17 التي ناقشتها لجنة العدل وقررت حذفها، فإن ذك القول صحيح لأن المادة 17 الأصلية التي حذفتها لجنة العدل والتشريع، لم تكن تنص على حق النيابة العامة في طلب بطلان مقرر قضائي، بسبب الخطأ الجسيم الذي يرتكبه القاضي، ولم تكن تنص على من شأنه أن يخالف النظام العام. حول توسيع تدخل النيابة العامة يتبين من المادة 17 الجديدة أنها حافظت على حق النيابة العامة في المطالبة بالتصريح ببطلان أي مقرر قضائي، التي كانت تنص عليه المادة 17 الأصلية قبل حذفها من قبل لجنة العدل والتشريع. لكن المادة 17 الجديدة أضافت شيئا جديدا، وهو أن حق النيابة العامة في التقدم بطلب التصريح ببطلان حكم، لم يبق يقتصر على المقررات القضائية التي خالفت النظام العام، بل منحت للنيابة العامة الحق نفسه حتى بالنسبة إلى المقررات القضائية، التي من شأنها أن تخالف النظام العام. إن هذه الصيغة تفرض وضع السؤال حول ما هي الجهة التي ستتنبأ بكون مقرر قضائي سيخالف النظام العام مع أنه: قد يصدره قاض فرد أو 3 قضاة أو غرفة أو مجموع غرف محكمة النقض. إن ذلك المقرر أحدث مراكز قانونية لأطراف الدعوى، ولكل المتدخلين الآخرين. وهنا تصطدم المادة 17 الجديدة مع الشروط الأولى لصياغة قاعدة قانونية، كما هي متعارف عليها دوليا. كما لو أن صياغة المادة 17 الجديدة تتوجه للقاضي وتقول له إن الحكم الذي ستصدره قد يكون مقررا قضائيا من شأنه مخالفة النظام العام، وقد لا يكون من شأنه مخالفة النظام العام. أي أن النيابة العامة هي التي ستقرر في ما بعد ذلك. الجهة المحددة لحالة النظام العام بالرجوع الى المادة 17 الجديدة تبين منها أنها أسندت هذه المهمة للنيابة العامة، لكنها أضافت لها "المختصة". وهو ما يدفع الى تساؤل أول وهو: هل توجد نيابة عامة غير مختصة. أما التساؤل الثاني هو أن صياغة المادة 17 لم تلزم النيابة العامة بالمطالبة بالتصريح ببطلان مقرر من شأنه مخالفة النظام العام، بل أعطتها إمكانية في ذلك، أي إن أرادت أن تطلب التصريح ببطلان حكم من شأنه مخالفة النظام العام، فلها ذلك. وإن أرادت ألا تقدم ذلك الطلب فلا أحد يلزمها به، حتى لو كان المقرر القضائي قد خالف النظام العام فعلا، مادامت المادة 17 الجديدة بدأت بأول كلمة وهي "يمكن للنيابة العامة...". لكن المادة طلبت من النيابة العامة المختصة أن لا تقوم بأي مبادرة منها، أي لا يمكن لوكيل الملك مثلا في وجدة أو أي مدينة أخرى أن يتقدم بطلب تلقائيا من أجل بطلان مقرر قضائي، بل لابد أن يتوصل بأمر من الوكيل العام لمحكمة النقض. إنه من الضروري وضع السؤال لماذا استعملت المادة 17 الجديدة صيغة " الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ولم تستعمل صيغة "رئيس النيابة العامة»، ما دام القانون 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات وزير العدل استعمل صيغة الوكيل العام لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة. هذه الملاحظة ليست لعبا بالكلمات، بل هي حقيقة قانونية، إذ أن الذي حل محل وزير العدل في الإشراف والمراقبة وممارسة السلطة على جميع قضاة النيابة العامة، هو رئيس النيابة العامة، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 17-33، المشار إليه أعلاه. مأسسة إعطاء التعليمات لقضاء الحكم ان المادة 17 الجديدة لم تتوقف عند الوكيل العام للملك وتمكينه من إصدار الأمر للنيابة العامة، لتقدم طلب التصريح ببطلان حكم قضائي، بل أعطت هذه الحق كذلك للرئيس المنتدب للسلطة القضائية في حال ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف. فمحرر هذه الصياغة لم ينتبه إلى أنه يكتب قاعدة قانونية تؤسس لإعطاء التعليمات لقضاء الحكم من طرف الرئيس المنتدب، الذي هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يتكلف بتأديب وترقية القاضي الذي سيبت في طلب التصريح ببطلان حكمه. فكيف تصاغ قاعدة قانونية تقول إن الرئيس المنتدب من حقه أن يطلب من قاضي حكم أن يبطل حكمه الذي سبق له أن أصدره لأنه حكم من شأنه أن يخالف النظام العام؟ كما أن محرر المادة 17 الجديدة لم يوضح لمن يتوجه بجملة (بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية)، هل الإحالة تتوجه للمحكمة مصدر المقرر؟ أم تتوجه للنيابة العامة؟. ذلك أنه إذا كانت كلمة (إحالة ....) تتوجه للنيابة العامة فإن ذلك يخرق الفصل 25 من القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي يجعل النيابة العامة تتلقى التعليمات من رئيس النيابة العامة وحده، وليس من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية. وإذا كان كلمة (إحالة..) تتوجه الى المحكمة المصدرة للمقرر الذي سيطلب الرئيس المنتدب التصريح بطلانه، فإن الأمر سيعتبر إعطاء تعليمات من الرئيس المنتدب إلى قاضي الحكم، وهو ما يشكل تدخلا واضحا في استقلال قاضي الحكم. التنقيص من قيمة قاضي الحكم يتبين من صياغة المادة 17 الجديدة أنها حددت الجهة التي سيعرض عليها طلب التصريح ببطلان الحكم، وعينتها بأنها المحكمة مصدر القرار المطلوب التصريح ببطلانه، أي أن القاضي أو القضاة أو غرفة بمحكمة النقض أو كل غرف محكمة النقض، سيطلب منها أن تقضي ببطلان قرارها الذي أصدرته. الدخيل غير المعروف الهوية أصرت الحكومة على الإبقاء على مؤسسة جديدة أعطتها اسم (الوكيل الذي لا يتمتع بحكم مهنته بحق التمثيل أمام القضاء)، ونصت عليه في المادة 79 من مشروع قانون المسطرة المدنية، بدون أن تعطي أي تفسير حول من هو هذا الشخص ومن سيعينه وما القانون الذي سيخضع له. وإنه لا يمكن الرد على هذا التساؤل بأن الأمر يتعلق بالزوج أو الصهر لسبب بسيط، وهو أن هؤلاء الوكلاء الذي هم من عائلة المدعي نصت عليهم المادة 79 نفسها، في الفقرة الأولى منها، بينما خصصت المادة نفسها الفقرة الثانية لهذا الدخيل على المحكمة. كما أن الفقرة الثانية من المادة 79 سهلت على أي كان، وبدون أي تحديد أو مواصفات أن يحضر للمحكمة ويدعى بأنه ينوب عن مدع. ويقدم المقال باسمه ويحضر الجلسات ويرافع أمام المحكمة، ولا يكون ملزما إلا بتصريح شفوي يدلى به أمام المحكمة. بينما المحامي يجب أن يتوفر على شهادات علمية، وأن يجتاز الامتحان بنجاح، وأن يقضي فترة للتمرين، وأن لا يتجاوز سنه عمرا معينا، وأن يلتزم بالضوابط المهنية وغيرها من الالتزامات. وهذا الدخيل سنجده في كل المواد التي ينص عليها مشروع المسطرة المدنية. تدخل رئيس الحكومة أعيد طلب ضرورة تدخل رئيس الحكومة، باعتباره رئيس الأغلبية، لكي تتم إعادة حذف المادة 17 الجديدة، كما حذفت لجنة العدل والتشريع المادة 17 الأصلية، ويتم حذف ما يسمى الوكيل لأن هذه الفكرة هي دخيلة على قانون المسطرة المدنية. ويتم حذف كل المواد التي تمنع المواطن من حقه في الولوج المستنير للعدالة. وتلك التي تمس مبدأ المساواة بين المواطنين في ما بينهم، وبينهم وبين الإدارة العمومية بجميع أشكالها. * محام بهيأة البيضاء

الحكومة تحيي قانون “كل ما من شأنه”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الراسي تحتفي بتخرج ابنها

تعاون بين بلمير وعمرو مصطفى

الجندي يستنكر اكتظاظ محكمة الأسرة

سقوط مطلوبين دوليا في معابر “مرحبا”

التبول اللاإرادي… إحراج يخفي الخلل

تارودانت…عسر التنمية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات