النقيب بنزاكور… الوجه المشرق للمحاماة

بقلم: النقيب حسن بيرواين * "إنصاف الرجل وإحياء ذاكرته وذكر فضله والجهود التي قام بها. هذا هدف أساسي، لأن الاعتراف بالفضل من أهم ما يميز مهنة المحاماة التي بنيت على الأعراف والتقاليد واحترام سابقة ذوي الاقدمية، وعدم جحود ما قدموه من عطاء، خصوصا إذا كانوا قد مارسوا مهام مهنية باقتدار". هذا هو الهاجس الذي أسس لفكرة تأبين النقيب عبد العزيز بنزاكور من قبل حسن بيرواين، نقيب سابق لهيأة المحامين بالبيضاء، والتي لامس فيها حياة الرجل من جميع المناحي، لتشكل إحياء لنموذج مهني ناجح على جميع المستويات، "ليكون قدوة ونبراسا للأجيال الجديدة. لذلك من المهم جدا استدعاء هذه النماذج الراقية التي لم نقرأ عنها في الكتب والروايات، وإنما رأيناها حية تسير بيننا وتعايشنا في حياتنا اليومية والمهنية، فنغترف من ثباتها على القيم والمبادئ الراسخة متحدية معيقات الواقع ومنحدراته". اللقاء الأول تعرفت على النقيب عبد العزيز بنزاكور رحمه الله، لأول مرة خلال زيارة المجاملة، التي تعتبر عرفا مهنيا راسخا يقوم بموجبه المقبل على التمرين بزيارة النقباء السابقين للهيأة والسادة أعضاء مجلس الهيأة الممارسين بمكاتبهم، وذلك لتقديم نفسه لهم، وللاستفادة من نصائحهم وعصارة تجاربهم المهنية. كانت زيارة النقيب بنزاكور رحمه الله زيارة متميزة، أولا لحرصه على ضبط الموعد مسبقا، وحرصه على ضبط الوقت، وحرصه على حضور المترشح بهندام لائق، وحرصه على استقبال المترشحين في مجموعات صغيرة لتسهيل التواصل، وحرصه على تخصيص الوقت لهم دون اية مشوشات او مشاغل أخرى. منذ بداية الزيارة وفي قاعة الانتظار، تحس بهيبة خاصة للمرحوم، وتحس من خلال حديث الزملاء عنه بأن المزور شخصية استثنائية. تتالت بعد ذلك مناسبات اللقاء بالنقيب عبد العزيز بنزاكور، وتكشفت لي عدة جوانب من شخصية المرحوم. ما كان يستوقفني دائما هو أنه رغم أن النقيب بنزاكور رحمه الله لم يتقدم للترشح لمنصب النقيب إلا مرة واحدة، وحظي فيها بثقة زملائه ومارس مهام النقيب لفترة واحدة فقط، لكن الجميع يذكر له تلك الولاية ويعتبر الفترة التي قضاها في ممارسة المهمة فترة متميزة وذهبية. مارس النقيب عبد العزيز بنزاكور مهام عضوية مجلس الهيأة لعدة ولايات خلال السبعينات والثمانينات، وكانت مهمته الأساسية هي إدارة التمرين، حيث كان مديرا للندوة خلال ولايات النقباء الأساتذة محمد الودغيري وعبد الرحيم بنعبد الجليل ومحمد الطيب الناصري رحمهم الله جميعا. وكان رحمه الله في ذلك مثال الأب الحنون الصارم الحريص على تلقي المتمرن لأعراف المهنة وقواعدها وتقاليدها مزينة ومرصعة بالمعرفة القانونية والمهنية. وكان محور جميع ندواته ومداخلاته وخصوصا خلال الافتتاح التقليدي لندوات التمرين، هو الحديث عن قيمة أساسية بالنسبة له في عمل المحامي وهي "النزاهة المهنية"، كما أكد مرارا على أن من قيم مهنة المحاماة احترام حقوق الخصوم. ولا بد أن أشير هنا إلى المشروع الذي تقدم به المرحوم في ولاية النقيب محمد الناصري، بهدف تغيير نظام ندوة التمرين وتعويضه بما أسماه "معهد حقيقي لتكوين المتمرنين". مسار مشرف لرجل من طينة خاصة انتخب المرحوم نقيبا لهيأة المحامين بالبيضاء للولاية 1983/1985، ومن خلال متابعة عمله في ممارسته لمهامه وقفت على الخصائص التالية، من اهتمام المرحوم ابتداء بضبط عمل الهيأة. فحرص على عقد الجمعيات العامة للهيأة بانتظام وفي وقتها المحدد، كما اهتم بتنظيم العمل الإداري وتأسيس إدارة فعالة ومنظمة وتنظيم الملفات المهنية وملفات المراسلات والدراسات والشكايات، مع تمكين الهيأة من مكاتب لمرافقها الإدارية حيث حصل في عهده على عدة مكاتب من وزارة العدل بالمحكمة الابتدائية. وحرص على الصدور المنتظم لمجلة المحاكم المغربية حيث صدر في عهده 18 عددا بمعدل عدد كل شهرين (من العدد 23 إلى العدد 40، مع ختم هذه السلسلة بفهرس مضبوط للمواضيع المنشورة في أعداد المجلة الأربعين). وأصدر بانتظام ما يقارب 50 منشورا شملت في اهتماماتها جميع نواحي الشأن المهني، ما زال بعضها مرجعا في قواعد المهنة ولأعرافها. كما حرص المرحوم على ضبط ممارسة التمرين عبر انتظام عقد ندوات التمرين وتنظيم مباراة كاتب ندوة التمرين والحفل الرسمي لافتتاح الندوات بشكل منتظم، وجعلها منبرا مهنيا للحديث عن هموم التمرين والمهنة في حضور المسؤولين الحكوميين والقضائيين والمهنيين. واتخذ قرارا مهما بتحديد المكاتب التي يمكنها استقبال المتمرنين في أقدمية 3 سنوات (في حين أن القانون رقم 19.79 الساري آنذاك يحددها في سنة واحدة فقط)، كما قرر أن المحامي المتمرن لا بد أن تكون له أقدمية سنة كاملة من التمرين على الأقل ليمكنه المرافعة أمام محكمة الاستئناف. وفي المقابل اهتم بالجانب الاجتماعي للمتمرن وأصدر عدة مناشير وقرارات تهم تحديد المنحة التي تسلمها مكاتب التمرين للمحامين بما يحقق لهم استقرار ماديا واجتماعيا. احترام الزمالة أولوية حرص النقيب على تمتين علاقات الزمالة والاحترام ما بين المحامين. وسجل في الحفل التكريمي الذي نظمته الهيأة في بداية ولايته "ان الاحترام الذي نسعى إلى تعزيزه تجاه مهنتنا لا يمكن أن نحافظ عليه إلا بقدر ما نحترم أنفسنا، كلنا وبدون استثناء أيا كانت الظروف والمجالات". وأصدر عدة مناشير تؤكد على قواعد التعامل ما بين المحامين، وتجنب أسباب المنازعات المهنية، وعرضها في حال حدوثها على النقيب. وسجلت ولاية النقيب عبد العزيز بنزاكور اهتماما خاصا بالجانب الاجتماعي للمحامين. وقام بتفعيل مشروع التقاعد المهني، حيث قرر مجلس الهيأة بتاريخ 24 نونبر و1 دجنبر 1983 إنشاء "الصندوق التعاضدي لتقاعد المحامين بهيأة البيضاء" وصادق على نظامه الأساسي وقرر مجلس الهيأة في عهده تعديل المادة 52 من النظام الداخلي للهيأة وإلزام جميع المحامين "بإيداع جميع المبالغ المودعة بمكاتبهم بحساب مهني يفتح بمؤسسة بنكية يختارها المجلس". كما صادق مجلس الهيأة في عهد النقيب بنزاكور بتاريخ 09/12/1983 على القانون الأساسي لجمعية "صندوق الأداءات والخدمات للمحامين بهيأة الدار البيضاء"، والذي سبق بعقود صندوق الودائع والأداءات الذي أقره القانون 28.08. ثم صادق المجلس بتاريخ 2 فبراير 1984 على القانون الأساسي لـ "صندوق التعاون المهني لهيأة المحامين بالدار البيضاء". ومن أجل ضبط موارد هذه المشاريع الاجتماعية المهمة، سهر النقيب عبد العزيز بنزاكور على طبع دمغة جديدة مرقمة. الصرامة في مواجهة الاختلالات تميزت فترة النقيب المرحوم عبد العزيز بنزاكور بنوع من الصرامة في التعامل مع الاختلالات والمخالفات المهنية، وبالحزم في البت في الملفات التأديبية. كما حرص على إعادة تنظيم خدمة المساعدة القضائية مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق المتقاضين المستفيدين منها. وأصدر في عهده كتيبا خاصا بشرح وتبسيط نظام ضرائب المحامي. ونظمت جمعية المحامين الشباب يومي 18 و25 يناير 1985، بدعم من النقيب بنزاكور أول ندوة حول ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، وكانت ندوة رائدة تمت فيها محاكمة هذا القانون والوقوف على جميع نواقصه وكانت عروض هذه الندوة هي الأرضية التي اعتمدت في عدة ندوات لاحقة نظمتها جمعية هيآت المحامين بالمغرب ووزارة العدل. كما قدمت الهيأة في عهد النقيب بنزاكور عرضا نقديا شاملا لقانون المسطرة المدنية، لمناسبة مرور عشر سنوات على صدوره، كان أرضية عمل لجنة خاصة متفرعة عن المؤتمر الثامن عشر لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، ترأسها النقيب في إطار تقييم عشر سنوات على مشاريع الإصلاح القضائي الصادرة سنة 1974. وقد عكست توصيات هذه اللجنة وتوصيات اللجنة المهنية انشغالات النقيب في مجال إصلاح العدالة وتقوية دولة الحقوق والحريات وترسيخ استقلال القضاء وتبوؤ مهنة المحاماة مكانتها اللائقة في منظومة العدالة. الحضور الدولي كان للنقيب عبد العزيز بنزاكور، حضور وازن في المحافل المهنية الوطنية والإقليمية والدولية، خصوصا في جانب تغليب رسالة المهنة الحقوقية والإنسانية، ويكفي هنا ان نذكر العمل الإشعاعي المهم، الذي أشرف عليه بتوقيع اتفاقية توأمة هيأة الدار البيضاء مع هيأة المحامين ببوردو بتاريخ 23 دجنبر 1984، والتي عكست التقدير الكبير الذي يحظى به المرحوم بين رجال المحاماة والقانون على المستوى الدولي. وقد ترتب عن هذه التوأمة تنظيم ندوة دولية بين الهيأتين حول محور "الوضعية القانونية للأجانب بالنظر لحقوق الإنسان"، بتاريخ 25 و26 و27 يوليوز 1985 بالمحمدية، وقد تقدم النقيب خلال هذه الندوة بعرض متميز حول "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: هل يمكن أن تكون له جدوى؟". اهتمام النقيب عبد العزيز بنزاكور بمجال الحقوق والحريات، ليس وليد تلك اللحظة، فقد كان فارس الميدان لعقود، وشارك في اغلب المحاكمات السياسية، التي عرفها المغرب في عقد الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، منذ محاكمة نشطاء الاتحاد المغربي للشغل (المحجوب بن الصديق) سنة 1967، ثم محاكمة حزب التحرر والاشتراكية (علي يعتة/بوشعيب الريفي) سنتي 1969/1970، ومحاكمة عبد الكريم غلاب ومحمد برادة سنة 1969، ومحاكمة مراكش الكبرى سنتي 1970/1971، ومحاكمة مجموعة أنيس بلافريج سنتي 1972/1973، والمحاكمة العسكرية بالقنيطرة سنة 1973، ومحاكمة عبد الرحيم بوعبيد والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي سنة 1981 ومحاكمة المناضلين النقابيين، نوبير الأموي والقرشاوي سنتي 1981/1982، بل إنه حضر محاكمة المحاميين التونسيين، تحت نظام بورقيبة سنة 1986. مواقف شامخة في ولايته، كان للهيأة حضورها في المجال الحقوقي في تلك الأوقات الصعبة، فخصص حيزا مهما في جميع أعداد مجلة المحاكم المغربية، التي صدرت في عهده لنشر النصوص الأساسية لحقوق الإنسان، ابتداء من الإعلان العالمي، ثم العهود الدولية، ثم الاتفاقيات الخاصة بمناهضة التمييز، ومناهضة التعذيب ومناهضة التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وأصدر بتاريخ 06/05/1983، المنشور رقم 14/83، الذي سجل فيه انخراط الهيأة عبر قرار لمجلس الهيأة في "يوم التضامن على صعيد الوطن العربي"، الذي دعت له الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، للتضامن مع المعتقلين والمشردين السياسيين والمطرودين من أعمالهم، حيث ندد المجلس "بجميع الخروقات والانتهاكات التي تتعرض لها الحريات العامة وحقوق الإنسان في الوطن العربي". كما أن الجمعية العامة للمحامين بهيأة البيضاء المنعقدة بتاريخ 09/12/1983، أصدرت بلاغا خاصا لمناسبة الذكرى 35 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، سابقة تاريخية لهذه المؤسسة المهنية. حيث طالب المحامون من خلاله " بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما طالب بالاحتراز الفعلي للمبادئ الديمقراطية، سيما في ما يتعلق بحرية ونزاهة الانتخابات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، من أجل آرائهم، ويهيب بجميع الجهات المهتمة بالقانون أن تلتزم باستمرار بحقوق الانسان، وتساهم في التعريف بها وترسيخها ضمانا لمصلحة الفرد والجماعة". وقد يبدو الآن صدور مثل هذا البيان عن مؤسسة مهنية مستغربا وبعيد المنال، خصوصا إذا استحضرنا ظروف تلك المرحلة التي ما زال فيها المغرب لم يعرف بعد التحولات الكبرى التي عاشها بعد ذلك في التسعينات. لكنه ليس غريبا عن محاميي تلك المرحلة المتشبعين بثقافة وقيم الحقوق والحريات. وليس مستغربا كذلك من نقيب أفنى حياته في النضال، من أجل دولة الحق والقانون، وختم حياته عضوا في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ثم عضوا فاعلا في "هيأة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء والاعتقال التعسفي أو ذوي حقوقهم"، وأخيرا على رأس مؤسسة الوسيط. استقلال العدالة لا ننسى أن النقيب عبد العزيز بنزاكور تولى بعد انتهاء فترة نقابته، رئاسة جمعية هيآت المحامين بالمغرب، خلال ولاية 1986/1988، والتي استمرت في عهده في العمل، من أجل ترسيخ استقلال القضاء، والدفاع عن مهنة المحاماة وتقوية موقعها. وقد تجسد ذلك في الشعار الذي تم اختياره للمؤتمر التاسع عشر للجمعية، المنعقد بتاريخ 16 و17 و18 يونيو 1988، في ضيافة هيأة المحامين بطنجة. وقد عكست توصيات المؤتمر هذا التوجه وهذا الحرص، حيث أصدر توصيات مهمة حول استقلال العدالة، وحول العدالة والتشريع، وحول العدالة والديموقراطية، وحول العدالة والتنمية، مع توصيتين داخليتين حول تنظيم مناظرات وندوات، يساهم فيها القضاء والدفاع لترسيخ مبادئ العدالة والديموقراطية وحول دعوة مجموعة من المحامين بالمغرب إلى مؤازرة ضحايا انتهاك الحقوق والحريات، والحضور المكثف عند كل محاكمة يتعرض لها معتقلو الرأي. وصية بنزاكور لكن أجد نفسي مضطرا لأختم بما أعتبره وصية المرحوم، النقيب عبد العزيز بنزاكور، اقتنصتها من التقرير الأدبي الذي تقدم به خلال الجمعية العامة للهيأة، المنعقدة بتاريخ 31 ماي 1985، وهو يستعد لمغادرة منصبه حيث قال "إن مستقبل مهنة المحاماة، مستقبلنا جماعة وفرادى، غدا رهينا، أكثر من أي وقت مضى، بما يقدمه كل منا، يوميا، للمهنة، لا أقول من تضحيات. بل من مجرد التزام فعلي بالقواعد والأعراف، وتمسك مستمر بالأصول والتقاليد. كما غدا مستقبلنا رهينا بما نتحلى به جميعا، وبدون استثناء، من انضباط تام لأخلاقياتنا، ضمانا لاستمرار مبادئنا السامية ومثلنا العليا، والتي لا يمكن بدونها لدفاع أن يقوم ولا لعدالة أن تستقيم". * نقيب سابق لهيأة المحامين بالبيضاء

النقيب بنزاكور… الوجه المشرق للمحاماة

اهتم بالجانب الاجتماعي للمحامي وتعامل بصرامة مع المخالفات المهنية وأوصى بالالتزام بالقواعد والأعراف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

النصب يطيح بـ “كولونيل” متقاعد

درك سلا يضع حدا لعصابة السرقة بالعنف

سقوط ملثم هاجم وكالة أموال بالداخلة

الرصاص لإيقاف جانح روع أزرو

المقاولات العائلية… ثروات عابرة للأجيال

ورطـة صيـادي تركـات الضواحـي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات