استهتار بالمسؤولية الانتدابية

أضحت ظاهرة الأشباح تخيم على البرلمان بمجلسيه، بسبب غياب ممثلي الأمة الذين انتخبهم المواطنون كي يدافعوا عنهم في إعمال الرقابة على عمل الوزراء، ومحاسبتهم ومساءلة كبار مسؤولي المؤسسات العمومية وشبه العمومية، ومعرفة تفاصيل كيفية صرف الميزانيات العامة السنوية المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب. وعوض أن يشارك هؤلاء البرلمانيون في جلسات الأسئلة الشفوية والتشريعية التي ترهن مستقبل المواطنين، واللجان البرلمانية الدائمة لمناقشة وتعديل مشاريع القوانين، تغيبوا عن الحضور، أغلبهم بدون أي عذر. ورغم أن هؤلاء البرلمانيين، حصلوا على عطلة سنوية تصل إلى ستة أشهر بين دورتين والاشتغال فقط 3 أيام، سجل استهتار غير مسبوق من قبل 225 برلمانيا، تغيبوا عن جلسة انتخاب نواب رئيس مجلس النواب، من أصل 395، وفضل 234 برلمانيا عدم الحضور للمصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، الذي تمكنت حكومة عزيز أخنوش من تحضيره وإخراجه إلى حيز الوجود بعد إنجاز أزيد من 67 نسخة على عهد الحكومات السابقة. وفي لجان برلمانية دائمة مثل العدل والتشريع، التي تناقش مشاريع قوانين ذات أهمية مثل المسطرة المدنية، لا يحضر سوى 12 برلمانيا، والأمر نفسه في لجان أخرى تشهد جمودا باستثناء لجنة المالية التي تعرف نشاطا بأقل عدد من البرلمانيين من الذين يناقشون. وتتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية كبيرة في الرهان على مرشحين مختصين في مراكمة الأموال، لربح الانتخابات، ولا يهتمون بمشاكل المواطنين، لذلك يقدمون صورة سيئة عن عمل البرلماني. وتصل تعويضات البرلماني شهريا إلى 36 ألف درهم تضاف إليها مصاريف إيواء في غرفة بفندق مصنف وتغذية واشتراك مجاني في هاتف محمول، وفي ألواح إلكترونية، وتعويضات التنقل، ما يعني أن البرلماني الواحد يكلف خزينة الدولة 50 ألف درهم شهريا، لتسهيل مأمورية الحضور في الجلسات، وتنبيه الحكومة، أو انتقاد أعضائها، واقتراح بدائل لحل المشاكل القائمة، إذ بالنقاش واحتدام الجدال تبرز الأفكار المساعدة على تفادي الأزمات. ولم تطبق آلية الإعلان عن أسماء المتغيبين، والاقتطاع من تعويضاتهم، على الأقل لإحراجهم وتنبيههم، علما أن أغلبهم لا يريد الاجتهاد وتعلم كيفية النقاش والاقتراح لتعديل مشاريع القوانين، إذ يعد البرلمان مدرسة تعلم منها وتخرج آلاف السياسيين منذ 60 سنة للذين لديهم رغبة في معرفة كيف يتم تدبير الشأن العام، وماذا يجري في كل القطاعات. وأغلب البرلمانيين لا يطلعون على التقارير التي توزع عليهم، ليس لأنهم لا يفهمونها، ولكن لأنهم كسالى يرفضون الاجتهاد إلا القليل منهم من يواظب، ويجتهد، ويتعلم ويتطور بشكل كبير. وحسب معطيات إحصائية، يحضر في الغالب الأعم رجال ونساء التعليم، والموظفون من الذين ألفوا النقاش، وأيضا ممثلو نقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، الذين يدافعون عن مصالحهم المالية في مواجهة أي قرار يضر بالمقاولة. أ. أ

استهتار بالمسؤولية الانتدابية

قلة من المشرعين تواظب على الحضور وفشل الأحزاب في امتحان تحسين مستوى النخب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات