مدونة الأخلاقيات على المحك

عقد رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، بمجلس النواب، اجتماعات ماراثونية لتفعيل الرسالة الملكية الخاصة بتخليق الحياة البرلمانية، عبر تحضير مدونة الأخلاقيات لمحاصرة البرلمانيين الفاسدين. واستشعر مكتب مجلس النواب بدوره حجم المسؤوليات الملقاة عليه في سبيل تخليق الحياة البرلمانية، والتمس من رؤساء الفرق اقتراح فصول خاصة بمدونة الأخلاقيات، التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس لمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس البرلمان، قصد إبعاد كل البرلمانيين المشتبه تورطهم في قضايا فساد بتهم مختلفة بينها تبديد أموال عمومية، أو تزوير وثائق رسمية، أو اختلاسات مالية، أو تحويل أموال عمومية أو مشاريع تنموية لأهداف خاصة أو تعطيلها وعرقلتها والتلاعب في الصفقات العمومية، وكذا المتابعين بتهم فساد أخلاقي، كما حصل قبل ذلك مع برلمانيين بتهم الاغتصاب. ودرست رئاسة مجلس النواب، ومكتبه ورؤساء الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، كيفية تفعيل الرسالة الملكية، بإحداث مدونة الأخلاقيات في النظام الداخلي لمجلس النواب، المراد تعديله، والمصادقة عليه في لجنة العدل والتشريع، وفي الجلسة العامة، وبعدها إحالته على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقة فصوله للدستور. وراج في كواليس البرلمان، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الأمين العام السابق للأصالة والمعاصرة، انتصر على فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعات البرلمانية، بعدما رفضت واحتجت في السابق على مذكرته التي أرسلها إلى فريقه البرلماني، داعيا إياه إلى تفعيل إجراءات محاصرة البرلمانيين الفاسدين في النظام الداخلي لمجلس النواب. واجتهد مجلس النواب في اقتراح فصول في مجال احترام قرينة البراءة، فيما لم يكشف مجلس المستشارين، النقاش السائد داخله، لأنه يعد غرفة بعيدة عن أعين الصحافة وقليلة التواصل، وموقعها الإلكتروني قديم وغير مفعل. ولا يوجد تنسيق بين مجلسي النواب والمستشارين، في وضع مدونة الأخلاقيات التي تسهر عليها الغرفة الأولى، أما الثانية فاعتبرت الملف سرا، وهو ما جعل جلسة مساءلة رئيس الحكومة تشتعل احتجاجا وتبادلا للاتهامات بين برلماني من الحركة الشعبية الذي التمس إدراج تدخله في إطار تناول الكلمة بعد نهاية الجلسة كي يرد عليه وزير الفلاحة، للكشف عن لائحة المستفيدين من توزيع 5 آلاف هكتار للاستثمار الفلاحي، منتقدا وجود " شناقة تجار" من الأغلبية من استفاد بعضهم على حساب شباب إقليم الداخلة، فلم تتم الاستجابة لتدخله لأن ذلك لا يدخل في إطار نطاق نقطة نظام التي طلبها البرلماني والتي لا تخص طريقة تسيير الجلسة، كما أن الحكومة لم تستجب للرد عليه، وبالتالي فإن تناول الكلمة أضحى شبه معطل، ما يفرض مراجعة ذلك في النظام الداخلي في كلا الغرفتين، وهي التي كانت محط جدال قوي في عهد حكومة الإسلاميين على مدى 10 سنوات والتي كانت تحمل وصف إحاطة المجلس علما بحدث طارئ بتمكين البرلماني بوضع سؤاله خلال 48 ساعة كي يرد عليه الوزير عند نهاية الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية. وعوض أن يتوقف البرلماني الممنوع من الكلام عن الاحتجاج، بعد أن أوصل رسالته لمن يجب، دخل في ملاسنة مع برلماني من التجمع الوطني للأحرار. أحمد الأرقام

مدونة الأخلاقيات على المحك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات