وهبي يرد على منتقدي مشروع المسطرة المدنية

بقلم: عبد اللطيف وهبي وزير العدل أثار مشروع المسطرة المدنية نقاشا يبدو طبيعيا، بالنظر لمكانتها في الترسانة القانونية وحتى لضبط بعض اختياراتها، غير أن الموضوع عصي على النقاش، إذ هيمنت على تفاصيله لغة الشعارات أكثر من لغة التحليل القانوني الرصين، فالنص بطبيعته جامد ومعقد، يحتمل أوجها متعددة، وقد يبقى قزميا في دلالته، وأعتقد أنه على القانوني أن يتعامل مع النص بكثير من الدهاء، لأنه رغم انفرادية الفصل القانوني كما يبدو، لا يمكن أن ينفصل عن المنطق العام وتقاطع نصوص المسطرة المدنية، لذلك فكثير من الآراء كانت مجرد شعارات، مما يجعلني من موقعي السياسي عاجزا عن الرد عليها رغبة مني في احترام النص والتعامل معه بصدق وسمو. توطئة لا بد منها الحقيقة أن المتتبع لهذا النقاش حول مشروع المسطرة المدنية، يتواجه مع عدة أحكام مسبقة وجاهزة بشكل أولي، قبل البحث عن مبررات لها من خلال نظرة انتقائية إلى فصولها، وانطلاقا من هذه الإشارات فإن القول بأن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن مجموعة من المقتضيات المخالفة للدستور وللمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كان منهجيا يستلزم استعراض أوجه هذه المخالفة بشكل علمي رصين، في إطار الترافع الفكري والقانوني المنتج، الذي من شأنه أن يشكل إبداعا اقتراحيا وجديا، لتفادي كل القصور الذي يمكن أن يعتري النص القانوني، ويسهم في تجويده وتحقيق غاياته النبيلة المتمثلة في ضمان حماية حقوق المتقاضين. انتقادات خارج الموضوعية إن قراءة هذه الادعاءات وليس الانتقادات، تظهر بأنها لا تعدو أن تكون مجرد عموميات لا تقدم أي تقييم موضوعي شامل لمشروع القانون، ولما جاء به من مقتضيات هامة، تستجيب بشكل كبير لتطلعات المجتمع في مجال العدالة، وانتظاراته لإقرار قانون إجرائي مدني جديد، قادر على مواكبة التحولات التي يشهدها المجتمع، في إطار تنزيل مقتضيات الدستور، وتفعيل الخطب والرسائل الملكية السامية المتعلقة بالعدالة، ومختلف الوثائق الوطنية ذات الصلة، وكذا ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية. وبناء عليه، والتزاما بما يقتضيه هذا النقاش القانوني، من ضرورة خضوعه لضوابط علمية تقتضي الوقوف على كل المزاعم المتعلقة بمخالفة مشروع القانون لمقتضيات الدستور ومعايير حقوق الإنسان، فقد ارتأينا أن يكون التفاعل مع هذه الادعاءات مبنيا على تحليل المقتضيات الدستورية المتعلقة بها، من جهة أولى، (المحور الأول)، وبسط بعض المعايير الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة بالعدالة، من جهة أخرى، (المحور الثاني)، مع تخصيص (المحور الثالث)، للتفاعل مع الانتقادات الأخرى الموجهة لمشروع قانون المسطرة المدنية، و التي تقتضي من أصحابها إعادة قراءة مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية قراءة متأنية. المحور الأول: ادعاءات بمخالفة بعض مقتضيات الدستور من خلال الاطلاع على بعض الآراء المعبر عنها بهذا الخصوص، يلاحظ أنه تم عرض مجموعة من المقتضيات المضمنة بمشروع قانون المسطرة المدنية، والحكم عليها بأنها مخالفة للمبادئ والقواعد الدستورية. ادعاء التمييز بين المواطن والإدارة بالرجوع إلى مقتضيات المادة 383 من المشروع، المحددة للحالات التي يوقف فيها الطعن بالنقض التنفيذ، يتضح أنها لا تقر أي نوع من التمييز بين المواطن والإدارة العمومية، على اعتبار أنها حددت عددا كبيرا من الحالات التي يوقف فيها الطعن بالنقض التنفيذ في قضايا تتعلق بالأشخاص الذاتيين، مثل قضايا الأحوال الشخصية والزور الفرعي، والتحفيظ العقاري، وتذييل المقررات الصادرة عن المحاكم بالصيغة التنفيذية، وغيرها من الحالات الأخرى المذكورة، وبالتالي فإن القول بمخالفة مقتضيات هذه المادة للفصل 6 من الدستور، هو ادعاء مجانب للصواب بالنظر إلى أنها لم تقم أي استثناء على أساس التمييز بين الأشخاص الذاتيين، وأشخاص القانون العام، إذ أن مفهوم التمييز وفق الدستور والمعايير الدولية ينصرف إلى أن التمتع بالحق لا يكون إلا على أساس تمييزي واضح كاللون أو الجنس، أو الدين، أو الأصل القومي...، وهو الأمر الذي لم تقره هذه المادة. علما أن الفصل 6 من الدستور يعتبر أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأعتقد أن قانون المسطرة المدنية هو قانون، وأن المساواة أمامه تعود إلى كليهما، أي المواطن والمؤسسات العمومية، هذا إذا أدركنا أن المبالغ المطلوبة أو القرارات موضوع النزاع لا تهم فقط الشخص المعني، ولكن تهم كذلك السير العادي للإدارة بما فيها إدارة المال العام، هذا الأخير الذي هو ملك للجميع، والإدارة تقوم فقط بتدبيره من خلال قوانين المالية. ادعاء التمييز بين المواطنين في إطار السعي إلى ترشيد طرق الطعن وعقلنتها، عمد مشروع قانون المسطرة المدنية إلى إدخال تعديلات هامة تهم طرق الطعن، من أجل تقليص حالاته، وضمان الولوج الفعال إلى العدالة، وذلك بالنظر إلى نوع القضية ومتطلبات العدالة، وفق اعتبارات خاصة يقدرها المشرع حسب اختياره التشريعي، وهكذا عمل المشروع على الرفع من سقف الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية للبت ابتدائيا وانتهائيا، عما كان عليه في القانون الحالي إلى أربعين ألف (40.000) درهم، وابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز أربعين ألف (40.000) درهم، وهو اختيار مبني على اعتبارات موضوعية لا علاقة لها بالتمييز بين المتقاضين سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، وفق ما بيناه أعلاه. علما أن الحق في التقاضي يقف عند حد احترام الحقوق الأخرى للمواطنين، وعلما كذلك أن للمدعى عليه حق الطعن في القرارات الصادرة في قضايا أقل من 40.000 درهم، والتي يتم الطعن فيها من خلال التعرض أمام السيد رئيس المحكمة لمراقبة مدى احترام القانون، وبذلك يكون المشروع قد كرس مبدأ التقاضي على درجتين من خلال مقتضيات المادة 32 منه التي سمحت للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا في النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 40000 درهم طلب الإلغاء أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، وحدد أسباب هذا الطعن من قبيل عدم احترام القاضي مصدر الحكم لاختصاصه القيمي أو النوعي، أو في حال عدم إجرائه للصلح بين الأطراف، أو عدم تحققه المسبق من هوية الأطراف، أو في حال بته في أكثر مما طلب منه، أو إغفاله لإحدى الطلبات، وغيرها من الأسباب الواردة في المادة أعلاه، وبذلك يكون المشروع قد حافظ على حقوق الأطراف وضمن حقهم في الدفاع، حتى بالنسبة إلى النزاعات التي قد تكون قيمتها أقل من 40000 درهم، مكرسا بذلك النجاعة القضائية المنشودة. وفي الجهة المقابلة أي المدعى فإن له كذلك حقوقا، هذه الأخيرة إذا كانت ثابتة بين يديه فبأي حق سنثقل ذمته بمصاريف وإجراءات زمنية قيمتها أكبر من الدين الذي يطالب به؟ وهل ذلك لن يكون مدعاة للتخلي عن الدين مادامت ستكلفه مصاريف أكثر من الدين نفسه، كمصاريف المحامي ومصاريف التنقل ومصاريف الإجراءات وغيرها؟ وكذلك لما يشكله العنصر الزمني من ثقل نفسي وعبء اجتماعي. إن الحق في التقاضي يصبح عالة على نفسه، عندما يتم استعمال هذا الحق للتعسف على الغير، وهذا مخالف لمفهوم الإنصاف، ومما ينبغي الإشارة كذلك إليه، أن هناك من يطالب بإلزامية المحامي في هذا النوع من القضايا، علما أن هذه القضايا لا تحتاج إلى نقاش قانوني كبير، ولكن إلى نقاش واقعي، إضافة إلى ذلك أن المحاماة مهنة حرة ليس في طبيعتها فقط، بل هي حرة ومستقلة عن السلطة واتجاه المواطن، الذي هو الأصل في الدعوى والذي يجب احترام اختياره لخدمات المحامي في الدعوى، أو الاستغناء عنه، ويبقى الأصل أن المواطن هو صاحب الحق وصاحب الدعوى، وهو الوحيد الذي له القرار للاستعانة بالمحامي أو بغيره. ادعاء خرق قيود ومبادئ الدستور إن القراءة المتأنية لمقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، تبين أنه عمل على تكريس وتنزيل كل المبادئ والقواعد الدستورية التي تكفل حق جميع الأشخاص في التقاضي والدفاع عن حقوقهم، ومصالحهم المشروعة التي يحميها القانون على قدم المساواة، كما كرس الحق في الطعن في كل قرار اتخذ في المجال الإداري أمام القضاء المختص، والحق في الدفاع وفي محاكمة عادلة، وفي الحصول على حكم يصدر داخل أجل معقول، وفي مجانية التقاضي لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي، انسجاما مع ما نصت عليه الفصول، 6، 118، 120، 121، من الدستور. وإذا كان الفصل 120 من الدستور ينص على أن "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول"، فإن ما نصت عليه المادة 5 من مشروع قانون المسطرة المدنية لا يتعارض مع هذا المقتضى الدستوري، بخلاف ما يدعيه البعض، على اعتبار أن ضمان تمتع كل شخص بحقه في حكم يصدر داخل أجل معقول، يرتب واجبا قانونيا على القاضي في ضرورة إصدار حكمه داخل أجل معقول، باعتباره المسؤول عن مباشرة و مراقبة كل الإجراءات القضائية للدعوى التي يتولى البت فيها، واتخاذ كل التدابير القانونية لتجنب الهدر الإجرائي واختصار الزمن القضائي، خاصة أن البت في أجل معقول يعتبر حقا للمواطن، وهو ما ينسجم مع الصلاحيات الدستورية للقاضي في تولي حماية حقوق الأشخاص والجماعات، وحرياتهم، وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون، تطبيقا للفصل 117 من الدستور. إن مشروع قانون المسطرة الجديد يتلاءم مع فصول الدستور المذكورة، وغيرها من المقتضيات الدستورية ذات الصلة، من خلال التنصيص في عدد من مقتضياته على ضمان المساواة بين جميع المواطنين في الولوج للعدالة، وتحديد أجل معقول للبت في القضايا، وممارسة الطعون داخل آجال تتناسب مع نوع القضايا...، ولم يتضمن أي مقتضى من شأنه المساس بالحقوق والمبادئ الدستورية، التي تهدف إلى توفير شروط المحاكمة العادلة وضمان حماية حقوق المتقاضين على قدم المساواة، وعيا من المشرع بأهمية تنزيل الالتزامات التي يفرضها الدستور، لا سيما في ما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق، باعتبارها من الأحكام المتعلقة بالمكتسبات، التي لا تقبل المراجعة الدستورية، طبقا للفصل 175 من الدستور. ادعاء عدم إمكانية الطعن في القانون لمخالفته للدستور بالرجوع إلى الفصل 133 من الدستور، يتضح أن تعليق إمكانية الطعن في أي قانون مخالف للدستور، على صدور القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل، أمر لا يستقيم، وذلك بالنظر إلى أن هذا الفصل يتحدث عن اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق على النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. وانطلاقا من ذلك، وحسما لكل النقاشات المتعلقة بمدى دستورية مشروع قانون المسطرة المدنية، والادعاءات المرتبطة بهيمنة الأغلبية، فإنه خلافا لبعض الادعاءات المتعلقة بعدم إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية من طرف أي حزب سياسي، فقد خول الفصل 132 من الدستور أيضا، لخمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، الحق في إحالة القوانين العادية قبل إصدار الأمر بتنفيذها على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، دون الحاجة إلى انتظار صدور القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، وهي مكنة جاء بها الدستور، لتمكين المعارضة من عرض القوانين العادية على المحكمة الدستورية رغم عدم توفرها على الأغلبية. إن الطعن بعدم الدستورية حصره المشرع الدستوري في الفصول 129 و130 و131 و132 وجعله بيد المحكمة الدستورية، وأن هذا الحصر استند على إنشاء المحكمة الدستورية ومنحها اختصاصا جديدا في إطار الفصل 133 من الدستور الذي منح للأطراف حق الطعن بعدم الدستورية أثناء سريان الدعوى، وهو اختيار إيجابي جدا لكونه يوحد التفسير الدستوري للنص القانوني من خلال مدى دستورية الفصول القانونية، ويمنح هذا الاختصاص لجهة فريدة، وإذا أفسحنا المجال للبت في عدم الدستورية لقضاة الموضوع فكيف سينسجم ذلك مع تلك الحصرية والانفرادية التي تملكها المحكمة الدستورية في مجال اختصاصها، والتي تعتبر قراراتها إلزامية ولها القوة التنفيذية وتبطل النص الذي وسمته بعدم الدستورية؟ حماية الحق بدل اغتياله إن الادعاء بمخالفة النصوص الدستورية ييستلزم استعراض المقتضيات المخالفة لصريح الدستور، وإظهار أوجه ذلك، بناء على تحليل يقوم على إبراز أوجه هذه المخالفة بشكل علمي موضوعي، يمكن من بناء تصورات قانونية مقنعة قادرة على أن تكون حافزا للمشرع لتبنيها، من أجل تفادي كل القصور الذي يمكن أن يعتري النص القانوني، ويسهم في تجويده وتحقيق الأهداف التي ينشدها كل غيور على هذا الوطن في ضمان حماية حقوق المواطنين والمتقاضين على قدم المساواة. إن الحصول على الحق لا يرتبط فقط بصدور حكم عادل، ولكن بمدى فوريته، لأن هذا المبدأ ليس نصا له مشروعيته فقط في المجال الجنائي، ولكن في المجال المدني كذلك، فتمطيط الزمن وتأخير الأحكام يقوم باغتيال الحق إما واقعا أو نفسيا، كما له انعكاس سلبي على مبدأ الإنصاف، فدور القاضي المدني هو حماية الحق وتمكين صاحبه منه في أقرب وقت، فإذا كان للمدعى عليه الحق في الدفاع عن نفسه، فإن للمدعي باعتباره صاحب الحق أن يتمتع بحقه في أسرع وقت وبشكل سليم، ضمانا للاستقرار الاجتماعي واستقرار الحقوق، الذي يساهم في الحركية الاقتصادية وبتجاوز التعقيدات القانونية للاستمتاع بالحق.

وهبي يرد على منتقدي مشروع المسطرة المدنية

ادعاءات مخالفة المشروعية الدستورية تقتضي استعراضها بشكل علمي رصين (2/1)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أستاذ صيني يفضح شبكة إرهابية

12 سنة لفرد من عصابة روعت الجديدة

قطع “خطوط الإمداد” لقوارب المخدرات

تحت الدف

أخبـار الصبـاح

تطبيقات الكرة تهدد حسابات المغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات