“تشرميـل” فـي البرلمـان

لم تقف أزمة البرلمان عند سيل المحاكمات التي تطارد أعضاءه، بل تعدت ذلك إلى سقوط أقنعة الوقار على مرأى ومسمع من المغاربة جميعا، عندما حول برلمانيون في أكثر من مناسبة الجلسات العمومية المخصصة لمساءلة ومراقبة العمل الحكومي، إلى جلسات لتبادل السب و"المعيور" من "السمطة للتحت". تراشق واستفزاز وتبادل اتهامات تراشق واستفزاز وتبادل اتهامات بوح بأسرار خطيرة تتعلق بالحياة الشخصية لبرلمانيين وعائلاتهم يهدد الولاية البرلمانية الجارية لم يتردد أحد أعضاء مجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، في وصف مستشار برلماني زميل له في المؤسسة "بالشاذ جنسيا"، ولم يكتف البرلماني الغاضب بهذا الوصف، بل زاد واتهم زميله في المؤسسة، وإن كان لا يتقاسم معه الأغلبية نفسها، بـ"القواد"، و"الشفار" الغارق في "الريع" ، والباحث عن المزيد والامتيازات. قد يحدث مثل ذلك في كل برلمانات العالم تراشق واستفزازات وتبادل الاتهامات بين برلمانيي الفرق والمجموعات النيابية، ولكن لا تصل إلى مستوى السب المباشر المنحط، الذي يغرف صاحبه من "خابية" اللا أخلاق، والبعيد عن مدونة السلوك، وعن رتبة "ممثلي الشعب"، كما حدث ويحدث في المؤسسة التشريعية عندنا. وتساءل أكثر من مصدر مهتم بالشؤون البرلمانية في بلادنا، هل بات انعقاد جلسات البرلمان دون حدوث تراشق كلامي أمرا مستحيلا؟ هذه الاستفهامات بات متتبعو الشأن السياسي والبرلماني، يطرحونها بعدما ظلت الجلسات العمومية بمجلسي النواب والمستشارين تعرف تجاذبات حادة بين الأعضاء، بما يؤثر على سيرها العادي، إذ لم يعد خافيا على أحد ما آلت إليه الجلسات، التي تتم بغرفتي المؤسسة التشريعية، فربما تحولت من فضاء للتشريع والتقييم، إلى فضاء ل "المعارك الكلامية" بين مكونات نواب الأغلبية والمعارضة، بما بات يطرح أكثر من علامة استفهام. وتزامنا مع منتصف الولاية البرلمانية، بدأت حدة تبادل الاتهامات والسب والبوح بأسرار خطيرة، تخص الحياة الشخصية لبرلمانيين وعائلاتهم، يرتفع منسوبها، ما يجعل "التراشق الكلامي" بين البرلمانيين، التي أخرجت في بعض الأحيان الجلسات عن سيرها الطبيعي، مرشحا لتأجيج ما تبقى من عمر الولاية البرلمانية الجارية. ونتيجة تسجيل مثل هكذا ممارسات في أكثر من مناسبة، يقترح بعض المهتمين بالشأن الحزبي والبرلماني، أن تضع الأحزاب في المرحلة المقبلة بعض الشروط على الراغبين في الترشح، أبرزها دراسة سيرتهم الأخلاقية، حتى لا تبقى المؤسسة التشريعية، مجالا لتفريخ مكبوتات داخلية. وإذا كانت بعض آراء المختصين في الشأن البرلماني تذهب إلى القول، إن موضوع تبادل التراشق الكلامي داخل المؤسسة التشريعية، يظل أمرا عاديا يهم مختلف المؤسسات البرلمانية على المستوى العالمي، بالنظر إلى أن السياسة في عمقها صراع، بيد أن تجاوز هذه الممارسات حدودا معينة يطرح مجموعة من التساؤلات، إذ يجب أن تظل مسنودة بموجبات وعوامل موضوعية، وليس ردود أفعال ذاتية، كما حدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عندما حاول مستشار برلماني إثارة موضوع توزيع الأراضي الفلاحية في الداخلة، رغم أن موضوع الجلسة الذي حل فيها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ضيفا، كان هو "الحوار الاجتماعي"، وليس طريقة توزيع الأراضي. والمؤكد أن ما يسجل من أحداث تحت قبة البرلمان، لا يجب أن يتحول إلى عادة، ويتحول النظام إلى استثناء، إذ أن االبرلمانيين، وهم للأسف ينعتون ب"ممثلي الشعب"، يظلون ملزمين بالوعي بالإنصاف، وألا يلبسوا جلباب المعارضة إلا عندما يستدعي الأمر ذلك، فممارسة العمل الرقابي على الحكومة من اختصاصات البرلماني، لكن في إطار الحد الأدنى الأخلاقي، الذي لا يجب النزول عنه، وليس بالسب بمفردات "زنقوية". وأكد رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، أن ظاهرة رفع الصوت والعنف اللفظي داخل البرلمان تثير استياء عاما، بالنظر إلى ما شهدته بعض الجلسات البرلمانية من ملاسنات حادة وتبادل للاتهامات بين النواب، بشكل يتنافى مع قدسية المؤسسة التشريعية ودورها في تمثيل الشعب. هذه الممارسات تؤثر سلبا على جودة النقاش السياسي و على صورة البرلمان المغربي ، وتعاكس مضامين الدعوة الملكية، لتعزيز أخلاقيات العمل البرلماني ورغبته في تطوير العمل البرلماني وتعزيز الممارسة الديمقراطية في المملكة في سياق جهود مبذولة لتحسين أداء المؤسسة التشريعية وتعزيز ثقة المواطنين فيها. وأشار لزرق في تصريح لـ "الصباح" إلى أن المبادرة الملكية جاءت استجابة للعديد من التحديات، التي واجهت البرلمان في السنوات الأخيرة، من بينها تكرار حالات العنف اللفظي وضعف جودة النقاش، مشددا على الحاجة الملحة إلى مدونة تضع معايير واضحة للسلوك الأخلاقي للنواب، سواء داخل قبة البرلمان أو خارجها وقواعد تنظم الخطاب البرلماني، وضمان الاحترام المتبادل بين النواب، وتحديد آليات للتعامل مع وسائل الإعلام والتواصل مع المواطنين، متأسفا عن المقاومة التي تواجه بها من قبل بعض النواب، الذين قد يرون فيها تقييدا لحريتهم في التعبير، وأن تطبيق العقوبات على المخالفين قد يكون أمرا صعبا، خاصة عندما يتعلق الأمر بنواب من الأحزاب الكبرى، أو ذوي النفوذ. منسوب أكبر من الالتزام خلص لزرق إلى أن تحسين أداء البرلمان وتعزيز دوره في الحياة السياسية، يتطلبان منسوبا أكبر من الالتزام من جميع الأطراف، على اعتبار أن الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي وتعزيز الرقابة على المال العام هما ركيزتان أساسيتان لبناء مؤسسة تشريعية قوية تخدم مصالح الشعب وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وأن الأمل معقود على وعي البرلمانيين بمسؤوليتهم السياسية، وحرصهم على تحسين صورة المؤسسة التشريعية وأدائها، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ويدفع عجلة التنمية في المملكة المغربية. عبد الله الكوزي

“تشرميـل” فـي البرلمـان

المؤسسة التشريعية تجتاز مرحلة أزمة عنوانها اندحار صورة النواب والمستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات